العصر الاقطاعي .. في الزمن الديمقراطية !

تنظيم ظهر في اوربا خلال العصور الوسطى ( عصر الظلمات ) تميز بإخفاء مفهوم الدولة و المواطنة و انتشار مجموعة من العادات و التقاليد و اساليب العيش التي حكمت العلاقة بين السيد و الأقنان
( العبيد ) المرتبطين بالارض وهو ما اطلق عليه اصطلاح الفيودالية.
خلال هذا التنظيم تكونت طبقة اقطاعية تملك الارض و كل شي يقع عليها وبما فيها من بشر موجودين اصلا او نزحوا للأرض بسبب انتشار الحروب بأوربا بحثا عن لقمة العيش و المكان الآمن فوقعوا تحت قبضة السيّد الاقطاعي و قوانينه الجائره دون رحمه.
عاشت اوربا عصرا مظلما من العبودية بسبب النظام الاقطاعي الجائر الذي قسّم البشر الى ثلاث فئات على شكل مثل الضلعان المتقابلان يشكلان الحكم و النفوذ والضلع الذي يستندان عليه في القاع هم البشر او المواطنين العاديين و مهمتهم هي ( خدمة ) الضلع الاول و الثاني واستمر الحال ان انتهى بما يسمى بعصر التنوير الذي تحالفت به مجموعه من العمال والمفكرين وبدأت بالمطالبة بالحقوق الى ان كان لها ما تريد.
قصة من العصور الغابره يستحيل ان تتكرر بعد كل ما مر على الانسان من تطور لكني اشاهدها اليوم ونحن في الالفية الثالثة و في وطني وطن الدستور و القانون و الديمقراطية من ممارسات كارثية لـ فئة تكاد تستحوذ حتى على الهواء الذي نتنفس …نعم ومن دون مبالغة الساعه ترجع الى الوراء الى زمن ما قبل النفط و سيطرة أهل ( المال ) على كل سلعة في البلد مقابل اجر بسيط يعطى للأجير ( المواطن ) يكاد يكفيه لقوت يومه ليشل تفكيره عن ما يحدث من حوله من امور تتعلق بمستقبله المجهول لان البال مشغول فقط بلقمة العيش ( اليومي )، ان كان في الكلام مبالغة فلنستعرض بعضا من تلك الممارسات لعلي اكون واهما غير واع بما يحدث.
كلنا يعلم ان زمن التطوير متوقف بالبلد منذ اكثر من عشرين عاما ليس بسبب غياب الخطة او المادة بل بسبب الصراع حول النفوذ المالي و الاستحواذ على الثروة من فئة تجار السياسة من ارادوا لثروتهم ان تنمو تجاريا من خلال السياسة بالسيطرة على المشاريع الحيوية و جعلها حكرا عليهم يتناوبون عليها دون غيرهم و يا ليتها بمشاريع ناجحة نغض عنها البصر بل متهالكة موقوفة مؤجلة متأخرة لم تسلّم او تم اخذ جزء من قيمة تنفيذها ولم يضرب بأرض المشروع ( مسمار ) والامثلة عديدة و حفظها الشارع عن ظهر قلب آخرها مشروع المطار الوعودون بإنتهائه بعد عامين والي اليوم وبعد شهرين من فتح مظاريف المناقصة لم تتم الترسية ولن تتم الا ان تراضوا!!
وصولا الى ما يعتزم المجلس اقراره في القادم من الايام وهو قانون الوكالات التجارية الذي سيعزز الاحتكار و يضع مصالح الوكيل فوق كل اعتبار و يحمي صاحب الترخيص الوكيل من تعويض المستهلك المتضرر، كما يمنع مشروع القانون وجود الموزع او اكثر من وكيل لسلعه معينه كما يعفي الوكيل من الالتزام بأسعار محدد او مواصفات معينه اذ استثناه من شروط مواصفات الدوله و وضعها حسب ما يشتهي الوكيل.
اذن هي الاقطاعية بغلاف جديد و بأسلوب حديث تحت مظلة القانون و الدستور فإن كنت مخطأ في رأيي فلكل مجتهد نصيب و ان صح رأيي فالصواب قد غاب عن من اقسم بالله ان يكون مخلصا للوطن و الامير و ان يذود عن حريات الشعب و مصالحه و امواله بالأمانة والصدق.
ياسر بدر النقي
Twitter:@yaser_b_alnaqi