“الميزانيات البرلمانية”: 81 مليون دينار اجمالي الإيرادات المحصلة للبنك المركزي
“الميزانيات البرلمانية”: ليس هناك منظومة ترتب وتنظم عملية “الرهن العقاري”
ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2014/2013 ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ( 805ﺭ203ﺭ78 ﺩﻳﻨﺎﺭ ) ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻎ 7ﺭ8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2013/2014 ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ( 070ﺭ577ﺭ22 ﺩﻳﻨﺎﺭ ) ﻭﺑﻮﻓﺮ ﻗﺪﺭﻩ 44 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ) ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 14 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 484ﺭ771 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺷﺎﺑﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 324 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺸﺄﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭﻳﻪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻛﺘﻔﻰ “ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺟﺎﺩ” ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻓﺎﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻠﻎ ( 424ﺭ585ﺭ81 ﺩﻳﻨﺎﺭ ) ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ( 479ﺭ185ﺭ62 ﺩﻳﻨﺎﺭ ). ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺭﺳﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ (ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻤﻘﺴﻂ) ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺤﺺ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ “ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﺍﻟﺰﺍﻣﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ” ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ. ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻥ “ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﺻﺪﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻲ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀ ﻭ 60 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺎﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 70 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺧﺮ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ”.
