وزير التجارة: تم تطويق الزيادات باسعار السلع بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج حرص الوزارة على ضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة بعد قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين مشيرا الى تطويق الزيادات في اسعار بعض السلع ومخالفة نحو 70 شركة ومركبة تمهيدا لاحالتها للنيابة.
وقال المدعج في مؤتمر صحافي اليوم بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير لعرض اجراءات الوزارات بعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مطلع هذا العام ان قرار رفع الدعم ياتي ضمن سلسلة من الدعوم التي بدا مجلس الوزراء بمراجعتها كما في معظم دول العالم بين فترة واخرى .
واوضح ان قرار مجلس الوزراء الصادر في اكتوبر الماضي بشان رفع الدعم عن بعض المواد تضمن فقرة واضحة تنص على تلمس الوزارة في الاشهر الستة اللاحقة لتطبيقه تداعيات ارتفاعات الاسعار وهو ماتقوم به الوزارة حاليا لمعرفة هذه التداعيات وتقييمها بشكل سليم مبينا ان معظم التداعيات التي حصلت كانت ضمن توقعات الوزارة.
وعن دور وزارة التجارة في مواجهة تداعيات القرار لجهة الارتفاع غير المبرر لاسعار السلع المرتبطة بالمواد التي رفع الدعم عنها ذكر ان الوزارة معنية تماما بضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب القانون رقم 10/1979 الذي يتيح حسب احدى مواده لوزير التجارة مخالفة الزيادة المصطنعة التي ليس لها مبرر على الاطلاق .
واضاف انه بعد تطبيق قرار رفع الدعوم تابع مسؤولو الوزارة كل المواقع والمنشات المخالفة وتم استدعاء اصحابها للتحقيق واحالتهم الى النيابة العامة والتي قد تصل عقوبتهم الى سحب التراخيص واقفال المنشاة في حال ثبتت هذه الزيادة في النيابة العامة مشددا على ان الوزارة ستطبق القانون ولن تتردد في ذلك.

وقال الوزير المدعج ان الدعم مستمر لاصحاب الصناعات الوطنية مبينا ان بعض القضايا البسيطة التي تطرق لها الاعلام كارتفاع اسعار الخبز في المخابز او نقل المياه وغيرها تم تطويقها منذ اليوم الاول.
واضاف انه تم تجاوز قضايا اخرى بهذا الصدد بالتعاون مع جهات متخصصة كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم صيادي الاسماك والمزارعين داعيا المزارعين والصناعيين الى تقديم اوراقهم لشركة البترول الوطنية كي يتمكنوا من الحصول على الدعم لمنشاتهم.
واوضح الوزير المدعج انه تمت مخالفة حوالي حوالي 70 شركة وسيارة نقل وتوجيه انذارات لهم بعد رفعهم للاسعار وذلك منذ اليوم الثاني لتطبيق قرار رفع الدعم مضيفا اننا “ابلغناهم بالحضور للتحقيق العام وتوجههم للنيابة العامة”. وذكر ان قضية رفع الدعم جديدة على الشعب الكويتي وخطوة ستتلمس الوزراة تداعياتها في الاشهر الستة المقبلة معربا عن الامل في ان تكون خطوة جيدة لانها في المحصلة تاتي في اطار الاصلاح الاقتصادي للبلاد.
وقال الوزير المدعج ان كل الملاحظات التي تطرق اليها اعضاء مجلس الامة بهذا الصدد سيتم الاخذ بها اضافة الى وجود تواصل مستمر معهم مبينا ان الاستجواب هو اداة دستورية لهم.
من جانبه قال وزير المالية ان دور لجنة دراسة الدعوم يتمثل في ترشيد الدعم كي يذهب الى مستحقيه مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود نية لالغاء الدعم بشكل كامل بل الهدف هو احلال العدل في توزيع الدعومات وعدم ذهابها هدرا الى غير مستحقيها.
واضاف الصالح ان قرار مجلس الوزراء برفع الدعوم عن الديزل صدر بخصوص جزئية مبيعات التجزئة اي في محطات التزود بالوقود مضيفا ان مجلس الوزراء كلف اللجنة بان تدرس تداعيات ذلك وتقديم توصيات مباشرة في هذا الشان.
وذكر ان ذلك هو ما حصل بالفعل اذ تم تدارك ارتفاع الاسعار في بعض القطاعات الصناعية والزراعية والاسماك ويجري حاليا دراسة شكاوي مقدمة من هذه القطاعات.
