‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 06/01/2015

الوطن:

«القوى العاملة»: آخر كلام.. تحويل عمالة العقد الحكومي بعد عام

بعد قرارين بمنع تحويل عمالة العقود الحكومية الى غير كفيلها برز أمس مقترح باتاحة المجال للتحويل بعد عام من اقامة العامل على عقد حكومي شريطة أن يكون محولاً الى العقد من داخل الكويت حيث أكدت مصادر ترحيب هيئة القوى العاملة بالمقترح وقرب صدور قرار يعتمده.المقترح تم طرحه في اجتماع لنواب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة امس مع مديري ادارات العمل نقلت عنه المصادر توجه الهيئة لإنهاء عقد الشركة المشرفة على مشروع ميكنة قطاع العمل وبدء الاعتماد على موظفي الهيئة كما نقلت عنه التوجه الى الغاء ملفات الشركات القديمة الوهمية التي لا توجد عمالة مسجلة عليها من اجهزة الهيئة حيث يجري حصرها حاليا.وكانت الهيئة اعلنت من قبل وقف تحويل العاملين على العقود الحكومية من بعد تاريخ 29 يونيو الماضي ثم الحقت ذلك القرار بقرار الغاه وشمل بالمنع حتى من يعملون على العقود الحكومية قبل 29 يونيو الماضي.
تخفيض حصص «الابتدائي» وإلغاء «الوطنية» و«الحاسوب»

ألغت وزارة التربية مواد عن طلبة المرحلة الابتدائية فيما خفضت من عدد حصص بعض المواد بما يؤدي الى خفض عدد الحصص اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتصبح 30 حصة اسبوعيا بدلا من 35 حصة حاليا.وتضمنت وثيقة المرحلة الابتدائية التي اعتمدها الوزير د.بدر العيسى امس إلغاء مادة التربية الوطنية عن جميع صفوف المرحلة الابتدائية فيما ألغيت مادة الحاسوب عن الصفوف من الاول حتى الثالث، والتي تم خفض حصصها اليومية الى 6 حصص مقابل 7 للصفين الرابع والخامس.
«التحقيق في الحيازات»: تصعيد لتناقض الأقوال

