التميمي: “المراقبون الماليون”ضرورة حيوية وهامه
أكد النائب عبدالله التميمي بأنه سيكون مؤيداً وداعما لاقرار قانون المراقبين الماليين عند عرضه على التصويت في جلسات مجلس الأمة.
وأوضح بأنه أطلع على مواد القانون المدرج على جدول أعمال الجلسة ، لافتا أن القانون لم يستحدث نظاما جديداً بل أن عمل المراقبين الماليين موجود منذ بداية تطبيقه في عام 1993 حينما فوض مجلس الوزراء اختصاصه لوزير المالية بإصدار قرار بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين
وأضاف التميمي وبناءً على ذلك التفويض تم البدء في تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في الجهات الحكومية إلى أن اكتمل التعيين في غالبية الجهات الحكومية .
وأشار الى انه بعد مرور سنوات من ممارسة العمل تبين أن المراقبون الماليون يواجهون صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم بالقيام بدورهم على أكمل وجه والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيل الاختصاصات من جهة أخري ، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين .
وبين التميمي بأنه تكونت لديه قناعة بأهمية هذا القانون والدور الهام والحيوي الذي يقوم به المراقبون الماليون داعيا جمع الأطراف بالسلطتين إلى مساهمة في إقراراه والعمل به .