عسكر العنزي يقدم قانونا يمنع تحميل المدين أي فوائد على متجمد الفوائد

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانونا بعدم تحميل المدين أي فوائد على متجمد الفوائد أو أي زيادة تزيد
على قيمة القرض وان يتحملها البنك الدائن أو شركة الإستثمار الدائنة سواء كان القرض استهلاكيا أو مقسطا

وجاء في المقترح :

– مادة أولى –
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (115) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه نصها كالتالي :
” وإذا تبين لبنك الكويت المركزي تحمل المدين أية فوائد على متجمد الفوائد أو أية زيادة تزيد
على قيمة القرض يتحملها البنك الدائن أو شركة الإستثمار الدائنة سواء كان القرض استهلاكي أو مقسط ”

– مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

*** المـذكـرة الإيضاحيـة

لما كانت المادة (115) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة تقضي بما يلي :
” لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ”
وعلى الرغم من النص المشار إليه بعدم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، وعدم جواز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال إلا أنه قد تلاحظ أخذ بعض البنوك فوائد على متجمد الفوائد وزيادة اجمالي الفوائد على أصل القرض .

لذلك جاء هذا القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) من القانون المشار إليه ليؤكد على أنه إذا تبين لنك الكويت المركزي تحمل المدين أية فوائد على متجمد الفوائد أو أية زيادة تزيد على قيمة القرض يتحمل البنك الدائن أو شركة الإستثمار الدائنة قيمة الفوائد على متجمد الفوائد وأية زيادة تزيد عن قيمة القرض سواء كانت هذه القروض استهلاكية أو مقسطة .