شهد اجتماع لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية امس مشادات كلامية وحدة في النقاش اثر التناقض الكبير بين اقوال خمسة من قياديي الهيئة من جانب ورئيس مجلس ادارة الهيئة بالانابة نبيلة الخليل من جانب آخر، وفق ما نقلت ذلك مصادر نيابية.ووصف احد اعضاء اللجنة البرلمانية الاجتماع امس بأنه كان «ساخناً جداً ومحرجاً للطرفين»، وقال: اذا استمر هذا التناقض وعدم الوضوح في الاجابات فإن اللجنة قد تضطر لابلاغ مجلس الامة عن صعوبات تواجه مسار التحقيق، فيما اوضح بدوره رئيس اللجنة البرلمانية راكان النصف ان اعضاء اللجنة طلبوا من فريق هيئة الزراعة تزويدهم بعدد القسائم الزراعية الممنوحة منذ عام 2006.ومن جانبه اكد عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في الحيازات الزراعية النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة مصرة على الاستمرار في الخط الذي تسير عليه في تحقيقاتها ولن تتراجع، معربا عن اسفه لما اسماها محاولات استفزازية لرئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة بالانابة في الانحراف بالتحقيق والتأثير في سيره وتوجيه التحقيق بالطريقة التي تراها، وهو ما تم رفضه والرد عليه بشدة من قبل اعضاءاللجنة.واضاف المعيوف لـ«الوطن»: «اننا نرفض ان يأتي موظف ضمن المتهمين ومطلوب التحقيق معه ويفرض علينا طريقة واسلوب التحقيق»، مضيفا انه يفترض ان يكون رأي الفريق الذي حضر من قياديي هيئة الزراعة منسجما مع الفريق، غير اننا وجدنا رئيس مجلس هيئة الزراعة بالانابة منفردة بآرائها واقوالها بينما رأي واقوال القياديين الخمسة تختلف تماما عن رأيها، لذلك وجدنا ان هناك تناقضات في تصريحاتها معهم ما يدل على ان هناك شيئاً مخفياً او متستراً عليه.ولفت المعيوف الى ان اعضاء اللجنة كانوا واعين وخصوصا العضو خليل عبدالله ابل الذي كان صريحا في توجيه الاسئلة بوضوح وتركيز.واستغرب المعيوف ان تأتي مدير عام الهيئة بالانابة في لجنة تحقيق وتطلب ان تكون اسئلة اللجنة مكتوبة، بينما من ابرز بديهيات لجان التحقيق استدعاء من تشاء والاستماع الى اقواله.وقال ان اللجنة مصرة على معرفة الحقائق وايصال الحقيقة الى مجلس الامة كاملة، مؤكدا ان اعضاء اللجنة لم يتأثروا ببعض المحاولات لإخفاء الحقائق وخلط الاوراق.وقال المعيوف ان اللجنة البرلمانية حددت موقفها وطريقة عملها وتحقيقاتها ولن تسمح لمن تستدعيهم بأن يحددوا او يفرضوا عليها اسلوبهم، واذا وجدنا عدم التعاون في الجلسات المقبلة للجنة فان لكل حادث حديثاً وسنتخذ الإجراء اللازم لحفظ هيبة لجان المجلس، كاشفا عن محاولات تثني اللجنة عن التحقيق في كل التجاوزات، بينما اللجنة تريد تحديد وحصر كل المخالفات في كل الحيازات ومنع استغلال حملة ضد اشخاص معينين.وبيَّن المعيوف ان اللجنة طلبت الاجابة على اسئلة وايضاحات في الاجتماع المقبل وقال سنتصدى لأي محاولات لجر التحقيق والتأثير في مساره وتوجيهه.وبشأن معلومات عن اختفاء ملفات وشهادات من الهيئة وتلويح الوزير علي العمير باتخاذ اجراءات واحالة للنيابة اذا لم تعد تلك الملفات، قال المعيوف ان القياديين في هيئة الزراعة ينفون اختفاء ملفات واوراق وشهادات وسنتابع ذلك كونه جزءا رئيسيا من اجراءات التحقيق وفقا للمعلومات التي بحوزة اللجنة.ومن جانبه اكد مصدر في لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ان مدير هيئة الزراعة بالانابة طرحت خلال الاجتماع ان يكون السؤال فقط عن الحيازات الزراعية بالوفرة (الحيازات الشاملة)، لافتا الى ان اعضاء اللجنة تصدوا لهذا الطرح مؤكدين ان تكليف اللجنة الصادر عن مجلس الامة واضح ويخص كل الحيازات.ولفت المصدر الى ان اللجنة البرلمانية سألت قياديي الهيئة عن آلية عمل لجنة التحقيق المشكلة في هيئة الزراعة، ولكنهم لم يوضحوا الامر، وكان هذا السؤال محل حدة بين اللجنة البرلمانية وممثلي الهيئة.وبيّن المصدر ان اللجنة استغربت التناقض في اجابات بعض ممثلي الهيئة، فأحدهم قال ان لديهم خلفية عن الامور التي طلبها مجلس الامة والآخر قال انه لا فكرة ولا معلومة لديهم عن المطلوب، كما ان احدهم اكد ان بعض ملفات الحيازات فقدت والآخر نفى ذلك، فيما قال احدهم ان هناك توجيهات شفهية صدرت لهيئة الزراعة وعملت الهيئة على اساسها، والآخر نفى وجود التوجهات.وذكر المصدر ان اللجنة طلبت من ممثلي الهيئة معلومات وتم الاتفاق على مخاطبة الهيئة رسميا لتتم الاجابة عليها بشكل رسمي، لافتا الى ان اجتماعات اللجنة البرلمانية مستمرة.ومن جانبه، طالب النائب فيصل الكندري وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د.علي العمير بمتابعة ملف الهيئة العامة للزراعة ووقف الاجراءات التي تقوم بها مدير الهيئة بالوكالة نبيلة الخليل.واكد الكندري ان الاجراءات بشأن تجاوزات الجواخير والمزارع تعتبر باطلة، لأن لجنة التحقيق البرلمانية لاتزال تحقق في مخالفات حيازة المزارع، مشيرا الى ان الخليل تتصرف وكأنها مدير بالاصالة للهيئة، غير انها اكدت امام لجنة التحقيق البرلمانية انها مدير بالوكالة ولا تستطيع الاجابة عن كل تساؤلات الاعضاء، وكذلك لا تعلم عن الكثير من القضايا المطروحة.وبيّن الكندري ان هيئة الزراعة تريد تطبيق القانون من اجل كسب تعاطف وود البعض وحتى يبينوا للجميع بأنهم يطبقون القانون رغم انهم كانوا صامتين في السنوات الماضية عن كل التجاوزات والمخالفات والتي وصلت الى توزيع الحيازات الزراعية والجواخير لمواطنين دون وجه حق.من جانبه، أشاد النائب ماجد موسى باختيار نبيلة الخليل لقيادة هيئة الزراعة وقال: أحسنت يا معالي الوزير باختيار الخليل، وأضاف: «أتمنى أن تبسط سيطرتها وفق القانون لأن التركة ثقيلة وأن تقتلع الفساد من جذوره لأن هناك بعض القياديين مازالوا يعبثون بالهيئة»وفي موضوع مختلف وجه النائب فيصل الكندري سؤالا لوزير النفط بخصوص مطالبات المقاولين بإسقاط أو تخفيض الخصومات والغرامات المالية التي فرضت عليهم، وطلب الاجراءات التي اتخذتها شركة نفط الكويت بهذا الخصوص.ومن ناحية أخرى وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه أسباب وقف العمل بقرار إحالة الموظفين الكويتيين الذين بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر إلى التقاعد والسند القانوني لقرار ديوان الخدمة المدنية للقرار، والاجراءات التي اتخذت لجبر ضرر المتضررين من القرار.ووجه النائب صالح عاشور سؤالاً لوزير الداخلية طلب فيه دور الوزارة في مواجهة تجار الإقامات واجراءاتها في هذا الشأن، وهل تم إحالة أشخاص أو شركات إلى النيابة، وما هي اجراءات الوزارة بحق أحد قيادييها في قضية إصدار اذونات زيارة وصلت إلى 12 إلف إذن غير رسمية وهل أحيل الموضوع إلى النيابة؟.ومن ناحية أخرى استنكر نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج قيام بعض الشركات والأشخاص باستغلال قرار زيادة أسعار الديزل لرفع أسعار المواد الانشائية ووسائل النقل بصورة مفتعلة وغير مبررة.ودعا الخرينج الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بإحالتهم للنيابة.وأكد الخرينج بأننا لن نترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.ومن جانبه أعلن مقرر اللجنة الصحية أن ممثلي وزارة الداخلية طلبوا تأجيل البت في اقتراحين بشأن العمالة المنزلية لمزيد من الدراسة وذلك حتى الاجتماع المقبل للجنة في 19 الجاري، مؤكدا أن اللجنة سنصوت على الاقتراحين في اجتماعها المقبل وتحيلهما لمجلس الأمة.ووجه النائب محمد طنا سؤالا إلى وزير التجارة طلب فيه السند القانوني لتحصيل رسوم مقابل إدخال وإيداع مصاريف تداول الآجل عند بيع الأسهم.وواصل النائب عبدالله الطريجي توجيه المزيد من الأسئلة لوزير التجارة حيث سأله عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، وهل استطاع هذا الصندوق تنمية الاقتصاد الوطني ووضع السياسات اللازمة لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

