العراق يسترجع أموالاً مهربة إلى لبنان وعمان
أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد مليار دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول، لاسيما في لبنان وعمان، مضيفة أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما بقي.
وأكدت اللجنة أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهربة والمجمدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكشف مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية أن “لدى اللجنة الكثير من الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط شخصيات سياسية في حكومة نوري المالكي بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة لتبت فيها”.
وأضاف أن “الجهات المعنية تعمل الآن على استعادة أموال موجودة في لبنان تقدر بنحو ملياري دولار، عثر عليها داخل قبو، فضلاً عن استعادة الأموال الموجودة في عمان”.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري، بحسب صحيفة “الحياة”: “لدى العراق أموال طائلة مجمدة في عدد من المصارف العالمية، وهي حصيلة عمليات كان ينفذها النظام السابق لسنوات طويلة”.
وأكد أن “لجاناً شُكلت لاسترداد تلك الأموال”، و”ما تم استرداده حتى الآن مليار دولار فقط، وتم تحويله إلى خزينة الدولة”.
وأضاف أن “الحكومة ممثلة بوزارات الخارجية والعدل والمال، وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية، تسعى إلى استرداد ما بقي من أموال، لاسيما مع حاجة العراق إليها لسد العجز في الموازنة، من خلال تشكيل لجان مختصة من محامين وخبراء”.
كما أوضح أن “تلك الأموال ربما لن تكون نقدية بل عقارات، لذا تحتاج إلى جهود حثيثة داخلية وخارجية”.
