“الميزانيات البرلمانية” تناقش الحساب الختامي للادارة العامة للاطفاء

“الميزانيات البرلمانية”: 118 مليون دينار المصروفات الفعلية لـ”الإطفاء”

“الميزانيات البرلمانية”: الإيرادات الفعلية لـ”الإطفاء”  زادت 24 % عن ما هو مقدر

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي
البرلمانية الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2013
/ 2014 .

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم ان
المصروفات الفعلية للإدارة بلغت ما جملته 013ر091ر118 دينار وبوفر قدره
12 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 كما أن
الإيرادات الفعلية للإدارة قد زادت بنسبة 24 في المئة عن ما هو مقدر
لتبلغ جملتها 636ر759ر1 دينار.

واشار عبدالصمد الى انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات
المخصصة في ميزانية الإدارة خصوصا في البابين الثالث والرابع حيث قدرت
نسبة الوفر الكبيرة ب70 في المئة و 60 في المئة على التوالي “مما يعيق
الإدارة عن تنفيذ الأهداف المطلوبة منها” .

واوضح ان من أبرز تلك الوفورات في الباب الثالث والتي بلغت نسبة الوفر
فيها 100 في المئة لما تم اعتماده لشراء الدفعة الخامسة من الآليات
والمعدات وكذلك ما تم اعتماده لبناء عدد زورقين مكافحة وإنقاذ بطول 15
متر وبناء عدد اربعة زوارق مكافحة وإنقاذ بطول 13 متر.

وفيما يخص بند (مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات) ذكر انه تبين للجنة
أن هناك خمسة مشاريع فقط تم الصرف عليها من أصل عشرين مشروع مدرج في
ميزانية الجهة وبنسب صرف لم تتجاوز 40 في المئة كتنفيذ مركز إطفاء
الجهراء والمنقف حيث لم يتم الصرف عليهم نهائيا رغم أهميتهم لسرعة
استجابة الإطفاء لبلاغات تلك المناطق.

واوضح ان هناك عدد ثمان مراكز إطفاء ما زالت في مرحلة التصميم منذ عدة
سنوات “وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي
لحل أسباب تأخير تنفيذ المشاريع التي ذكرتها الجهة والمتعلقة بالجهات
الأخرى كبلدية الكويت”.

وافاد عبدالصمد بأن اللجنة تطرقت إلى ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة
بطول مدة بقاء الموضوعات بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية عليها
بالمخالفة للقانون تفاديا لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء
من إجراءات التعاقد مما يحتمل معه انسحاب اقل المناقصين سعرا وترسيه على
ثاني أقل الأسعار و بالتالي تحميل كلفة الفرق بين أول وثاني اقل الأسعار
على المال العام .

واضاف ان اللجنة ناقشت الموضوعات التي أثيرت على الجهة ومنها موضوع
سيارات المدير العام حيث طلب سيارت إضافية كما بحثت اهمية الالتزام
بالضوابط والإجراءات لمبالغ الرعايات التجارية لليوم البحري المفتوح
للإطفاء وكذلك الشكاوي حول شركة التنظيف إضافة إلى ما يدور من كلام حول
عدم العدالة والمساواه في تسكين المراكز الاشرافية والقيادية حيث ناقشت
اللجنة تشكيل لجنة تحقيق في تلك الملاحظات المذكورة بالإضافة إلى تأخر
تنفيذ المشروعات الخاصة بخطة التنمية.