أحمدالصبيح: سهم الفساد في البلدية انخفض كثيراً .. وإستشهد بتقارير ديوان المحاسبة

أكد مدير عام البلدية المهندس أحمدالصبيح أن سهم الفساد فى البلدية انخفض كثيراً عن ذى قبل وإستشهد بتقارير ديوان المحاسبة التى تثبت أن ملاحظاته قلت كثيراً وكذلك بتقييم الجمعية الكويتية للشفافية لأداء وزارت الدولة.
وعن قضية التزوير لصرف مبالغ مالية والتى وقعت فى إدارة الشؤون المالية قال بأنها أمام النيابة العامة وأن الانتظار واجب حتى تقول كلمتها مبديا شديد وكامل ثقته فى القضاء الكويتى العادل والشامخ وأوضح الصبيح أن الحوار مع مجلس الأمة لايزال قائم لتعديل القانون 2005/5 المنظم لعمل البلدية مشيراً إلى أنه سيرفع عبئاً كبيراً عن كاهل البلدية، وبشر الصبيح بحركة تدوير للقيادات الوسطى تستهدف تجديد الدماء فى شرايين البلدية، وتوعد تجار الأغذية الفاسدة قائلا نحن لهم بالمرصاد ومستمرون فى مواجهتهم بسيف القانون ومن دون أى تسامح.
وقال الصبيح إن تجربة الترخيص قبل التخييم نجحت جداً ومشجعة على المضى قدماً فيها مع الأخذ بما يفيد من الإنتقادات التى واجهت لها .
وعن قضية التزوير التي شهدتها إدارة الشؤون المالية أخيراً قال الصبيح القضية باتت الآن فى عهدة النيابة العامة ولا نريد أن نستبق الأحداث حتى تقول كلمتهاالفصل وعلينا الإنتظار حتى تنجلى الحقيقة كاملة ويتم وضع الأمور فى نصابها وقضاؤنا ولله الحمد عادل وشامخ وجميعنا يثق فيه ثقه كاملة وهذا ما يجعلنا مطمئنين إلى كلاً سينال حقة المستحق له أوعليه .
وأضاف الصبيح وردنا كتاب من البنك المركزى يفيد بسحب مبلغ مالى من حساب البلدية بناء على كتب صادرة منها ولما كان هذا لم يحدث من الأساس فقد أخبرنى مدير إدارة الشؤون المالية بالأمرو أكد لى أن ثمة تزوير فى الأمرو بعد الأطلاع على صور من هذه الكتب قررنا تحويل الأمر إلى النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وماعلينا الآن إلا الإنتظار كما قلت حتى تقول النيابة العامة كلمتها بعدأن تنتهى من تحقيقاتها .
وعن ما يثار عن وجود سلبيات وفساد في البلدية قال الصبيح إن الفساد موجود فى كل البلدان وفى شتى المؤسسات وسيبقى ما بقيت الحياة لكن المهم هو فى كيفية مواجهة هذا الفساد الذى أوكد تماما أن سهمه في البلدية فى إنخفاض وهبوط كبير ولاأقول ذلك من فراغ وسأدلل بأمرين أولهما ملاحظات ديوان المحاسبة التى باتت الآن فى أدنى معدل لها ولعلى لا أبالغ حين أقول بأن البلدية من أقل وزارات الدولة على صعيدهذه الملاحظات ولكم أن تتأكدوا من الديوان،والأمرالآخرهو ترتيب البلدية فى تقييم الجمعية الكويتية للشفافية ،لقد طبقنا القوانين ومنعنا الإستثناءات ولم نخضع لضغوط فكان هذا التقدم فى مواجهة الفساد وأوكد أننا لن نسمح بفساد أيا كان شكله ولن نرضخ لأيه ضغوط مهما كانت ولسوف نستمرعلى هذاالنهج وليوفقنا الله تعالى وآمل من الجميع النظر إلى نصف الكوب الملآن.
