وزير ايراني: نولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الشامل مع الكويت

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي طيب نيا هنا اليوم وجود ارادة حاسمة لدى قيادتي البلدين لتجاوز كل العقبات المحتملة امام تطوير العلاقات الثنائية لاسيما ان بلاده تولي اهمية كبيرة على تطوير علاقات التعاون الشامل مع الكويت.
وقال الوزير نيا في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى ان بلاده حريصة على تحقيق مزيد من التعاون مع الكويت في مختلف المجالات خصوصا فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية سعيا نحو تحقيق المصالح الثنائية المشتركة لشعبي البلدين.
واضاف ان الزيارة التي يقوم بها حاليا تاتي تلبية لدعوة من وزير المالية الكويتي انس الصالح لتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى طهران.
واوضح ان الوفد الايراني الزائر الى البلاد يضم عددا من الجهات والمؤسسات الاقتصادية الايرانية وذلك لتبادل الآراء مع المسؤولين في الكويت والبحث في آلية تفعيل هذه الاتفاقيات والبرنامج اللازم لتنفيذها بما يخدم هدف القيادتين السياسيتين لدى البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وفي هذا الصدد اكد الوزير نيا اهمية العمل على رفع مستوى حجم التبادل التجارين بين البلدين اذ يصل حجم التبادل الى نحو 200 مليون دولار امريكي فقط مشيرا الى ان هذا الرقم “لا يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين ونظرا للقدرات المتوفرة لديهما فإنه يمكن رفع التبادل التجاري الى عشرة اضعاف ما هو عليه حاليا”.
وذكر انه في سبيل تحقيق التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية لا بد من ايجاد البيئة المناسبة للعلاقات المصرفية والتأمين مؤكدا وجود الرغبة لدى المسؤولين في بلاده لتقديم الخبرات الايرانية للكويت والتعاون معها في مجالات الخدمات الهندسية والفنية والتقنية.
وافاد بأن العديد من الشركات الايرانية تعمل في عدة دول في مجالات اقتصادية منها البناء والعمران وانشاء المصانع والطرقات وبناء الموانئ والمحطات الكهربائية وغيرها من مشروعات البنى التحتيه لافتا الى “القدرات الكبيرة” التي تتمتع بها تلك الشركات.
وفيما يخص العلاقات الاستثمارية بين الكويت وايران اشار الوزير نيا الى ان مجال الاستثمارات من المجالات “الواعدة والرابحة” في ايران وعلى الاخص الاستثمار في مجالات السياحة والمنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات البتروكيماوية والفولاذ والحديد والاسمنت وغيرها من المنتجات الصناعية موجها الدعوة الى المستثمرين الكويتيين للاستفادة من هذه الفرصة وتحقيق المصلحة المشتركة.
وعن الخطة الايرانية الموضوعة للتعامل مع هبوط اسعار النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل اوضح ان العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ زمن بعيد على بلاده من الولايات المتحدة الامريكية والمتعلقة بصادرات النفط ادت الى انخفاض صادرات النفط الايراني الى اقل من النصف.
واضاف انه “نتيجة لهذه العقوبات المفروضة استطاعت ايران التكيف مع هذه العقوبات وادارتها بنجاح بعد السياسات والبرامج التي اتخذتها الحكومة الجديدة في ايران السنة الماضية الامر الذي أثمر تحقيق نتائج جيدة على المستوى الاقتصادي”.
وذكر انه مع استمرار هذه العقوبات على بلاده فقد شهد الاقتصاد الايراني تضخما بلغت نسبته أكثر من 40 في المئة مضيفا اننا “استطعنا تخفيض هذه النسبة الى 17 في المئة نتيجة للسياسات النقدية والمالية المناسبة ونطمح الى خفض هذه النسبة الى اقل من 10 في المئة خلال الفترة المقبلة”.
وافاد بان نسبة التراجع في نمو الناتج المحلي الاجمالي التي تحققت خلال السنتين الماضيتين “توقفت” بعد ان حقق الاقتصاد الايراني نموا خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2014 بنسبة 4 في المئة الامر الذي يعد “نجاحا باهرا للحكومة والشعب والايراني”.
واوضح ان تحقيق ذلك النجاح في اقتصاد بلاده ونتائج النمو الجيدة يعد بمثابة “المعجزة” بحسب وصف بعض كبار الاقتصاديين الدوليين معتبرا العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران “تحديا وفرصة” لتخفيف اعتماد الاقتصاد الايراني على النفط.