عدنان عبدالصمد:لامنظومة في “المركزي” تنظم الرهن العقاري وتحد من ارتفاع الأسعار
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة أن “إجمالي الإيرادات المحصلة فعليا لبنك الائتمان الكويتي بلغت 78,203,805 د.ك بانخفاض بلغ 8.7% عن المقدر في ميزانية 2013/2014 , كما بلغت المصروفات 22,577,070 د.ك و بوفر قدره 44% من الميزانية المعتمدة “.
واوضح أنه تركز الوفر في الباب الثالث ( المشاريع الإنشائية )حيث لم يتم الصرف علية نهائيا .
وذكر أنه تطرقت اللجنة من خلال مناقشتها ملاحظات ديوان المحاسبة إلى أسباب التأخر في انجاز مبنى البنك الرئيسي لأكثر من 14 عاما مما يحمل المال العام الارتفاع في تكاليف البناء بالإضافة إلى الإيجارات التي تتحملها الجهة البالغة 771,484 د.ك سنويا نتيجة استمرار استئجار مكاتب إضافية لإدارات البنك .
وحول ما أثاره الديوان من ملاحظات شابت تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الخاص بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية , افاد بعدالصمد:تبين للجنة أن البنك لم يتخذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل العمل بالباب الثالث من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد إجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم بقيمة إيجاريه منخفضة , حيث اكتفى البنك بتقديم اقتراحات ودراسات حول هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء دون اتخاذ أي موقف تنفيذي جاد
وزاد:طلبنا متابعة هذا الموضوع لمعرفة ما هي المعوقات القانونية والتشريعية لتنفيذ ما جاء بالمرسوم من قبل البنك أن وجدت مع جهاز متابعة الأداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من أهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالإضافة إلى المطلقات والأرامل .
وفي ما يخص بنك الكويت المركزي ,ذكر النائب عدنان عبدالصمد أن اجمالي الإيرادات المحصلة فعليا بلغ 81,585,424 د.ك، كما بلغت المصروفات الفعلية للبنك 62,185,479 د.ك.
وتابع: تطرقت اللجنة خلال اجتماعها للدور الكبير الذي يبذله البنك في مجال رسم وتنفيذ السياسة المالية لتكريس دعائم الاستقرار المالي، بالإضافة إلي ما يبذله من جهد في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية، واهم الإجراءات والإنجازات المتعلقة في تطوير نظم و قواعد الرقابة والإشراف على وحدات القطاع المصرفي المالي والمحلي.
وأشار عبدالصمد الى أن البنك المركزي أصدر تعليمات وضوابط خاصة تتعلق بقواعد منح القروض/ التمويل الاستهلاكي المقسط، منها إلزام كافة المدققين الخارجين بضرورة فحص محفظة القروض بشكل ربع سنوي وتقديم تقاريره بهذا الشأن للبنك، والهدف من هذا الفحص التأكد من عدم وجود أي مخالفات، وفي حالة اكتشاف أي مخالفة بأحد هذه القروض يقوم البنك المركزي بتوقيع جزاءات وعقوبات على البنك المخالف والزامة بتصويب المخالفة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المعسرين وهو إعادة تسديد القرض للعميل بالكامل، وتبين للجنة وجود العديد من القروض الاستهلاكية التي تم إعادة سدادها للعميل بسبب وجود مخالفات بها.
وقال:ناقشت اللجنة قضية الرهن العقاري حيث تبين لها عدم وجود منظومة تنظم هذه العملية وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط خاصة للتعامل مع السكن الخاص وذلك للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار
واضاف عبدالصمد: تبين للجنة أن البنك اصدر تعليمات بهذا الشأن بأن نسبة التمويل قد تصل إلي 50% في حالة إذا كانت الأرض فضاء و 60% في حالة وجود عقار قائم وقد تصل إلى 70% في حالة إذا كان الهدف من التمويل هو لإنشاء وحدات سكنية، وشدد البنك على ألا يكون مصدر السداد هو العائد من هذا العقار وإنما يجب أن يكون هناك مصدر أخر للسداد.