الأنباء:

الأمير سلمان يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان الامير سلمان طمأن «الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها، سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويلبسه ثوب الصحة، والعافية وأن يجنبه كل مكروه».
السماح بالتحويل لمن دخل البلاد على القطاع الخاص وحوّل لعقد حكومي بعد مرور سنة على التحويل

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن الاتفاق على السماح للعامل الذي دخل الكويت بعقد عمل في القطاع الخاص وحول فيما بعد إلى عقد حكومي بالتحويل مجددا إلى القطاع الخاص شرط مرور سنة على العمل لدى آخر صاحب عمل.وبين المصدر أن الذين دخلوا البلاد بعقد حكومي لا يسمح لهم بالتحويل إلى القطاع الخاص، مع السماح بالتجديد لهم مع تجديد العقد، كما يمكن تحويلهم إلى مشروع آخر لدى صاحب العمل نفسه أو يغادرون البلاد بعد انتهاء العقد ومباشرة الهيئة تنفيذ هذا القرار.وكشف عن اعتماد آلية خاصة لإعداد التقارير السنوية للموظفين على أن يتم إعداد التقارير من قبل المسؤول المباشر، أي رئيس القسم، ويعتمد من قبل المراقب الذي يقع الموظف تحت مسؤوليته، على أن يقوم مدير الإدارة بكتابة تقارير المراقبين في إدارته، ويعد نواب المدير العام تقارير المديرين الذين يتابعون قطاعاتهم.وقال المصدر: إنه تمت دعوة المراقبين ورؤساء الأقسام من قطاعات الهيئة إلى المشاركة في الدورة التي ستقام بمقر الميكنة في الجابرية مساء اليوم لشرح آلية كتابة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين.وتابع: كما تطرق النقاش إلى موضوع الملفات المسجلة في إدارات العمل وليست عليها عمالة وهي ملفات قديمة، ولم يتم تسجيل أي عامل عليها لكي يعمل على إلغائها نهائيا من أجهزة الحاسوب، وحاليا العمل جار على حصر هذه الملفات في كل إدارة من إدارات العمل وإعداد مذكرة لاتخاذ إجراءات الإلغاء النهائي، وهذه الملفات أعدادها بالآلاف وفي جميع الإدارات.وأضاف المصدر: كما تطرق المجتمعون إلى مناقشة موضوع تأهيل وتدريب 3 موظفين من كل إدارة على تشغيل نظام الميكنة، تمهيدا لإنهاء عقد الشركة بعد فترة زمنية قليلة.وكشف عن بدء الهيئة في تطبيق أرشفة المستندات آليا وهذا المشروع الذي يقوم بإدخال جميع المستندات العائدة للمعاملات عبر جهاز «اسكنر» سوف يضع حدا لأي تلاعب في الاوراق والمستندات والتي يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
تداعيات رفع الدعم عن الديزل تتواصل والغلاء يضرب المواد الإنشائية: متر الخرسانة إلى 27 ديناراً.. والحديد والأسمنت والأصباغ تنتظر.. والركود يطول الأدوات الصحية

أثر ارتفاع أسعار بعض المحروقات سلبا على بعض السلع الحيوية والمهمة ومن ابرزها مواد البناء ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، ومنها الحديد والاسمنت والصلبوخ والخرسانة التي تهم المواطن بشكل كبير، والتي قفزت أسعارها هي الأخرى قفزة كبيرة حيث بلغ سعر متر الخرسانة 27 دينارا فيما كان سعره 23 دينارا كذلك ارتفع الصلبوخ هو الآخر فيما بقي طن الحديد والاسمنت على سعره السابق وقد يكون هذا السعر مؤقتا في الفترة الحالية وقد يشهد أسعارهما ارتفاعا خلال الأيام القادمة فضلا عن زيادة حمولة الشاحنات الخاصة بنقل المواد.«الأنباء» قامت بجولة في سوق مواد البناء والتقت عددا من اصحاب المحلات والبائعين والمواطنين وكذلك اصحاب شاحنات النقل وتناكر الماء لمعرفة رأيهم وانطباعاتهم بعد رفع الدعم عن الديزل من قبل الحكومة وأثره عليهم، فالى التفاصيل: بداية، قال أحد أصحاب المحلات إن بعض مواد البناء طالها ارتفاع الأسعار فيما بقيت مواد اخرى على وضعها السابق لكن قد تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة وهي الفترة التي ستكون أكثر حرجا خاصة أن ارتفاع اسعار المواد بين عملية مد وجزر بمعنى انه ليست هناك اسعار ثابتة، مشيرا إلى أن عملية الطلب كانت خجولة وبتذمر شديد من المستهلكين بسبب ارتفاع اسعار نقل المواد بينما تريث البعض في عملية الشراء لعل وعسى أن يعود الوضع إلى سابق عهده أو على الأقل ان تقل هذه الاسعار نوعا ما.من جانبه، قال جاسم العتيبي ان ارتفاع هذه الاسعار سوف يتبعه عزوف كبير من المواطنين على عدم تشييد أو ترميم منازلهم الجديدة التي خصصت لهم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية او منازلهم التي تحتاج إلى ترميم وذلك بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل غير متوقع ولا يصدق.ن جهته، قال بندر العنزي ان المسؤول الوحيد عن هذه الزيادة هو وزارة التجارة التي لم تدرس عواقب عملية رفع اسعار المحروقات، مطالبا الوزارة بالتحرك وبمحاسبة من يرفع الأسعار بغير وجه حق، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات في الدول المتقدمة تسبب الكثير من الفوضى وتكون غالبا مدروسة.بدوره، طالب عادل الرميزان المسؤولين بالتدخل ووقف هذه الزيادة التي جاءت في غير وقتها، مشيرا إلى أن اسعار نقل مواد البناء تضاعفت واصبحت خيالية بحكم أن شاحنات النقل تستخدم الديزل، بالاضافة إلى ان الخرسانة والصلبوخ لهما ارتباط مباشر مع خام الديزل الذي يعد شيئا أساسيا لهما، مناشدا المسؤولين التدخل وانقاذ الناس حيث ان الكثير من المواطنين والمقيمين لا يحتملون هذه الاسعار الكارثية.

