الجيران : إذا كان هناك إجراءات للحد من الهدر في قطاعات الحكومة فلا بد أن تظهر للمجلس

ذكر النائب عبد الرحمن الجيران أن الاحصائيات الأخيرة والمؤشرات والتقارير المعتمدة تفيد بأننا نسير على خط استراتيجي غير واضح المعالم وهذا خلل كبير في الإدارة.
وقال :”لا يوجد حدّ أدنى من التنسيق بين مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمخرجات التعليم وخطط التنمية وسياسة التوظيف، وأوضحت وزيرة الشؤون غياب مفهوم التخطيط السليم وأهميته ، وهذا دليل على عدم التنسيق المسبق بين وزارات الدولة “.
واشار الى أنه “إذا كان هناك إجراءات من قبل الوزراء للحد من الهدر في قطاعات الحكومة فلا بد أن يظهر للمجلس ، حيث إن انخفاض أسعار النفط بات يشكل هاجسا ومخاوف عن مدى تأثيره على مشاريع التنمية “.
وقال الجيران إن ” ثقافة المجتمع مازالت تسير على نهجها القديم وهذا دليل على غياب التوعية الإعلامية المستمرة للتحذير من ثقافة الاستهلاك والأمر يتطلب حلقات نقاش وبرامج دورية لزيادة وعي المجتمع بضرورة الاحتياط لتقلبات الزمان ، حيث زاد معدل الإنفاق السياحي لهذه السنة حيث بلغ 7 مليار؟ والإنفاق السياحي الداخلي 2 مليار ؟”.
وبين أن “القروض الاستهلاكية لعام 2013 بلغت 12 مليار دينار إضافة إلى الهدر في أجهزة الدولة ، وكل ذلك يتم دون مقابل ولا مردود على الناتج المحلي “.
واشار الى أن “الغريب أن هيئة مكافحة الفساد تواجه هجوماً متعدد الأطراف لا يستند إلى قانون ولا عُرف صحيح اللهم إلا الرغبة بأن تصاب هذه الهيئة بما أصيبت بها وزارات الدولة من محاصصة ومحسوبية يسري إليها داء القبلية والفئوية ”
ورأى أن “كل هذه المؤشرات تدل على أن ثقافة المجتمع لا زالت تراوح مكانها واعتبارالدولة الريعية” وسط الخمول عن العمل والترهل الإداري في الوزارات مع ضعف مخرجات التعليم ، حيث أثبتت الدراسات أن مخرجات التعليم المؤهلة لسوق العمل مستواها أقل من المتوسط، حيث بلغت 19 ألف داخل إلى سوق العمل سنوياً ، وهذا معناه أنها غير مؤهله تأهيلاً كافياً لمتطلبات السوق ومشاريع التنمية التي يجري الإعداد لها اليوم وهذا شيء مؤسف حقاً “.
ودعا النائب الجيران إلى أن “السنوات القادمة يجب أن تكون متميزة من حيث التدقيق في الميزانيات ومحاسبة الوزراء والشفافية في العقود والمناقصات والمشاريع وتطبيق قانون المنافسة بدل من الاحتكار “.
وشددعلى أهمية”إعادة هيبة القانون وتنفيذ الأحكام المعطلة وعددها بالآلاف ، وهذا خلل يضعف هيبة القضاء ، ومن شأنه زيادة الاستخفاف بالقانون “.