الفلسطينيون يعدلون مشروع “إنهاء الاحتلال”

أجرى الفلسطينيون، الاثنين، بعض التعديلات على مشروع قرارهم بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر العام 2017، وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه اعتبارا من هذا الاسبوع.

وبدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعاً الاثنين أعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.

وتباحث المجتمعون خصوصاً في ما إذا كان من المناسب عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وربما حتى الثلاثاء، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أردنيون وفلسطينيون.

وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار للصحفيين إن الاجتماع هدفه مناقشة “التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار ومعرفة الوقت المناسب من أجل طرحه على التصويت”.

من جهته قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه يوم الثلاثاء أمر “واقعي”.

وسارعت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، وصاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن، إلى رفض نص مشروع القرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راتكي الاثنين “كما سبق وأن قلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول أخرى”.

وأضاف أن مشروع القرار “ليس بناء. نعتقد أنه يحدد مهلاً اعتباطية لنجاح مفاوضات السلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وخطر تعرقل المفاوضات هو أكبر من فرص تكللها بالنجاح”.

أما إسرائيل فقالت إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية في أبريل سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.

من جهتهم، قال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي لوكالة “رويترز” إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجئ لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس يوم الاثنين وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء.

التعديلات على مشروع القرار

وتنص التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاستيطان الإسرائيلي، كما تتضمن تذكيراً بعدم قانونية جدار الفصل.

وكانت مسودة المشروع السابقة قد دعت لأن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين.

كما ينص مشروع القرار المعدل على وجوب التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 12 شهراً، وعلى وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية قبل نهاية عام 2017، وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.

وكان مشروع قرار فلسطيني قدم رسمياً إلى مجلس الأمن قبل أقل من أسبوعين، إلا إن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وتاتي المبادرة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي أكثر فأكثر حيال العنف وانعدام إمكانية إعادة إحياء المفاوضات.

ويشهد هذا الأسبوع انضمام 5 أعضاء جدد إلى مجلس الأمن، وذلك في الأول من يناير، حيث من المقرر أن تنضم أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا بدلاً من الأرجنتين وأستراليا ولوكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية، في عملية تغيير يمكن اعتبارها مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال في وقت سابق إن مشروع قرار إنهاء الاحتلال سيقدم إلى مجلس الأمن للتصويت علية “قبل نهاية العام الجاري”، مشيراً إلى إدخال 8 تعديلات على المشروع.

وأضاف عريقات: “إذا فشل القرار في مجلس الأمن سنوقع فورا للانضمام إلى 15 معاهدة واتفاق دولي على رأسها محكمة الجنايات الدولية (اتفاقية روما)”.