قرار سعودي وكويتي

أكثر من ممتاز قرار وزارة التربية السعودية استبعاد أي طالب كويتي من الاختبار اذا ثبت عدم اقامته في المملكة خلال مدة الدراسة التي تعادل فصلين دراسيين (ما يعادل ستة أشهر)، ومؤكد أنه قرار يصب في مصلحة الكويت، ومصلحة الشرفاء من طلبتها، خاصة بعد ذلك الانتشار لاحدى صور الغش الدراسي المتمثل في السفر للمملكة، وتأدية الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية في المدارس التي تسمح بذلك بمقابل مادي، مع اتاحة جميع وسائل النجاح، وفي النهاية يعود الغشاشون بشهادات معتمدة، ما يمثل ظلما بيّنا للطلبة الذين يتعبون ويسهرون ويذاكرون من أجل تحقيق النجاح، والحصول على الشهادة.نشكر المملكة، ونشدّ على يدها في ذلك القرار، ونتمنى ان يمتد ذلك ليشمل كل المدارس التي تهتم بالفلوس، وتهمل الأخلاق وفي مقدمتها الأمانة، ويكفيها سوءا أنها تخالف ما دعا اليه ديننا الحنيف، عدم مساواة من يعملون بمن لا يعملون.
– تعظيم سلام وتحية لوزارة الداخلية ولكل مسؤول فيها عن القرارات الأخيرة التي تتميز بالحزم فيما يتعلق بذلك الانتهاك المستمر للكويت ومقدراتها من جحافل وافدة، وجدت في الكويت البلد المريح الذي لا يكلفها شيئا، مقابل ما تأخذ منه، بمساعدة من ضعاف النفوس من أهل البلد.الشيخ اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والاقامة أثلج صدورنا باعلانه مجموعة القرارات السيادية التي تعيد الأمور فيها الى نصابها، فلا نحن بأغنى من دول الخليج، ولا نحن بأضعف منها حتى نخاف من تطبيق قوانيننا على من يوجد على أراضينا كما تفعل باقي الدول التي تتمسك بذلك كحق سيادي لها.الكويت العومة المأكولة المذمومة طول الوقت ليست من مسؤوليتها ان تستقبل عجزة وكبار سن من آباء وأمهات بعض العاملين في أراضيها لتقدم لهم علاجا، وعمليات جراحية مختلفة وكبيرة، تتكلف عشرات آلاف الدنانير، دع عنك تأثير ذلك على المواطنين الكويتيين أنفسهم الذين يتم مزاحمتهم في وطنهم على العلاج، وقد يموت بعضهم بسبب التأخير في علاجه.الكويت ليست من مسؤوليتها ان تستقبل أطفالا ونسوة ومراهقين على أساس التحاق بعائل، ثم ينتشر بعض هؤلاء في الشوارع والأسواق والمناطق السكنية اما متسولين بطريقة أنيقة تتمثل ببيع الأدوات الرخيصة وأثواب الصلاة وكتيبات الأدعية، أو يتحول البعض منهم إلى حرامية ومخربين يسرقون ويكسرون ويحتالون.الكويت ليست من مسؤوليتها ان تفتح أبوابها لضيوف مدّعين، وتجّار مزيفين، يدخلون ولا يخرجون، وليس من واجباتها ان تمنح كروت زيارة يتضح أنها لعمالة تدخل البلاد للعمل مؤقتا، ثم تبقى لتنشغل بها أجهزة الأمن في ملاحقات لا تنتهي كعمالة مخالفة دخلت الكويت وتأبى ان تخرج منها.الكويت- كباقي دول الخليج- تركيبتها السكانية مقلوبة، وهو أمر غير محمود، وأملنا كبير ان تسهم تلك القرارات في تعديل التركيبة السكانية المختلة، فما أخوفنا على وطن أهله أقلية فيه.

عزيزة المفرج
almufarej@alwatan.com.kw