“الشال”: السنة المالية القادمة ستكون “صعبة”.. إن بقي الوضع كما هو عليه

أكد تقرير الشال الاقتصادي اليوم أن  السنة المالية القادمة ستكون سنة صعبة إن استمر ضعف كلاً من أسعار وإنتاج النفط.

وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، في مجملها، نحو 24 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 5.2 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.

وجاء في التقرير:

1. النفط والمالية العامة – ديسمبر 2014

بانتهاء شهر ديسمبر 2014، انقضى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2014/2015، وواصلت أسعار النفط الكويتي انخفاضها للشهر الرابع على التوالي وبوتيرة أسرع من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وكسرت إلى الأدنى حاجز الـ 60 دولار أمريكي للبرميل، إذ كان أدني معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر ديسمبر عند 52.70 دولار أمريكي، في يوم 30/12/2014، بينما كان أعلى معدل، عند 66.84 دولار أمريكي، في يوم 02/12/2014.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر، معظمه، نحو 58.5 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -15.3 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر، البالغ نحو 73.8 دولار أمريكي للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 92.3 دولار أمريكي للبرميل، وهو أدنى بنحو -11.3 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو -10.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.6 دولار أمريكي للبرميل.

ولكن بزيادة بلغت نحو 17.3 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 23.1%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولار أمريكي.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 19.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمـرار مستويـي الإنتـاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 5.2 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 26.5 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014/2015 يراوح بين 5-6 مليار دينار كويتي، وقد يصل إلى نحو 7.5 مليار دينار كويتي إن تحقق الوفر في النفقات الذي يقدره وزير المالية ببلوغها 19 مليار دينار كويتي فقط، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائض، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل بكثير بفعل تآكل الأسعار للشهور الثلاثة المتبقية، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة إن استمر ضعف كلاً من أسعار وإنتاج النفط.

2. أهم أحداث العام 2014

بعد نمو حقيقي موجب وضعيف، للاقتصاد المحلي، وبحدود 1.5%، في عام 2013، تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية EIU لمجلة الإيكونومست، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2014، قد حقق نمواً حقيقياً موجباً وضعيفاً أيضاً، بنحو 2.1%، وذلك بسبب مزيج من انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وأن يبلغ الحجم الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي نحو 49 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 172.2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 1.9% في عام 2015.

وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.8 مليون برميل، يومياً، خلال العام 2014، طبقاً لنشرة الـ EIU، بينما حصتها الرسمية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.247 مليون برميل، يومياً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه، عند نحو 106.3 دولار أمريكي للبرميل، في شهر يونيو 2014، بينما بلغ أدناه، عند نحو 58.5 دولار أمريكي للبرميل، في شهر ديسمبر 2014، أي انخفض بنحو -45% في 6 شهور، وبلغ معدل ذلك السعر نحو 95 دولار أمريكي للبرميل، لعام 2014، مقابل معدله البالغ نحو 104.8 دولار أمريكي للبرميل في عام 2013، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو -9.3%.

وفي موازنة السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت اعتمادات المصروفات، نحو 23.212 مليار دينار كويتي، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 20.069 مليار دينار كويتي، منها نحو 1.263 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 18.806 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 93.7% من إجماليها. وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 75 دولاراً أمريكياً، وبعـد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 3.143 مليار دينار كويتي.

ولكن أوضاع السوق النفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، كانت أفضل من تقديرات الموازنة، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية، -من أبريل إلى ديسمبر 2014-، نحو 92.3 دولار أمريكي، بزيادة بلغت نحو 17.3 دولاراً أمريكياً للبرميل، أو أعلى بما نسبته 23.1% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وكذلك حال معدلات الإنتاج، ويشير تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية نهاية شهر نوفمبر 2014، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية)، بلغت نحو 19.029 مليار دينار كويتي، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 8.491 مليار دينار كويتي، وذلك عن الفترة نفسها، ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 10.537 مليار دينار كويتي، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي أقل، فقد تصل الإيرادات النفطية، للسنة المالية الحالية، بمجملها، إلى حدود 24 مليار دينار كويتي، ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 26.5 مليار دينار كويتي، وقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19 مليار دينار كويتي وفقاً لآخر تصريحات وزير المالية، فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 7.5 مليار دينار كويتي، ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها.

