“بيان”: البورصة الكويتية الأكثر تأثراً بالأزمات على المستوى العالمي أو الإقليمي

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال كان أحد الأسباب التي عرقلت كمية التداول وخفضت نسبة السيولة بالسوق والتي أدت بدورها إلى انخفاض عدد من أسعار الأصول في السوق.
وأشار تقرير بيان الاقتصادي إلى أن القانون لم يخل من العيوب التي أعاقت حجم التداول في البورصة الكويتية.
وجاء في التقرير:
عاد تراجع أسعار النفط ليلقي بظلاله السلبية على أداء أسواق الأسهم الخليجية، ولاسيما السوق الكويتي الذي يعتبر الأكثر تأثراً بالأزمات المتتابعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية أو السياسية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، حيث أنهى السوق تداولات الأسبوع الأخير من عام 2014 مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك نتيجة تزايد الضغوط البيعية في السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع بهدف جني الأرباح، حيث شملت العديد من الأسهم التي تم تداولها، لاسيما تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة في أسعارها خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.
من جهة أخرى، عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً خلال الأسبوع الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة، والذي صرح بأن اللجنة الكلفة بوضع تعديلات قانون هيئة أسواق المال بصدد الانتهاء نهائياً من التعديلات، متوقعاً أن يتم رفع مسودة القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم إرسالها بعد ذلك إلى مجلس الأمة لإقرارها؛ مضيفاً، “كما وعدنا مجلس الأمة والجميع، سنقدم قانوناً متميزاً وعصرياً وطموحاً، يحقق كل الأهداف المرجوة اقتصادياً، ويعزز مكانة السوق المالي، ويسهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي”.
ومما لا شك فيه أنه من المعلوم أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال كان أحد الأسباب التي عرقلت كمية التداول وخفضت نسبة السيولة بالسوق والتي أدت بدورها إلى انخفاض عدد من أسعار الأصول في السوق، إذ لم يخل القانون من العيوب التي أعاقت حجم التداول في البورصة الكويتية، ودفعت بعض المتداولين إلى هجرة السوق، لذلك فإننا نأمل بأن تساهم التعديلات المنتظرة في تحسين التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن يتلاشى القانون بصورته الجديدة عيوب الماضي.
كما نأمل أيضاً أن يواكب ذلك تفعيل وإقرار عدد من القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها مثل تفعيل قانون الخصخصة، وإقرار قانون الإعسار المالي، وتخفيض بعض الخدمات كالقطاع التعاوني والبريد وماشابه ذلك من خدمات أخرى، وإعطاء القطاع الخاص دوره الأساسي في التنمية.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، فلم يتمكن السوق من الحفاظ على مكاسبه التي حققها في الأسبوع قبل الماضي، ليسجل خسائر محدودة بنهاية الأسبوع المنقضي، وسط أداء اتسم بالتذبذب، حيث وقع السوق تحت تأثير عودة عمليات البيع العشوائية في السيطرة على مجريات التداول على خلفية استمرار انعكاس أزمة تراجع أسعار النفط بشكل سلبي على نفسيات المتداولين، والذين اندفعوا على عمليات البيع التي شملت معظم الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع، مما أدى إلى تراجع أسعارها بشكل محدود، وانعكس سلباً على القيمة الرأسمالية في السوق، والتي سجلت انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.74% بعد أن وصلت إلى 27.98 مليار دينار بنهاية الأسبوع المنقضي، بالمقارنة مع 28.19 مليار دينار في الأسبوع قبله.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، حيث جاء ارتفاع السوق خلال الجلسة بدعم من عمليات الشراء التجميلية التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة بهدف رفع أسعارها قبيل انتهاء عام 2014، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كافة مؤشرات السوق، لاسيما المؤشر السعري الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية الجلسة. هذا وقد تراجع السوق في الجلسة التالية على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي حققت ارتفاعاً في الجلسات السابقة، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية.
وواصل السوق تسجيل الخسائر في جلسة الثلاثاء، ليفقد كل مكاسبه التي حققها منذ بداية الأسبوع، حيث تأثر السوق سلباً بتراجع أسعار النفط مجدداً، وسط سيطرة حالة من التشاؤم على معظم المستثمرين، الذين اندفعوا مرة أخرى على عمليات البيع غير المبررة، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق الارتفاع، ليعوضا بذلك جزء من خسائرهما الأسبوعية، في حين لم يتمكن مؤشر كويت 15  من تحقيق الارتفاع نتيجة عمليات جني الأرباح القوية التي طالت الأسهم بعض الأسهم القيادية.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 13.43%، بينما بلغت نسبة خسارة المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.09%، في حين وصلت نسبة تراجع مؤشر كويت 15 إلى 0.79%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,535.72 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.64% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.61% بعد أن أغلق عند مستوى 438.88 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,059.95 نقطة، بخسارة نسبتها 0.94% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 14.46% ليصل إلى 41.37 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 2.72%، ليبلغ 366.27 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت أربعة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات سبعة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. هذا وقد تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة بلغت 4.19%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 570.43 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.59%، مغلقاً عند مستوى 1,131.32 نقطة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.72%، مقفلاً عند مستوى 1,225.89 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع التأمين، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.29%، مغلقاً عند مستوى 1,177.41 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,062.97 نقطة بتراجع نسبته 2.23%. تبعه قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.75%، بعدما أغلق عند مستوى 832.14 نقطة. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.48%، مغلقاً عند مستوى 1,005.09 نقطة. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.27%، مقفلاً عند مستوى 1,129.97 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 440.47 مليون سهم تقريباً، شكلت 30.06% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 430.17 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 29.36% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.63% بعد أن وصل إلى 214.29 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.36% بقيمة إجمالية بلغت 71.76 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.01% وبقيمة إجمالية بلغت 29.80 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 23.26 مليون د.ك. شكلت 14.06% من إجمالي تداولات السوق.