دبى تعتمد أول موازنة بقيمة 11.17 مليار دولار دون عجز
اعتمد نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في امارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدرها 41 مليار درهم ( 11.17 مليار دولار) وبدون عجز.
وهذه أول موازنة بلا عجز منذ الأزمة المالية التي ضربت قطاع العقارات في دبي عام 2008.
وأظهرت الإيرادات الإجمالية الحكومية للإمارة زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.
وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014.
وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.
وشكل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط.
وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام المالي 2014 وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.
في المقابل، أظهرت أرقام النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي فضلاً عن إتاحة 2530 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال 2015.
ومثلت المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم ما نسبته 44% من إجمالي النفقات الحكومية في موازنة 2015، فيما تم تخصيص نحو 13% لتطوير مشاريع البنية التحتية.
وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة.
وتوضح النفقات العامة في موازنة 2015 توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعما للاستدامة المالية للحكومة.
كانت دولة الإمارات قد اعتمدت في أكتوبر مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 ويبلغ حجمها 49.1 مليار درهم (13.4 مليار دولار) وهى أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات.
وتمثل الميزانية الاتحادية للإمارات نحو 14% فقط من إجمالي الإنفاق المالي للدولة والباقي تتحمله الامارات السبع وعلى رأسها أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في الدولة.