القبس:

استنفار أمني على الحدود

علمت القبس ان السلطات الأمنية رفعت حالة الاستنفار على الحدود في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الحدود السعودية من قبل مسلحين على الحدود مع العراق.وقال مصدر أمني إن تعليمات صدرت بحجز الاستخبارات العسكرية على الحدود وإرسال فرقة من أمن الدولة، كما تقرر تعزيز الدوريات وتكثيف جولاتها على الحدود التي ستخضع لرقابة أمنية وتدقيق.وأكد المصدر ان اتصالات تجري بين الجانبين الكويتي والعراقي لضبط الوضع وتفويت الفرصة أمام أي محاولة لتعكير الأمن.
الأمير والسيسي بحثا تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك

عقدت القمة الكويتية – المصرية في قصر بيان مساء امس برئاسة سمو امير البلاد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي وصل الى البلاد ظهر أمس في أول زيارة له منذ توليه المنصب.وقال نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ان المحادثات التي عُقدت بحضور سمو ولي العهد وكبار المسؤولين تناولت تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات،فضلاً عن دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات بين الدول العربية، وقلد سمو الأمير الرئيس السيسي قلادة مبارك الكبير، توطيداً للعلاقات الاخوية.
الغانم يطالب بمحور خليجي – مصري

طالب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بتشكيل محور خليجي – مصري لمواجهة التحديات،وايصال رسالة الى الجميع بان هذا المحور هو الاقوى.وشدد خلال لقائه الوفد الاعلامي المصري المرافق للرئيس السيسي على أهمية الاستثمار في مصر، وايضا اهمية ان تستخدم مصر قدراتها العسكرية في حفظ أمن المنطقة، وقال ان مصر الوحيدة القادرة على قيادة الدول العربية.

الجريدة:

الجيش الليبي يقصف ناقلة نفط يونانية ومعركة «الشرعية» تنتقل إلى «الجامعة»

في تصعيد جديد للمعارك الدائرة في ليبيا، والتي انتقل صداها إلى الجامعة العربية أمس، قصفت طائرة حربية تابعة للحكومة المعترف بها دولياً ناقلة نفط تشغلها شركة يونانية مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها.وقال خفر السواحل اليوناني ومسؤولون ليبيون إن الضربة الجوية ألحقت أضراراً بالسفينة «أراييفو» التي ترفع علم ليبيريا وتحمل 12600 طن من النفط الخام عندما كانت قبالة ميناء درنة الشرقي.وأكدت حكومة عبدالله الثني أن سلاح الجو قصف ناقلة نفط «مشبوهة» لم تمتثل لأوامر وجهت إليها بالتوقف قبالة سواحل درنة والخضوع للتفتيش قبل دخولها إلى المرفأ.وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد أحمد المسماري أن ربان ناقلة النفط «رفض أوامر التوقف والتفتيش للتأكد من حمولتها، وما إذا كانت تحمل أسلحة وذخائر للمتطرفين الذين يسيطرون على تلك المدينة أم لا».وأضاف أن الربان «لم يستجب للأوامر وأطفأ أنوار الناقلة تمهيداً لاقتحام الميناء ربما في ساعات متأخرة من الليل، وهو ما جعلها ناقلة مشبوهة هي وحمولتها».وكان خفر السواحل اليوناني أعلن مقتل اثنين من طاقم الناقلة «أراييفو»، أحدهما يوناني، وجرح اثنين آخرين لم تحدد جنسيتهما، موضحاً أن أفراد الطاقم هم 26 بحاراً (21 فلبينياً، وثلاثة يونانيين، واثنان من رومانيا).ونددت اليونان بالهجوم، الذي وصفته بأنه «لا مبرر له وجبان»، وطالبت بفتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين.إلى ذلك، أعاد البرلمان المنتخب 129 ضابطاً متقاعداً إلى الخدمة، على رأسهم اللواء خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة»، التي تواصلت أمس حيث تم قصف عدة أهداف جديدة لميليشيات فجر ليبيا في مدينة مصراتة، وفق المسماري.وأكد النائب طارق الجروشي أن القرار جاء «لإزالة الإجحاف الذي لحق بكبار ضباط الجيش بعدما أعلن البرلمان السابق تقاعدهم، إضافة إلى أنه يشرعن عمليات مكافحة الإرهاب التي يخوضها الجيش الليبي وعلى رأسه اللواء حفتر».وبينما دخل الحوار الليبي، الذي كان مقرراً انطلاقه أمس برعاية الأمم المتحدة، في نفق مظلم بعد تأجيله لأجل غير مسمى، شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين أمس خلافات بشأن مشروع البيان الختامي.ودعا رئيس الجلسة مندوب موريتانيا إلى رفع الاجتماع دقائق للتشاور وتشكيل لجنة صياغة للتغلب على الخلافات التي طرأت والتحفظات التي أبداها مندوب الجزائر عن البيان، خاصة في ما يتعلق بدعم الشرعية القائمة في ليبيا والمتمثلة في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه حيث تحفظت الجزائر على هذا النص،بينما أيدته كل الدول العربية.وشهدت الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي، بناء على طلب ليبيا، مناقشات، ولم يتم البت فيها، وقرر المندوبون رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المرجح عقده الأسبوع بعد المقبل.من جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية عمر السنكي أمس قراراً يقضي بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية والسورية حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن القرار «جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا».دولياً، استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا، معتبراً أنه يتعين أولاً «على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها» في هذا البلد.
«لجنة دراسة الدعوم»… جزء من المشكلة لا الحل

