عاصفة جدل بعد مقترح لإغلاق المحال السعودية في التاسعة مساء

قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء في المراحل النهائية لدى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء لإقراره.
ونقلت صحيفة “الرياض”، اليوم الأحد، عن فقيه أثناء زيارته معرض “منتجون” القول: “من المنتظر أن يقسم القرار الأنشطة التجارية إلى مجموعتين، بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء ، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء.
ويلزم التنظيم الجديد جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط، على أن تبدأ مزاولة عملها من الساعة السادسة صباحا.
ورغم أن الأمر مجرد توصية، إلا أنها خلقت حالة من الانقسام بين المواطنين السعوديين والتجار، ما بين مؤيد ومعارض.
بين “التوفير” و”العادة”
مؤيدٌ للتوصية يرى أنها توفر كثيرا في الطاقة المستهلكة وتقلل الزحام وتسهل تطبيق السعودة، ومعارض لها يقول: إن المملكة تختلف عن مثيلاتها حيث اعتاد الناس على التسوق ليلا لارتفاع حرارة الجو.
وكانت ستُّ جهات حكومية وهي وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والكهرباء بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أوصت بإغلاق المحلات عند التاسعة مساءً، واستثنت المطاعم والصيدليات ومحال المواد الغذائية التي تمتلك رخصة البيع لمدة 24 ساعة.
اختلاف
وتباينت ردود أفعال المواطنين والتجار وخبراء الاقتصاد حول توصية إغلاق المحال في التاسعة مساء، وطرح السؤال نفسه عن الجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من وراء هذه التوصية؟ وتأثيرها علي حركة البيع والشراء والمخاوف التي بدأت تتزايد لدى أصحاب المحال من الركود وعدم الرواج التجاري.
وعلّق الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان قائلاً: “في حال تطبيق هذه التوصية بحذافيرها سيكون لها مردود إيجابي على عدة أمور، مثل: توفير الطاقة الكهربائية والتخفيف من زحام السيارات والحركة المرورية التي ستعرف توفيراً للبترول والبنزين في دولة هي الأعلى في معدلات استهلاكه”.
وأضاف أن التوصية أيضاً ستزيد من فرص إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص مع تقلص ساعات الدوام المسموح بها وهي أيضاً ستسمح للمواطنين الطامحين في زيادة دخلهم الشهري بفتح محال خاصةً بهم من الممكن أن تعمل من الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساء.
غير أن رجل الأعمال عبدالمحسن المقرن رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق والمجمعات التجارية وعضو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية، كان له رأى آخر، فقال في تغريدات له على تويتر: “سمعت عن هذا القرار من مدة يمكن لدولة ثانية جوها بارد صيفاً”.
وأضاف: “يظن البعض أنني أنتقد الفكرة لأنها تتعارض معي كمالك لمراكز، للمعلومية نحن نكسب أكثر بكثير لو أغلقنا في التاسعة مساء، مصاريف الكهرباء والتكييف والصيانة والرواتب والأهم نروح للبيت بدري”.
وشدد المقرن على أن “صلاة الجماعة والحرص عليها والبعد عما يعارضها أولى من أي مصلحة”، في إشارة إلى ما يمكن أن يفهم من القرار على أنه تمهيد لجعل المحلات مفتوحة أوقات الصلاة بحجة أنها تغلق مبكرًا.
هاشتاج
جدل من نوع آخر اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين، وحقق هاشتاج (#إغلاق_المحلات_الساعة_التاسعة) مئات التغريدات على تويتر خلال ساعات من إطلاقه مساء يوم الخميس الماضي.
تعليقات مؤيدة
وتنوعت التعليقات بين مؤيد ومعارض وآخر يعارض، إذ يقول (Farraj): “قرار انتظرته من زمن.. ستنتعش الفترة الميتة (الظهر) وتدب الحياة نهاراً ويفتح باب العمل أكثر للمواطنين”.
ويضيف “أبو أسيل”: “أحسن قرار التسوق بيوم العطلة فقط جمعة وسبت الأكل من المطاعم يختفي والنساء ترجع تطبخ أعتقد قرار حكيم”.
ويتفق معه في الرأي (شخصيه مستهدفة): “تمام عشان نوفر قيمة العشا وخلي الحريم يطبخوا”.
تعليقات معارضة
على الجانب الآخر غردت “رشا”، قائلة: “اقتصاد البلد كله يتحرك بعد تسعة أصلا”، ووافقها (محمد صالح الثقيل) الذي علق: “قرار يدل على عدم وعي المسؤول، فهو بهذا القرار يقلص فترة استخدام المواطن للطرق لتزداد الزحمة بدل أن تحل”.
كما غرد آخر، قائلا: “لا يناسب المجتمع السعودي ومصيره الفشل لو طُبق”، وقال (فهد بن محمد الفريان): “قرار كهذا لابد أن يشترك فيه متخصصون في الاجتماع والدين والأمن والاقتصاد ولا مانع من إبعاد التجار”.
تجارب ناجحة
تشير تقارير إعلامية إلى أن التجربة نجحت في تركيا وماليزيا وتونس، والمحلات تغلق في الإمارات العربية المتحدة عند العاشرة مساء عدا الخميس والجمعة، أوروبيا تفتح الأسواق في لندن من 9 صباحا إلى 6 مساء، وفي ألمانيا أكثر المحلات تغلق التاسعة مساء والقليل يستمر 24 ساعة لأسباب خاصة، وكندا الإغلاق في الثامنة والنصف مساء ما عدا أيام العطلات والمواسم، أما محلات فرنسا تغلق في السابعة، والولايات المتحدة الأمريكية في العاشرة مساء دون الاستثناءات.
وهذا ما استدل عليه مؤيدو الدراسة، ورد عليهم المعارضون بأن طبيعة الجو والأوضاع الاجتماعية للمملكة مختلفة عن تلك الدول، كما أن هذا القرار يحتاج إلى حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تضبط السوق وتحمي المستهلك فضلاً عن عمل تسعيرة للسلع الاستهلاكية.