وبلغ حجم الدين العام -الحكومي-، كما في نهاية أكتوبر 2014، نحو 1.587 مليار دينار كويتي، بارتفاع، نسبته نحو 3.9% عن مستوى نهاية عام 2013. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد نحو 1.587 مليار دينار كويتي (نحو 1.527 مليار دينار كويتي، في نهاية 2013)، وأذونات الخزانة برصيد “لاشيء”، (كذلك، في نهاية 2013). وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.3%، من إجمالي أدوات الدين العام، ويمثل الدين العام ما نسبته نحو 3.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2013، والذي بلغ نحو 49.863 مليار دينار كويتي.

ولازالت السياستان النقدية والمالية توسعيتان، فقد حافظ بنك الكويت المركزي على سعر الخصم على الدينار الكويتي، خلال العام 2014، عند معدل 2% (منذ 03/10/2012). وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2014، نحو 30.377 مليار دينار كويتي، وتمثل نحو 56.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع، بلغت قيمته نحو 1.416 مليار دينار كويتي، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.9%، مقارنة بنهاية 2013. وبلغ إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2014، نحو 36.705 مليار دينار كويتي، وتمثل نحو 68.1% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، مقابل نحو 36.442 مليار دينار كويتي، في نهاية 2013، أي بارتفاع بلغ نحو 262.9 مليون دينار كويتي، وبنسبة نمو بلغت نحو 0.7%، ويخص عملاء القطاع الخاص، من إجمالي الودائع، نحو 31.417 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته 85.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص، بالدينار الكويتي، منها، نحو 28.937 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 92.1%، وبلغت الودائع، بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص نحو 2.480 مليار دينار كويتي. وارتفعت اعتمادات الأنفاق العام في الموازنة الحالية بنحو 10.5% في توسع غير مبرر للسياسة المالية، ولكن، فرض ضعف سوق النفط في الخريف الفائت واقع مختلف قد يؤدي إلى تقلص الإنفاق الفعلي.

3. مجلس التعاون الخليجي

بعد مخاض طويل، سبقه اجتماع تشاوري في جدة، ثم آخر تشاوري في الرياض، قررت قيادات دول مجلس التعاون المضي في عقد اجتماع القمة الدوري في الدوحة في ديسمبر الفائت، وكان البديل إلغاء الاجتماع.

خلال ذلك المخاض، بلغ الاحتقان أقصاه في اجتماع جدة بالتهديد باحتمال تجريد قطر من عضويتها في المجلس.

وكان لعُمان موقف قاطع بأن ذلك القرار يعني خروجها من عضوية المجلس أيضاً، وكان أن أتفق على تجميد الخلاف وليس حله.

وفي اجتماع الدوحة الفائت، وبعد اختصار وقته إلى يوم واحد دون مبيت، واختصار قراراته على بيان ختامي دون إنجازات، كان الاختبار فيما بعد الاجتماع هو تخفيف حالة الاحتقان بين أعضائه، وحث قطر على تخفيف حدة التوتر مع مصر.

وبعد 34 سنة على تأسيس مجلس التعاون، لم يكن مضمون الاجتماعات هو مراجعة حصاد اتفاقات مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والعملة الموحدة أو الاتحاد السياسي، وإنما حوار حول استمراره بكامل أعضائه من عدمه.

يحدث ذلك، والحرائق محيطة بالمنظومة من كل مكان، في الشمال يشتعل كلاً من العراق وسوريا، وفي الجنوب تحترق اليمن، والغرب الحليف غير موازين تحالفاته في غير صالحهم، وفي كل دولة ضمنه ما يكفي من مشكلات.