وتابع الصبيح أن هناك مشاورات بينى وبين الأخ الوزيرعيسى الكندرى فى شأن هذا الموضوع وحتى الآن لم تتبلور الصورة النهائية لهذه الحركة التى نستهدف منها تجديد الدماء فى شرايين البلدية وإنشاء الله تعالى ننتهى قريباً من أعتمادالحركة ومن ثم تصدرمراعية مصلحةالعمل والرغبة فى تطويره وتحقيق نقله نوعية فى الأداء .
وعن أزمة هبوط أسعارالنفط أكد الصبيح البلدية لا تقوم بمشاريع كبيرة فى إطار خطة الدولة التنموية وثانياً : ميزانية البلدية ليست كبيرة مقارنة بوزارات أخرى،وحتى الأن لم يسقط أى شىء من خططنا فى التنمية والميزانية غالباً كماهى ومعظمها يتم صرفة من الباب الأول الخاص بالمرتبات لكننا فى الوقت نفسه سوف ننسجم مع متطلبات المرحلةالمقبلة .
وعن تعديل قانون البلدية أفاد الصبيح الحوار لايزال قائماً والمشاورات مستمرة والدراسات تتم ووجهات النظر متبادلةحتى الأن سواء بين البلدية كجهازتنفيذى وبين المجلس البلدى أوبيننا وبين مجلس الأمة وهناك مقابلات تتم على جميع المستويات من الأعلى إلى الأدنى مع لجان مجلس الأمة لهدف التوصل إلىصيغة تعديل تنسجم والحاجة الفعلية وتحقق المصلحة العامة ولربما تكون هناك تغييرات من شأنها أن ترفع عبئاً كبيراً عن كاهل البلدية وأخرى تطلق يدها المغلولة فى مواجهة العديد من المخالفات .
وتابع الصبيح حتى الأن ننتظر أن ترى الهيئة العامة للغذاء النورحتى يتم تحويل الإختصاصات التى ستعنى بها إليها .
وعن تجربة الترخيص أكد الصبيح أنها مشجعة جداً ونجحت نجاحاً كبيراً سيدفعنا إلى الإستمرارفى التجربة وترسيخها ومن الطبيعى أن تكون هناك إنتقادات فرضا الناس غايه لاتدرك ولسوف نأخذ أيه إنتقادات فى الأعتبارات ونعمل على الأستفادة من الإيجابيات ونعالج السلبيات .
وحول آلية التراسل الإلكترونى مع مؤسسات ووزارات الدولة قال الصبيح نفذا هذه الآلية والآن نحن كبلدية نتخاطب مع معظم وزارات الدولة إلكترونياً
وعن مسؤولية البلدية في المشكلة الإسكانية أكد الصبيح أن البلدية وإلى حد كبير باتت بريئة الذمة فقد تم تسليم الهيئة العامة للإسكان الأراضى التى طلبوها وفق الحاجة ولكن نحن مستمرون فى التعاون مع الأخوة القائمين عليها لتوفيرما يحتاجون بشكل دورى فهدفنا واحد .
وعن مشكلة النظافة أفاد الصبيح بأن شركات القطاع الخاص لاتزال تقوم بأعمال النظافة بموجب عقود تم إبرامها معهم و لن يكون هناك أى إجراء قبيل إنتهاء مدة هذه العقود
وعن مشكلة منع الشواء قال الصبيح إن المنع الذى تم الإعلان عنه كان للشواء العشوائى الذى إنتشر بشكل كبير لكن لا تزال هناك اماكن مخصصة للشواء .
وعن مواجهة تجار الأغذية الفاسدة قال الصبيح نحن لهم بالمرصاد وبالقانون ولعل المتابع يرى كيف أن مفتشى البلدية يقومون بالحملات الميدانيةالتفتيشية ليل نهارويضبطون كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة،ومن جهتنا نتخذ وفوراً الإجراءات القانونية فى حق المخالفين ونحولهم للقضاءوهناك أحكام قضائية تصدرفى حقهم،أن هذاأمرلاهوادة فيه ولاتسامح على الأطلاق مع كائن من كان كونه يتصل بصحة المواطنين والمقيمين.