قرار مستحق طبقته الحكومة بكل السوء

باسل الجاسر

بالرغم من كون قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين يعتبر قرارا مستحقا ومنذ زمن بعيد، إلا أن حكومتنا الرشيدة طبقته دون أن تتخذ أي إجراءات احترازية لحماية المجتمع وخصوصا الطبقة الوسطى من تبعاته واستغلال التجار الجشعين.

فالحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في أكتوبر أو نوفمبر الماضي، والمفترض أن تقوم الحكومة بتكليف أجهزتها المعنية بمراقبة الوضع القائم قبل تطبيق رفع الدعم من دراسة الأسعار وتحديد القطاعات التجارية التي ستتأثر، ومعرفة كلفة الزيادة المتوقعة على الخدمات والقطاعات التي ستتأثر برفع أسعار الديزل والكيروسين.

وتحدد لهذه القطاعات الزيادة على الأسعار بحيث تكون الزيادة بالمعقول وبما لا يثقل كاهل المواطن.. هذا ما يفترض ان يكون على أقل تقدير وهناك إجراءات أخرى بالتأكيد يعرفها المختصون كثيرة وأهم وأنجع، والحكومة لديها جيش جرار من المختصين في كل المجالات دائما ما تهملهم رغم كلفتهم على المال العام.

وكان من الممكن أن تسيطر على الوضع سيطرة تامة قبل تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، ولكن الحكومة كعادتها دائما تفتقد الرؤية المستقبلية ولا تعرف كيف تستخدم العقول التي تملأ وزاراتها ومؤسساتها بل وحتى مبنى مجلس الوزراء، فتصدر القرار فيكون سيئا حتى لو كان صائبا ومستحقا فإنها بسوء تطبيقها وإدارتها وعدم استعدادها، تحرقه وتعدم منفعته للوطن والمواطنين! فهي تطبق وتنتظر ردة الفعل الشعبي فإن كانت قوية ومنتظمة وفعالة تراجعت، أما إن كانت تحت السيطرة، خصوصا أن هناك مستفيدين من هذا القرار وسيحققون منه فوائد جمة، ثبتت بغض النظر عن ضرر أو فائدة المجتمع منه.

ولتوضيح حجم الضرر على المواطن، فعلى سبيل المثال لا الحصر الرمل المغسول كان سعره 40 دينارا صار 70 دينارا، الطابوق الأسود كان 110 دنانير صار 160، نقل الانقاض كان 20 دينارا صار 45 دينارا. يعني زيادة فاحشة من قبل البسطاء من أصحاب شاحنات النقل لأنهم استرشدوا بأسياد سوق الإنشاءات وهم بعض تجار الاسمنت في تسعير الزيادة.. فقد زادت بعض شركات الاسمنت أسعار الخرسانة الجاهزة على المتر 3.5 دنانير، بما يعني ان شاحنة الخرسانة التي تسع 9 أمتار سعروا زيادة رفع الدعم عن الديزل 31.5 دينارا، وإذا افترضنا سعة خزانها 80 ليترا فإن فرق زيادة رفع الدعم بلغت 9 دنانير فقط وهي تكفي لأيام ولعدة نقلات وليس نقلة واحدة.

إلا أن شركات الخرسانة زادت السعر إلى 31.5 على كل نقلة وهذه زيادة استغلالية جشعة للموقف وليست زيادة لجبر ضرر، فلو قامت الحكومة بدراسة الأوضاع والأسعار قبل تطبيق القرار وحددت الزيادة بما يتناسب مع الزيادة بأسعار الديزل والكيروسين لما حدث ما حدث وما تحركت وزارة التجارة «وأخشى انه بعد فوات الأوان» لتحريك دعاوى قضائية ستكون فاشلة لأنها ستكون خالية من الدراسة وبالمقابل هناك بالفعل زيادة بالتكاليف وستكون ثابتة أمام القضاء، والحكومة لا تدري كم كلفة الزيادة؟

بيد ان المشكلة الكبرى ان هذه الأسعار كانت في بداية السنة الجديدة واستقبلها إخواننا وأهلنا الذين يقومون ببناء بيت العمر بالصدمة، وبدأت المشاكل تدب بينهم وبين المقاولين، فقد أفادني أحد الإخوة من المقاولين بأن زيادة أسعار المواد الإنشائية ستزيد تكاليف بناء بيت مكون من دورين بمبلغ بين 20 و25 ألف دينار، وإخواننا وأبناؤنا يبنون بيوتهم بعد ان وضعوا ما وراءهم ودونهم واستدانوا، باختصار انهم بالفعل في وضع لا يحسدون عليه، كان الله في عونهم والسبب حكومتنا الرشيدة، بتسيبها وعدم إحساسها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها فأوقعت كارثة على قطاع مهم من قطاعات الشعب الكويتي الكريم.. فهل من مدكر؟

baselaljaser@hotmail.com

@baselaljaser