والتباعد بين دوله بلغ مرحلة أن يعلن السفير الروسي في البحرين بأن بلاده سوف تزود البحرين بالغاز بحلول عام 2017، وأن يعلن في الكويت بأنها سوف تستورد الغاز الإيراني من خلال أنابيب تحت الماء، ولدى العضو الشريك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، وهي أكبر مصدري السائل منه.

وحتى ضمن المجموعة المتوافقة مع بعضها البعض، يبدو أنها عاجزة عن التعاون، فالسعودية والكويت عاجزتان عن الوصول إلى حل لاستئناف الإنتاج النفطي البحري في المنطقة المقسومة بينهما.

ومن الناحية النظرية على الأقل، يفترض ألا تحدث خلافات بين تلك الدول، فضغوط الرأي العام الذي يشكل الحكومات ويعزلها في منظومات التعاون الأخرى ويسبب خلافات بين شمال أوروبا وجنوبها مثلاً، غير موجودة، لذلك يفترض أن يوحدها سهولة اتخاذ القرار.

من جانب آخر، يفترض أن تجمعها وتوحدها المخاطر المحيطة بها، أي تجمعها مصلحة البقاء والاستقرار، ولكن لا يبدو أن المصلحة أو المخاطر توحدها.

وأصابها مؤخراً مرض مشترك بهبوط كبير في حصيلة إيراداتها بعد فقدان النفط أكثر من 40% من أسعاره ولاحقاً ربما ضغوط على إنتاجه، ووفرة المال هو ما جنب دول الفائض ضمنها مشكلات الربيع العربي، ورغم ذلك أدمنت نهجها غير المتعاون.

وبقى أن نعرف، بأن ضعف المنظومة ناتج من خطأ نهجها، ونأمل في أن تعي بأن مصلحتها ودرء المخاطر عنها لن يتحققا دون تغيير جوهري في ذلك النهج بما يجمع بقوة فيما بينها، ويجمعها بقوة بشعوبها، فالمستقبل يبدو أكثر صعوبة من الماضي، ولم يعد الخلاف والتشتت خيار.

إنه عام مخيب مضى، بدأ بقطع علاقات بعد إعلان بالعمل على الإتحاد السياسي، اشتعلت فيه الكثير من الحرائق القريبة، وانتهى بأزمة في سوق النفط، وأمل بعام بدأ، ولعل الشعور بالمسئولية يعوض خيبات الماضي.

4. أداء سوق الكويت للأوراق المالية 2014

بانتهاء عام 2014، انتهت السنة السادسة الكاملة على أزمة العالم المالية في سبتمبر من عام 2008، وبداية مروره بأزمة النفط التي عصفت بسوق الكويت وغيره من الأسواق الخليجية خلال الربع الرابع من عام 2014. وكان حصاد السنة في سوق الكويت للأوراق المالية، بشكل عام، سلبياً، وأقل نشاطاً، مقارنة بأدائه خلال عام 2013، إذ انخفضت جميع مؤشراته من الكمية والقيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الأربعاء الموافق 31/12/2014، نحو 444 نقطة منخفضاً بنحو 2.4% مقارنة بإقفالة نهاية عام 2013 البالغ نحو 454.7 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام، عند 510.8 نقطة، بتاريخ 07/04/2014، بينما بلغت أدناها عند 406.1 نقطة بتاريخ 17/12/2014.