رغم إعلان لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم استعدادها التام لمواجهة أي مشكلات ناجمة عن إصدار أي قرارات تخص رفع الدعم جزئياً عن بعض المحروقات، كالديزل والكيروسين، فإن ما حدث على أرض الواقع يشير إلى أن هذه اللجنة كانت جزءاً من المشكلة لا الحل.ففي 22 نوفمبر الماضي صرح رئيس اللجنة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بأن اللجنة وضعت «حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية المصاحبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الديزل والكيروسين، لضمان عدم تأثيرها على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي واستغلالها من قبل البعض لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر»، موضحاً أن «هذه الإجراءات من شأنها تهيئة الأجواء قبل تنفيذ القرار على أرض الواقع».غير أن الواقع الذي تحدث عنه رئيس اللجنة شهد انفلاتاً واضحاً انعكس على مختلف الفئات المشمولة وغير المشمولة بقرار تقليص حجم الدعم، والذي انحصرت مرحلته الأولى في محطات بيع التجزئة، إذ كشف التطبيق عدم وجود إجراءات حقيقية من شأنها وقف ذلك الانفلات، الذي تمثل في رفع شركات أسعار بعض منتجاتها رغم أنها مازالت تتمتع بدعم الدولة.ومن الواضح أن اللجنة لم تتخذ إجراءات ولم تضع ضوابط أو حلولاً بشكل مسبق أمام قرارات مجلس الوزراء بشأن الموضوع، حيث لجأت عشرات الشركات الصناعية والعقارية والغذائية وصهاريج نقل المياه إلى رفع أسعار خدماتها ومنتجاتها، ما أثر بشكل مباشر على المستهلك.ولعل التراجع الجزئي بشأن تحديد سعر ثابت للديزل بـ 170 فلساً، إلى نفس السعر أو السعر العالمي أيهما أقل بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يدل على أن آلية عمل اللجنة أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة.فرغم أن قرار تحديد سعر الديزل اتخذ منذ 4 أشهر تقريباً، فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً بدأ بشكل حادّ منذ نحو 5 أشهر، وبالتالي لم يكن من الملائم تعديل التسعير بعد صدور القرار وتنفيذه، وكان الأولى إعادة التسعير وفقاً للمعطيات الجديدة قبل بدء التطبيق، لأن التراجع لو كان جزئياً ما زاد درجة الارتباك في السوق.ومن الملاحظات الجوهرية على اللجنة أنها لم تقم بأي حملة توعية إعلامية للمستهلكين عن الشرائح المشمولة برفع الدعم وكيفية الاستفادة منه، كما لم تفصح عن آلية لتلقي الشكاوى بحق المخالفين أو حتى العقوبات المنصوص عليها قانوناً تجاه المتلاعبين.مشكلة لجنة دراسة مختلف الدعوم أنها أعطت، من خلال تعاملها السلبي مع ملف زيادة أسعار الديزل والكيروسين، نموذجاً فاشلاً لتعامل الدولة مع ملف إعادة تسعير مختلف الخدمات الأخرى، وهو ملف يفترض أن يكون إحدى أولويات مجلس الوزراء، فإن كان الفشل نصيب التعامل مع ملف صغير ومعروفة أطرافه كالديزل والكيروسين، فكيف ستكون نتيجة التعامل مثلاً مع ملف إعادة تسعير الكهرباء والماء والبنزين وغيرهما من السلع التي تستنزف مبالغ طائلة من الميزانية.وهنا يُفتَح المجال للتساؤل: هل سيكون هناك ثواب وعقاب لدى التعامل مع ملف الدعم، أم أن الأمر مجرد عضوية في لجانٍ لتحصيل مكافآت وامتيازات بلا مسؤولية أو محاسبة؟!
مقتل قائد حرس «عرعر» وجنديين في هجوم على حدود العراق

