الرئيس الإيراني يطالب بالاستفتاء حول الملف النووي

أعلن الرئیس الإيراني، حسن روحاني، أنه لابد من اعتماد آلیة الاستفتاء حول القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الهامة في البلاد، وذلك على ضوء الخلافات الحادة القائمة بين البرلمان المحافظ والحكومة التي توصف بالمعتدلة حول العديد من القضايا، أهمها الملف النووي والسياسية الخارجية المنفتحة، وبرنامج روحاني لتنفيذ إصلاحات داخلية.
ووفقا لوكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية للأنباء، فقد أوضح الرئیس روحاني في مؤتمر “اقتصاد إیران” أن “أحد مبادئ الدستور الإيراني الذي لم یتم العمل به حتی الآن ینص علی أننا یمکن أن نجري استفتاء شعبيا مباشرا بشأن القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الهامة بدلا من مراجعة مجلس الشوری الإسلامي (البرلمان) للمصادقة على القوانین”.
وأضاف: “أنا وباعتباري الرئیس التنفیذي للدستور، أرغب في توفیر الظروف اللازمة للعمل بهذه المادة الدستورية ولو مرة واحدة”.
وتابع: “تعالوا ولو مرة واحدو أن نطرح أحد المواضیع الهامة والمؤثرة في حیاتنا جمیعا علی الشعب، ولنطّلع علی رأیه حول ذلك الموضوع من خلال الاستفتاء”.
وأكد روحاني أنه “کان من الممکن العمل بهذا المبدأ مرة كل عام أو مرة کل عشرة سنوات، لكننا وبعد مرور 36 عاما على الجمهورية الإسلامية لم نعمل بمبدأ الاستفتاء الشعبي ولو مرة واحدة”.
وشدد الرئيس الإيراني على “الاهتمام بالقطاع الاقتصادي في البلد”، وقال إن “اقتصادنا صار سیاسیا أکثر من کونه اقتصادیا بحتا، فهو إما متأثر بالسیاسیة الخارجیة أو بالسیاسة الداخلیة”.
كما تطرق روحاني في كلمته إلى الملف النووي، قائلا: “لا نقاش حول المبادئ والثوابت في المفاوضات النوویة، وإن التجربة السیاسیة تؤکد أنه لا یمکن تحقیق التنمیة المستدامة في ظل العزلة الدولية، لكن هذا لا یعني التخلي عن المبادئ والثوابت، وإن الثوابت لم تطرح علی طاولة المفاوضات، بل إن قضیة المصالح هي المطروحة في عالم الیوم”.
وأكد الرئيس الإيراني أن “إیران لم تساوم في المرحلة الأولی لاتفاق جنیف علی المبادئ والثوابت”، قائلا: “إن المفاوضات تسعى لإیجاد جسر بین مطالبنا ومطالب الطرف الآخر، فمبادئنا غیر مرتبطة بأجهزة الطرد المرکزي، ولو أبدینا المزید من الشفافیة وأوقفنا نسبة التخصیب الذي لسنا بحاجة له، فهل یعني ذلك أننا قد تنازلنا عن مبادئنا؟