غلاء غير مبرر

حسن الهداد

بعد رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل «ولعت» أسعار المواد الإنشائية بحجة ارتفاع أسعار الديزل.
بعد تذمر المواطنين الذين يقومون ببناء منازلهم في مناطقهم الجديدة على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء من قبل الشركات بشكل غير مقبول وغير منطقي.

جاء هنا تصريح وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج مؤكدا أن «ارتفاع أسعار مواد البناء غير مبرر إذ إن رفع الدعم الحكومي عن الديزل لا يشمل الشركات والمصانع المحلية، كما أكد على تكثيف حملات تفتيشية على السوق المحلي لرصد ارتفاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والإنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل».

أود أن أعلق على هذا الموضوع الذي أصبح حديث الشارع خلال اليومين الماضيين على اعتبار أن المواطن هو الأكثر تضررا من هذا القرار الذي جاء دون أي دراسة للأسف.

سؤالي لوزير التجارة إذا كان رفع الدعم الحكومي عن الديزل لا يشمل الشركات والمصانع فإنه يعني أنه يشمل من يملكون وسائل نقل من نوع السيارات الثقيلة.. ما هو المبلغ الذي ستوفره الحكومة نتيجة قرارها لطالما الشركات والمصانع خارج الحسبة؟ لا أعتقد أن الرقم سيكون فعالا لتوفيره في خزينة الدولة.

وإذا حسبناها بشكل موضوعي، تأكد تماما أن المواطن البسيط لاسيما من الذين يقومون ببناء منازلهم في تلك الفترة هو من سيدفع ثمن قراركم بشأن رفع أسعار الديزل، لأن بالنهاية وسائل النقل التي تعمل على مادة الديزل ستزيد أجرتها وستعوض الارتفاع من كيس المواطن الغلبان الذي سيجد نفسه مجبرا على تحمل خطأ لم يرتكبه، والأمر الآخر والأهم هنا:

لماذا بعض الشركات انتفضت برفع أسعار البناء والإنشاء رغم أنها غير متضررة من قرار رفع أسعار الديزل وأصبح المواطن ضحية استغلالها؟

باختصار يا معالي الوزير لأن تلك الشركات منذ زمن بعيد أمنت العقوبة فأساءت التصرف، بمعنى أكثر دقة يا معالي الوزير وجدت الرقابة نائمة بالعسل أو بالأحرى منعدمة تماما.

يا معالي الوزير، صرحت بأنه ستتم محاسبة الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء رغم أنها غير متضررة ولا يشملها قرار رفع أسعار الديزل، نقولها لك بكل أمانة أمامك فرصة لتثبت حسن نواياك تجاه تطبيق القانون على كل الشركات التي خالفت القانون خاصة أن هناك آلافا من المواطنين ينتظرون تحركك لأنهم يعانون من فوضى ارتفاع أسعار البناء التي ستزيد تكلفة بناء قسائمهم لأكثر من عشر آلاف دينار الأمر الذي يعتبر فوق طاقتهم وقد تتوقف عملية بناء قسائمهم، مادامت الأسعار مرتفعة، ونجاحك يكمن في عودة الأسعار لطبيعتها، ننتظر ونراقب موقفك.

***

منطق: من الطبيعي وفي كل العالم ونراها اليوم كمثال في السعودية، بعد انخفاض أسعار النفط انخفضت مواد البناء والإنشاء إلى 40% فضلا عن المواد الاستهلاكية التي مصنعيتها تتمثل في مشتقات النفط أيضا انخفضت، إلا هنا في الكويت زادت وزاد معها التذمر والغضب الشعبي.