بعد ساعات من إقدام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على شن هجوم على مخفر عراقي قرب الحدود السعودية، قتل ثلاثة رجال أمن سعوديين في هجوم «إرهابي» نفّذه فجر أمس 4 مسلحين حاولوا التسلل إلى المملكة عبر حدودها الشمالية مع العراق.وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية مقتل الإرهابيين الأربعة، إضافة إلى مقتل رجال الأمن الثلاثة، من بينهم قائد حرس الحدود في منطقة عرعر، عودة البلوي، فضلاً عن إصابة العقيد سالم العطيسان.وقال المتحدث الأمني، إن «عناصر إرهابية هاجمت دورية حدودية عند مركز سويف الحدودي في منطقة وادي عرعر بالرصاص، فردّت قوات الأمن وقتلت أحدهم، ثم فجّر مهاجم آخر حزاماً ناسفاً يحمله».وفي بيان لاحق، أكدت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تعقبت المهاجمين الاثنين الباقيين اللذين حاصرتهما في منطقة وادي عرعر، حيث فجّر أحدهما نفسه، في حين قتلت قوات الأمن الآخر.وأضافت أن المواجهات أسفرت عن إصابة رجلي أمن في المنطقة ذاتها، التي شهدت سقوط 3 قذائف أطلقت من الجانب العراقي باتجاه الأراضي السعودية مطلع يوليو الماضي.وتعقيباً على الهجوم، استنكرت هيئة كبار العلماء «الحادث الإرهابي» في عرعر، ووصفته بـ»الاعتداء الآثم المجرم والجريمة العظيمة»، مضيفة أن مرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية.وشدد الأمين العام للهيئة، فهد الماجد، على أنها (الهيئة) «تؤيد ما تقوم به الدولة من تتبّع لمن ينتسب إلى فئات الإرهاب والإجرام، والكشف عمن ينتسب إلى «داعش» أو «القاعدة» وغيرهما»، و»يجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير».

النهار:

الصبيح لـ «النهار» : أبواب الفرص مفتوحة أمام الكويتيات

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الفتيات والسيدات الكويتيات الى اقتحام مجال العمل الحر، لتحقيق طموحاتهن في الترقي اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء وقالت الوزيرة هند الصبيح في تصريح خاص لـ النهار، أنه لا يوجد هناك أي معوقات أمام أي سيدة كويتية للانخراط في ريادة الأعمال، لافتة الى ان أبواب الفرص مفتوحة أمام الكويتيات، ويتلقين كل دعم ومساندة من الأهل أو التعليم أو الدولة، كما أنه لا يوجد هناك أي تفرقة.كما ذكرت الصبيح ان القوى العاملة من الاناث في القطاع الحكومي تشكل نسبة أعلى من الذكور، على خلاف القطاع الخاص حيث تشكل نسبة الاناث أقل من نسبة الذكور خاصة بعد قانون العمل الاهلي وما يتعلق بامور الحمل والولادة.وأوضحت الصبيح ان المرأة في حال اتجهت الى قطاع المشاريع الصغيرة، وخاصة الصناعية منها ستستطيع ان توفق ما بين عملها الخاص وشؤونها العائلية في حال كانت متزوجة، حيث يعد العمل الحر الأفضل لها، بدلا من ان تحكر نفسها في عمل حكومي لا يعطيها المرونة للتوفيق ما بين عملها ومنزلها، خاصة في ضوء التكنولوجيا العالية والعمل بالمراسلات الالكترونية والتواصل عبر سكايب.وقد نصحت الصبيح كافة الشابات الكويتيات، لاسيماالفتيات المبدعات منهن، والمرأة بصفة عامة ان تقوم بترتيب أمورها ووضع الهدف أمامها، لافتة الى ان هناك نماذج نسائية بالكويت استطاعت النجاح في العمل الحر أيضا، منها عالية قلي صاحبة مصنع الزجاج والتي عانت من مشاكل عدة واستطاعت التغلب عليها وتجاوزها ومن ثم تأسيس شركة لها.
صندوق التنمية مستمر في تقديم القروض لمصر

قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ان الصندوق قدم 39 قرضاً لمصر خلال الخمسين عاما الماضية بقيمة اجمالية بلغت 690 مليون دينار كويتي حوالي 2347 مليون دولار أميركي.وأوضح البدر في تصريح لـ كونا أمس ان برنامج الصندوق مستمر في تقديم القروض لمصر وفق ما تم الاتفاق عليه لدعم المشاريع التنموية معرباً عن الامل بعقد لقاءات مع الجانب المصري للنظر في المشاريع التنموية المقبلة.
زيادة أسعار جميع السلع بنسبة %10

أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان اجمالي موجودات الصندوق السيادي الذي يتضمن احتياطي الاجيال القادمة والذي تديره هيئة الاستثمار بلغ نحو 410 مليارات دولار في نهاية 2014.يأتي هذا في وقت واصلت فيه وزارة المالية ضغطها على الوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل تقليص النفقات في محاولة لتجاوز اي عجز محتمل في ميزانية الدولة. وفي هذا السياق دعت الوزارة هيئة الاستثمار للقيام بدور بارز من اجل العمل على تنويع مصادر الدخل في المرحلة الراهنة التي تشهد ضغوطاً على الميزانية بسبب تراجع اسعار النفط بشكل كبير.وذكرت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان الوزارة وضعت ملف تنويع مصادر الدخل في عهدة المجلس الاعلى للتخطيط في اطار مسعى لوضع تصورات لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، في الوقت نفسه طلبت لوزارة من هيئة الاستثمار العمل على استغلال حصصها في قطاعي الصناعة والخدمات المحليين من أجل تشجيع الشركات على مواصلة الاستثمار بشكل يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص. ص13وفي سياق ذي صلة توقعت مصادر وزارية زيادة أسعار جميع السلع في الكويت بنسبة 10 في المئة على الأقل نتيجة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، مؤكدة ان الكويت ستصبح أغلى دولة خليجية بعد ارتفاع الاسعار الذي سيطول الجميع.وقالت المصادر الوزارية لـالنهار ان ارتفاع الديزل والكيروسين سيتسبب في ارتفاع تكاليف النقل والمناولة في الموانئ والمخازن والاسواق العامة حيث ان جلب هذه البضائع يعتمد على الشاحنات التي تستهلك الديزل، مشدداً على ان قرار رفع أسعار الديزل سيدخل السوق المحلي في دائرة التوهان والمزايدات اليومية.وأضافت المصادر انه لم تقدم دراسة واحدة متخصصة في شأن رفع أسعار المشتقات البترولية، لافتة الى ان لجنة مراجعة الدعوم لايوجد بين اعضائها خبير اقتصادي واحد يدرك الاثار السلبية التي نتجت عن هذا القرار وتداعياته.وتابعت المصادر: كما ان هذا القرار سيؤثر بشكل كلي على أهم المشاريع في الدولة ومنها ميناء مبارك الكبير وجسر جابر والدائري الثاني وشارع جمال عبدالناصر وغيرها من المشاريع، مشيرة الى ان تداعيات القرار ستدخل خطة التنمية الجديدة التي تم اقرارها قبل فترة وجيزة في نفق مظلم لاسيما ان تقييم اسعار العطاءات للمشاريع سيختلف بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية.

