كامل العوضي يقترح إنشاء محفظة استثمارية لدعم  الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة 

تقدم النائب كامل محمود العوضي بمقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ( الرابعة ) من القانون رقم 1 لسنة 2012 ، في شأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الداخل والخارج ، وفيما يلي نص المقترح:

أتقدم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ( الرابعة ) من القانون رقم 1 لسنة 2012 ، في شأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الداخل والخارج مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التقدير

مقدم الاقتراح
النائب / كامل محمود العوضي



اقتراح بقانون
بإضافة بند جديد الى المادة (4)
من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة استثمارية
لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بالداخل والخارج

– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شان تنظيم التعليم العالي ، والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الداخل والخارج.
– وعلى المرسوم بتاريخ4/4/1971 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه .



( مادة أولى )
يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه بند جديد برقم ( 7 ) نصه الاتي :
7- تلتزم الجهة التي يلتحق الطالب للعمل بها بعد التخرج سواء في القطاع العام أو الخاص ، باستقطاع قيمة القسط المقرر على القرض الممنوح للطالب وتحويله الى حساب المحفظة .
( مادة ثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح




المذكرة الإيضاحية
بإضافة بند جديد إلى المادة (4)
من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة استثمارية
لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بالداخل والخارج

صدر القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار إليه ، عملا على إنشاء محفظة استثمارية بمبلغ 50 ملين دينار ( خمسون مليون دينار ) لتوفير قروض للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة . دعما للعملية التعليمية وتسهيلا لوصول الطلاب إلى مرحلة الدراسة الجامعية .
وبالنظر إلى إن المادة الرابعة من القانون . نصت على أن يبدأ تحصيل الأقساط المقررة لسداد القرض بعد تخرج الطالب والتحاقه بأحد الوظائف في أي من القطاعين العام والخاص ، وتمتد فترة السداد إلى عشر سنوات .
لذلك وعملا على تيسير سداد المقترض لأقساط القرض . وفي ذات الوقت تعزيز إيرادات المحفظة بقيمة ما يسدد من أقساط تمكينا من استمرار التدفقات المالية إليها ، ومن ثم استمرار نشاطها في إقراض الطلاب الدارسين على نفقتهم .





كان هذا الاقتراح بقانون بتسهيل عملية تحصيل الأقساط في حال إعسار ولي الأمر المتضامن مع الطالب في السداد ، بأن يتم السداد بمجرد التحاق الطالب بإحدى الوظائف بعد التخرج بأي من القطاعين العام أو الخاص ، وتتولى الجهة التي التحق للعمل بها سداد قيمة القسط المقرر مباشرة إلى حساب المحفظة الاستثمارية خصما من راتب المقترض .