وأقفل المؤشر السعري للسوق على خسائر بلغت نحو 13.4%، ولكنه لا يعكس واقع خسائر السوق، وأقفل مؤشر كويت 15 خاسراً نحو 0.8%، ومعه اقفل المؤشر الوزني للسوق خاسراً نحو 3.1%، وخسائره أقرب إلى الواقع لأن الانخفاض في القيمة الرأسمالية للسوق بلغ نحو 5.8%، وهو مقياس المقارنة الصحيح. وعند مقارنة المستوى الذي بلغه المؤشران السعري والوزني بمستواهما في نهاية عام 2007، أو عام ما قبل الأزمة، نلاحظ أن المؤشر السعري لازال خاسراً في نهاية عام 2014 نحو 0.5% والمؤشر الوزني خاسراً 0.4%، وكان ترتيب أداء السوق في الإقليم في 7 سنوات أفضل، فقط، من مؤشر سوق البحرين.

وحقق السوق انخفاضاً في مستوى سيولته، وبلغت قيمة تداولات العام (خلال 244 يوم عمل) نحو 6.117 مليار دينار كويتي بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 25 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل 45.5 مليون دينار كويتي في عام 2013، وبانخفاض في معدل السيولة بحدود 45%. وضعف السيولة وهو ما يمكن اعتباره تصويت على الثقة في السوق، أدى إلى انحراف شديد في توزيعها أيضاً، فنحو 50% من الشركات المدرجة، أو 96 شركة من أصل 192 شركة مشتركة ما بين عامي 2013 و2014، حازت على 3.8% فقط من سيولة السوق، وهو مؤشر على عدم جدوى استمرار إدراج معظم هذه الفئة. وصاحب ضعف السيولة انحرافها تجاه شركات المضاربة الصغيرة، فنجد أن نصيب 17 شركة لا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 3.4% من قيمة السوق، بلغ نحو 23.1% من تلك السيولة. ولازالت سيولته ضعيفة بالقياس المقارن مع نمو سيولة الأسواق الأخرى، ولازال نصيبها لم يتعدّ 12.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي التقديري لعام 2014 والبالغ نحو 49.6 مليار دينار كويتي، ونحو 21% من القيمة الرأسمالية للسوق.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 53.289 مليار سهم، منخفضاً بنحو 58% عند مقارنته بنهاية عام 2013، حين بلغ 127.016 مليار سهم، أما المعدل اليومي فقد قارب 218.4 مليون سهم منخفضاً بنحو 297.9 مليون سهم أو بنسبة 57.7%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 1.198 مليون صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 4,908 صفقة مقارنة بنحو 8,911 صفقة في نهاية عام 2013 وبانخفاض بلغ نحو 44.9%.

وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية العام نحو 29.1 مليار دينار كويتي، منخفضةً بنحو 1.791 مليار دينار كويتي، عند مقارنة قيمتها مع نهاية شهر ديسمبر 2013 لعدد 192 شركة مشتركة (أي من دون احتساب قيمة شركة “مجموعة الخصوصية القابضة” وشركة “الإتصالات الكويتية – فيفا”). وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها، بلغ نحو 49 شركة من أصل 192 في حين سجلت 139 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وجاء أكبر تراجع من نصيب قطاع الإتصالات بنحو 891.6 مليون دينار كويتي، تلاه قطاع العقار بتراجع نحو 258.7 مليون دينار كويتي، بينما حقق قطاع السلع الاستهلاكية مكاسب بنحو 88.9 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت شركة “زين” أعلى تراجع على القيمة الرأسمالية للسوق بفقدانها نحو 689.2 مليون دينار كويتي من قيمتها في بداية العام، تلاها “بنك بوبيان” بفقدان 222.7 مليون دينار كويتي، ثم “بنك الخليج” بفقدان نحو 194.9 مليون دينار كويتي. وحقق “بنك الكويت الوطني” أعلى إضافة إلى السوق بنحو 299.4 مليون دينار كويتي، وتلاه شركة “مشاريع الكويت القابضة” بنحو 161.4 مليون دينار كويتي، وثم “البنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)” بنحو 159 مليون دينار كويتي. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن على قيمة السوق الرأسمالية بمساهمة بنحو 49.4%، (نصفها لمصرفين هما “بنك الكويت الوطني” و”بيت التمويل الكويتي”)، بينما مثل قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية ثاني أكبر المساهمين بنحو 10.4% من قيمة السوق. و بحيازة على نحو 70.2% من القيمة الرأسمالية للسوق، وكان نصيبهم من سيولته، أي قيمة تداولاته نحو 63.3%، بينما قطاع الصناعة بمساهمته البالغة 9.1% من القيمة الرأسمالية للسوق، حصد 11.8% من سيولته، وقطاع العقار بمساهمة بالقيمة الرأسمالية بنحو 8.3%، حصد 16.5% من سيولة السوق، وفي شركات القطاعين تكمن معظم المضاربة.

ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2014 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود 5.7%، ببلوغها نحو 1.372 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.299 مليار دينار كويتي بعد استبعاد الأرباح غير المكررة “للبنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)” للشهور التسعة الأولى من عام 2013، وهو أمر طيب. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة، بين العامين، 155 شركة من أصل 187 شركة أعلنت بياناتها المالية، وهو مؤشر جزئي يدل على التعافي، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.446 مليار دينار كويتي، خصم منها 73.305 مليون دينار كويتي مثلت نصيب 32 شركة حققت خسائر. وساهم قطاع البنوك بنحو 43.6% من أرباح السوق، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 17.1% من الأرباح، وبينما أسهمت 4 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً في دعم ربحية السوق، حققت 8 قطاعات خسائر مطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في ارتفاع أرباح السوق “بنك برقان” بإضافة نحو 31.1 مليون دينار كويتي، تلاه “البنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)” بنحو 24.7 مليون دينار كويتي، بينما حققت شركة “إيفا للفنادق والمنتجعات” خسائر هي الأعلى بنحو 17.8 مليون دينار كويتي، وتلاها شركة “صكوك القابضة” بنحو 14 مليون دينار كويتي.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، طبقاً لمستويات الأرباح لغاية نهاية الربع الثالث، محسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع الفترة نهاية عام 2013، حسب الجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع إلى نحو 15.8 مرة، مقارنة بنحو 19.9 مرة (بعد استبعاد الأرباح غير المكررة “للبنك الأهلي المتحد” (فرع البحرين). وتراجع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) الى نحو 1.1 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف. بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 7.1% مقارنة بنحو 6%، وارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA) الى نحو 1.6% مقارنة بنحو1.4%.

ومن الصعب جداً التنبؤ بما سوف يكون عليه وضع السوق في عام 2015، فالكويت تكاد تكون البلد الوحيد الذي لم يعمد على إصلاح سوقه بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، لذلك لم يتناسب أداء سوق سيولة وارتفاعاً في الأسعار مع مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تلقت دعماً كبيراً من رواج سوق النفط. وانتهى العام السادس بعد الأزمة -2014-، ولازالت حالة عدم اليقين هي السائدة والثقة في مكونات السوق في أدنى مستوياتها وهيئة أسواق المال تخضع لتدخلات سياسية متصلة آخرها الاختلاف على تعديلات قانونها. وجاء الثلث الأخير من عام 2014 بأحداث غير سارة من سوق النفط فقدت أسعاره خلالها أكثر من 40% منذ نهاية شهر يونيو، وانفجرت الأوضاع في العراق وشملت الخلافات دول مجلس التعاون وتردي الوضع السياسي الداخلي. لذلك توحي المؤشرات على استمرار ضعف أداء السوق المحلي في عام 2014، ولكن لأنه يبدأ أصلاً من مستويات متدنية، قد يعكس الوضع بذل جهد حقيقي في غربلة شركاته وكف أيادي السياسيين عن العبث في مؤسساته.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، اذ ارتفع مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الاربعاء الماضي، (أربعة أيام تداول بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية(، قد بلغت نحو 444 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 3.5 نقطة، أي ما يعادل 0.8% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 10.7 نقطة، أي ما يعادل 2.4% عن إقفال نهاية عام 2013.