الشاهد:

الداخلية تفكك شبكة للمخدرات في البصرة

علمت «الشاهد» أن أجهزة الأمن الكويتية بالتعاون مع اجهزة الامن العراقية استطاعت تفكيك شبكة اجرامية كانت تعمل على تهريب كميات كبيرة من مخدر الشبو والحشيش إلى البلاد.وذكرت مصادر أن اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بمحاربة المخدرات والقضاء عليها في عقر دارها آتى ثماره مع بداية العام الجديد، حيث أدت التحقيقات المكثفة التي أجرتها الاجهزة الامنية الكويتية بالتعاون مع المكاتب الامنية الخارجية في العراق الى تحديد ارتباطات بين شبكة عالمية في العراق بشبكة محلية داخل البلاد لإدخال كميات كبيرة من المخدرات الى الكويت.وقد تم التنسيق المشترك بين البلدين، وزودت الاجهزة الامنية الكويتية نظيرتها في العراق بالمعلومات السرية التي تؤكد وجود مخطط كبير من قبل عصابة دولية مقرها العراق لادخال كميات كبيرة من مادة الشبو والحشيش الى البلاد عبر الحدود الشمالية ومنفذ العبدلي، وكانت وزارة الداخلية قد استلمت تقارير سرية من مصادرها الخاصة زودتها بالمعلومات والتفاصيل عن افراد الشبكة، وخلال عملية أمنية نوعية تم ايقاف المشتبه بهم في البصرة وتحريز المخدرات التي كانت في طريقها الى الكويت.وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ماضية في محاربة تجار المخدرات وتوجيه الضربات القاضية لهم سواء في الكويت أو خارجها.
مصر تطلب من قطر التحفظ على مليارات القرضاوي

أكد المستشار محمد أبو الفتوح امين عام لجنة حصر وإدارة اموال جماعة الاخوان الارهابية, ان اللجنة خاطبت قطر رسميا بالطرق الدبلوماسية, للتحفظ على اموال يوسف القرضاوي والتي تقدر بمليارات الجنيهات في البنوك القطرية لارتكابه جرائم ارهابية داخل مصر وتمويلها.وأشار ابو الفتوح الى ان تحريات الامن الوطني والاجهزة الرقابية ثبت منها حصول القرضاوي على أمواله من تبرعات وتمويل خارجي, بدعوى انه احد ملاك المؤسسات الخيرية التي تحفظت اللجنة عليها في مسقط رأسه بالمحلة, مؤكداً ان هذه الاموال تم تهريبها الى قطر وعدد من الدول الاجنبية لاستخدامها في تمويل العمليات الارهابية داخل مصر, فضلا عن اتهامه بالتحريض ضد النظام المصري وانتمائه الى جماعة ارهابية.
21 مليار جنيه استثمارات كويتية بمصر

يبلغ اجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر 2.8 مليار دولار أي ما يعادل 21 مليار جنيه مصري، من خلال 950 شركة، وتحتل الاستثمارات الصناعية الكويتية المرتبة الاولى في مصر وتبلغ 827 مليون دولار، تشمل 173 شركة وذلك في الفترة ما بين يناير 1970 حتى 30 ديسمبر 2014، وتأتي السياحة في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 578 مليون دولار من خلال 106 شركات.وفي المرتبة الثالثة حل قطاع التمويل من خلال 56 شركة باستثمارات تبلغ 508 ملايين دولار، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الانشاءات باستثمار 429 مليون دولار من خلال 210 شركات، وتحتل المرتبة الخامسة الاستثمارات الخدمية بعدد 261 شركة واستثمارات بقيمة 254 مليون دولار، تليها الاستثمارات الزراعية بقيمة 105 ملايين دولار وعدد 95 شركة، ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة السابعة والاخيرة باستثمارات تقدر بنحو 64 مليون دولار و49 شركة.وتعد محافظة الجيزة الاولى من بين المحافظات المصرية الفائزة بالاستثمارات الكويتية بقيمة 902 مليون دينار، ثم القاهرة ثانية باستثمارات تقدر بنحو 761 مليون دولار وعدد شركات 395، ومحافظة الاسكندرية في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 272 مليون دولار بعدد شركات 44، وتحتل محافظة البحر الاحمر المرتبة الرابعة باستثمارات تقدر بنحو 211 مليون دولار بعدد 29 شركة تليها محافظة الفيوم باستثمارات 175 مليون دولار من خلال 4 شركات.

