“بيان”: السوق الكويتي احتل المرتبة الرابعة “خليجياً” من حيث نسبة الخسائر

أشار تقرير بيان إلى أن السوق الكويتي احتل المرتبة الرابعة خيجيا من حيث نسبة الخسائر المسجلة، حيث تراجع مؤشره السعري بنسبة بلغت 0.68%، في حين كان سوق دبي المالي الأكثر خسارة.

وجاء في التقرير:

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات أول أسابيع عام 2015 على تراجع لجهة إغلاق مؤشراته، حيث استمرت أزمة انخفاض أسعار النفط في الانعكاس سلباً على نفسيات المتداولين في السوق، والذي شهد عمليات بيع عشوائية طالت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي كانت حاضرة أيضاً خلال بعض الجلسات، مما انعكس سلباً على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، والتي أنهت تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

هذا وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع نشاط التداول فيه بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الأخير من العام 2014، ولاسيما قيمة التداول التي انخفض متوسطها اليومي خلال الأسبوع بشكل لافت، وهو ما يرجع لحالة القلق والحذر التي تنتاب العديد من المستثمرين هذه الفترة نتيجة استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصادات الخليجية بشكل عام، والاقتصاد الوطني بشكل خاص، حيث تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون الـ45 دولار أمريكي، وهو ما يعني أن ميزانية الدولة ستتأثر حتماً بهذه التراجعات. من جهة أخرى، يشهد سوق الكويت للأوراق المالية حالة عامة من الترقب، انتظاراً لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للعام 2014، وهو ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن التعامل في السوق لحين الإفصاح عن هذه النتائج، مما ساهم في انخفاض السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الأسبوع الماضي.

ومع مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية مع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فقد شغل السوق الكويتي المرتبة الرابعة من حيث نسبة الخسائر المسجلة، حيث تراجع مؤشره السعري بنسبة بلغت 0.68%، في حين كان سوق دبي المالي الأكثر خسارة، إذ سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.64%، تبعه سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد تراجع مؤشره بنسبة 1.41%، فيما شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الثالثة، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.11%. هذا وكانت بورصة قطر هي الوحيدة التي تمكنت من تحقيق نمواً أسبوعياً خلال الأسبوع الماضي، والذي أنهاه مؤشرها محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.16%.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على إثر استمرار عمليات البيع العشوائية في السيطرة على حركة التداول، حيث شملت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية. وقد أدى ذلك إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما نسبته 1.21% بعد أن وصلت إلى 27.64 مليار دينار بنهاية الأسبوع السابق، بالمقارنة مع 27.98 مليار دينار في الأسبوع الأخير من العام المنقضي.

هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 على إثر الضغوط البيعية التي طالت عدداً من الأسهم القيادية والثقيلة، في حين تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع طفيف، بدعم من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم الصغيرة في السوق، خاصة في قطاع الخدمات المالية، والذي استأثر على نصيب الأسد من قيمة التداول خلال تلك الجلسة. واستمر السوق في الجلسة التالية في التباين، إذ لم يتمكن المؤشر السعري من مواصلة الارتفاع، لينهي الجلسة مسجلاً خسارة واضحة، فاقداً كل مكاسب الجلسة السابقة، حيث تأثر بعمليات البيع التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل ارتفاعات محدودة بنهاية الجلسة، وذلك على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية.

أما في جلسة يوم الثلاثاء، فقد شهد السوق أداءً سلبياً خلال تلك الجلسة دفع مؤشراته الثلاثة لتسجيل خسائر واضحة، بالتزامن مع التراجعات التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية، حيث جاء ذلك نتيجة تأثر المتداولون بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولار، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة بيعية عنيفة دفعت كافة مؤشرات السوق إلى التراجع. هذا وقد شهد السوق في الجلسة التالية تحسناً طفيفاً، وإن أنهت مؤشراته الثلاثة تلك الجلسة على تباين، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق نمواً محدوداً، في حين استمر مؤشر كويت 15 في التراجع. أما في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق نمو جيد في ظل القوى الشرائية التي كانت حاضرة، وشملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط ارتفاع نشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,491.07 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.68% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.08% بعد أن أغلق عند مستوى 434.13 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,043.77 نقطة، بخسارة نسبتها 1.53% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 51.62% ليصل إلى 20.02 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 38.87%، ليبلغ 223.91 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات السوق تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة بلغت 2.40%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,088.50 نقطة، تبعه قطاع الصناعية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.19%، مغلقاً عند مستوى 1,072.39 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.14%، مقفلاً عند مستوى 571.24 نقطة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,087.07 نقطة بتراجع نسبته 3.91%. تبعه قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.56%، بعدما أغلق عند مستوى 819.20 نقطة. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع التأمين، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.39%، مغلقاً عند مستوى 1,161.0 نقطة. هذا وكان قطاع السلع الاستهلاكية هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.02%، مقفلاً عند مستوى 1,225.59 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 530.82 مليون سهم تقريباً، شكلت 47.41% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 248.71 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 22.22% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.54% بعد أن وصل إلى 106.76 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.69% بقيمة إجمالية بلغت 25.71 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.14% وبقيمة إجمالية بلغت 25.16 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.05 مليون د.ك. شكلت 24.03% من إجمالي تداولات السوق.