صالح عاشور يقترح منع حبس المتهم بقضايا الرأي إحتياطياً

تقدم عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور بمقترح بقانون اليوم الخميس يتعلق بالمتهين في قضايا تتعلق بالراي والتعامل معه أمنياً وقضائيا.

ويقضي المقترح الذي تقدم به عاشور بمنع حبس المتهم بقضايا الرأي احتياطياً مهما كانت الأسباب، وفيما يلي نص المقترح:

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17

لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية

– بعد الإطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 69 فقرة أولى النص التالي :

” إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ، جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه ، ما عدا قضايا الرأي فلا يجوز حبسه احتياطيا مهما كانت الأسباب ”

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17

لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات

والمحاكمات الجزائية

كثرت في الآونة الأخيرة قضايا الرأي في البلاد،وأصبحت المحاكم تعج بهذه القضايا وهذا دليل على انخفاض سقف الحرية في البلاد وهو أمر غير حميد أمام المحافل الدولية ويحرج الدولة ويضعها في مصاف الدول التي تقمع الحريات .

لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الذي كان يجيز للمحقق حبس المتهم احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، وقد تم التعديل عليه بحيث لا يجوز حبس المتهم بقضايا الرأي احتياطيا مهما كانت الأسباب وهو تطبيق للدستور الذي نصت المادة 36 منه ” حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ” .