الراي:

«الكهرباء»: لا مياه من محطات التعبئة للتناكر المغالية في أسعارها

حذّرت وزارة الكهرباء والماء، قطاع شؤون المستهلكين، من قيام بعض سائقي ناقلات المياه العذبة «التناكر» بالبيع بأعلى من السعر المقرر، معتبرة ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.وقال تعميم للوزارة أمس، إن على جميع محطات التعبئة والمعنيين والعاملين فيها كافة الامتناع عن تزويد تلك الناقلات بالمياه، ومنعها من الدخول إلى المحطات، في حال ورود شكوى أو مخالفة من جهات الاختصاص وتم التثبت من ذلك من وزارة التجارة، وإشعار الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بهذه المخالفة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، داعياً المعنيين كافة إلى الالتزام والتقيّد بما ورد في التعميم تجنباً للمساءلة الإدارية والقانونية.
حجز قضية البراك في ندوة «كفى عبثاً» للحكم 22 فبراير

حجزت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار انور العنزي قضية امن الدولة المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك على خلفية ندوة «كفى عبثاً» في ساحة الارادة الى جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم.وأسندت النيابة العامة للبراك انه في يوم 2012/10/15 بدائرة مباحث أمن الدولة طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة بأن وجه له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق.وكانت محكمة الاستئناف قضت ببطلان حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس البراك خمس سنوات مع الشغل عن تهمة المساس بمسند الامارة.واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة هيئة دفاع البراك والتي طالبت بسماع شهادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وببراءة البراك مما اسند اليه.
الكندري لـ «الراي»: قرار نهائي… مسلخ الشويخ للهدم ومزايدة استثماره ملغية

حذر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري المواطنين والمقيمين من التوجه إلى مسلخ الشويخ، قائلاً«اتمنى من المواطنين والمقيمين ألايذهبوا إلى مسلخ الشويخ، وأن يتجهوا إلى مسالخ أخرى حفاظاً على صحتهم التي ننشدها جميعاً».وأعلن الكندري في تصريح لـ «الراي» عقب اجتماعه أمس مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، عن اتخاذ إجراءات معينة نحو هدم مسلخ الشويخ بشكل كامل، مشيراً إلى وجود مسالخ بديلة عن «الشويخ» يمكن التوجه إليها، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد بناء مسلخ جديد.وأوضح أن الهيئة العامة للبيئة هي المسؤولة عن التأكد من سلامة المسالخ الأخرى في الكويت ومدى صلاحيتها وعدم وجود مادة الاسبست المسرطنة، ولاعلاقة للبلدية في ذلك.وأكد الكندري في تصريحه للصحافيين على هامش الاجتماع «أن صحة المواطنين والمقيمين من الأولويات التي كفلها الدستور ويجب المحافظة عليها»، مؤكداً إلغاء المناقصة الحالية في المسلخ.وبسؤاله عن إمكانية لجوء المستثمر إلى القضاء، أكد الكندري أن هذا الأمر لايشكل أي أهمية ويستطيع اللجوء للقضاء، باعتبار أننا وضعنا أولوية قصوى تكمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أنه قام بالإشارة على كتاب موجه إلى الجهاز التنفيذي في البلدية منذ مايقارب 6 أشهر، محذراً فيه من مغبة الاستمرار في استخدام المسلخ، نظراً لوجود مادة الاسبست وما تشكله من خطورة على مستخدمي المسلخ.وفي بيان أصدره مكتب الوزير، أشار الكندري إلى ما أثاره عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الطريجي عن تجاهل بلدية الكويت أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون البيئة الصادر في 29 يونيو 2014 الذي نص على العمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولم تتخذ الاجراءات لهدم جميع صالات مسلخ العاصمة حماية للصحة العامة.وأوضح أنه تم الإطلاع على المستندات، ومنها كتاب نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة والذي جاء فيه «ضرورة وقف العمل بالمسلخ والعمل على هدمه بالكامل وتجديده»، إضافة الى أنه تبين من خلال الزيارات أن مباني المسلخ متهالكة وأن النظام المعمول به لايحقق الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية.وأشار الى أنه في تاريخ 11 يونيو 2014 قام بالتأشير على الكتاب المرفوع له بخصوص الموضوع أعلاه وبناء عليه حملت التأشيرة «عاجل، السيد المدير العام المحترم، لتأجيل المزايدة إلى حين إفادة الهيئة العامة للبيئة بسلامة الصالة رقم 5 وعدم تأثرها أسوة بالصالات رقم 1،2،3،4 حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، وإذا جاء التقرير سليماً تجري المزايدة بشكل سريع وشفاف حفاظاً على المال العام».ولفت بيان مكتب الوزير إلى أنه أطلع على المادتين 2، 27 من قانون البلدية المتعلقتين بدور البلدية في المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها، إضافة لتدارس نص المادة 15 من دستور البلاد التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».وقال إنه اطلع أيضاً على العقود الإدارية التي كانت البلدية طرفاً فيها حتى تعطي تلك العقود للبلدية الحق في إلغاء هذه العقود في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة، مشيراً إلى أن عقد البلدية مع الشركة المستثمرة ممتد حتى 28 مايو 2015 بخصوص استغلالها المسلخ.ولفت إلى أن الاجتماع تمخض عنه اتخاذ قرارين، هما البدء في اتخاذ اجراءات هدم جميع مباني المسلخ وذلك عملاً بقرار الهيئة العامة للبيئة، وإلغاء اجراءات المزايدة الخاصة باسناد عملية ذبح وتنظيف المواشي الواردة من الشركات والمؤسسات في الصالة رقم 5 بالمسلخ المركزي بمحافظة العاصمة.وأكد أنه ستتم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة واحاطتها بأن العقد المبرم مع الشركة المستثمرة سوف ينتهي في 28 مايو 2015، والبلدية تستطلع الرأي عما إذا كان من الممكن إرجاء الغلق اعتباراً من 1 مارس 2015، وإذا أصرت الهيئة على الاغلاق الفوري للصالة المنوه عنها دون الانتظار ليوم 28 مايو فلن تتردد البلدية في اتخاذ هذا الإجراء فوراً.