واكد الوزير الصالح عدم وجود اي تهاون للرفع غير المبرر للاسعار مبينا ان قرار رفع الدعم لم يكن عفويا او لحظيا بل جاء نتيجة دراسات وتوصيات متعددة قدمت منذ عامين حيث تم تفعيل اجراءات الاصلاح الاقتصادي في البلاد وبدات لجنة دراسة رفع الدعوم عملها منذ عام 2013 وكان التاكيد المستمر في عملها على ضرورة عدم المساس باصحاب الدخول المحدودة.
وقال ان كل الاجهزة الحكومية المعنية ستتابع تداعيات هذا القرار وتلاحق المقصرين والمخالفين مبينا ان الهدف من اعادة النظر في الدعوم ليس فقط التوفير بل ترشيد الانفاق فيه خصوصا ان اجمالي الدعم المقدم للديزل وحده في الميزانية الماضية بلغ 280 مليون دينار.
واوضح انه عند اخذ القرار برفع سعر الديزل محليا كان السعر العالمي للديزل اعلى من ذلك بكثير الا انه تم وضع سعر يرتكز على متوسط سعر الديزل في دول المنطقة وبناء على السعر العالمي لهذه المادة لذا حدد سعره ب 170 فلسا. وذكر ان اللجنة تدرس حاليا بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ان يكون السقف الاعلى لسعر الديزل 170 فلسا او السعر العالمي او ايهما اقل مبينا ان حجم الوفر من قرار رفع الدعم سيظهر في الميزانية المقبلة للدولة.
ولدى سؤاله عن الميزانية المقبلة للبلاد قال الصالح ان البلاد مستمرة من خلال هذه الميزانية في دعم الانفاق الراسمالي والاستثماري والعمل على الحد من الانفاق الجاري مؤكدا عدم المساس بتمويل مشاريع الخطة الانمائية.
وعن التخوف من ضغوط تضخمية للقرار الاخير افاد بان هناك اجهزة معنية بدراسة ومتابعة مؤشر اسعار المستهلك والتضخم في البلاد ويتم مراقبتها عن كثب للتعامل معها فورا في حال حصول اي اختلال مشيرا الى ان الوزارة تحرص على ايجاد حالة من التوازن بين التضخم والكساد.
واوضح الوزير الصالح ان البلاد ستقتطع من الاحتياطي العام او تلجا الى السوق التجاري في حال حصول اي عجز.
من جهته قال الوزير العمير ان قرار رفع الدعم ماض ولا رجعة فيه مضيفا انه كان من المفترض من اصحاب المصانع والشركات والمتضررين من قرار رفع الدعم ان يتقدموا من دائرة التسوق المحلي في مؤسسة البترول الكويتية باوراق ثبوتية بعد صدور القرار في 15 اكتوبر الماضي كي يتسنى توفير الدعم لمصانعهم ومنشاتهم.
واضاف انه تمت معالجة الكثير من الامور الخاصة باصحاب هذه المنشات بمن فيهم اتحاد صيادي الاسماك وغيرها من الفئات التي مازالت تتمتع بالدعم.
وذكر ان القرار واضح هو ان الدعم باق ومستمر للشركات والمصانع ولن تتاثر بارتفاع الاسعار مؤكدا ان الوزارة ستتعاون مع هذه الجهات عند تقديم بياناتها الخاصة باستهلاك الديزل .
واعرب العمير عن الامل في ان يتم استيعاب القرار بسرعة للفائدة التي سيعود بها على الاقتصاد الوطني لاسيما ان القرار ذو شقين الاول اقتصادي يتمثل فيما يتم توفيره من اموال تصرف على الدعم وشق امني يتمثل بوقف تهريب هذه المواد الى الخارج خصوصا ان هذه المنتجات تكلف الدولة ملايين الدنانير.
واكد عدم وجود زيادة حاليا في اسعار البنزين والكهرباء والماء مشيرا الى انه عندما قدمت دراسة معالجة الدعوم جاء قرار نهائي بان يؤجل موضوع رفع الدعم عن الماء والكهرباء والبنزين خلال اجتماع مجلسي الوزراء والتخطيط في 15 اكتوبر الماضي.
واضاف انه بناء على ذلك الاجتماع تم تاجيل قضايا رفع الدعم عن البنزين والماء والكهرباء حاليا مبينا ان ما يتم الحديث عنه هو الدعوم على المشتقات النفطية من كيروسين وديزل ووقود طائرات التي صدر قرار فيها في مجلس الوزراء.