الجيران: الخصخصة تراعي مصالح فئة دون باقي المجتمع
التذرع بعدم القدرة على محاسبة سراق الجمعيات لا تبرر الخصخصة .
صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية حول خصخصة الجمعيات التعاونية
بأن هناك الكثير من المعوقات والمساوئ التي تحول دون خصخصة الجمعيات التعاونية ومنها ما يلي :
-قانونياً غير ممكن من قبل وزارة الشؤون ، لأنها مملوكة للمساهمين ، فهم أصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية .
-نص الدستور علي “أن تقوم الدولة برعاية التعاون” ، والجمعيات شكل من أشكال التعاون .
-الجمعيات التعاونية ناجحة ، فلماذا نخصص شئ ناجح .
-الجمعيات التعاونية تخصص أرباح ١٠٪ علي السلع المباعة ، في حالة القطاع الخاص لا نضمن استمرارها ، لكثير من الأسباب.
-تميزت السنوات السابقة بفساد القطاع الغذائي في القطاع الخاص ( اللحوم الفاسدة والأغذية منتهية الصلاحية ) ، فكيف في حالة استحواذهم على الجمعيات ، فلا يمكن وقف فسادهم مع غياب الرقابة الحكومية المتمثله في البلدية ووزارة التجارة وحماية المستهلك وضعفها .
-للجمعيات التعاونية دور رائد اجتماعياً ، حيث تخصص من ميزانياتها ١٠٪ للعمل الاجتماعي داخل المناطق ، وفي حالة القطاع الخاص مع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار فيها تماماً كالحال اليوم ، حيث يحقق القطاع الخاص أرباحاً خيالية دون أدنى مقابل للمجتمع ؟ .
– سيؤول إلى فئة محددة التحكم بالأسعار ، وسوف يغيب دور اتحاد التعاون الذي أثنى عليه جميع العاملين في مجال التعاون في العالم العربي والإسلامي ، حيث قدم جودة في السلع وبأقل الأسعار .
وفي الختام دعا النائب الجيران وزارة الشؤون لتفعيل القانون وتوقيع العقوبات على المخالفين من سراق أموال المساهمين والمتلاعبين والمتكسبين من أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية ، وخاصة أن لدى وزارة الشؤون تقارير معتمدة تفيد إدانة بعض أعضاء الجمعيات التعاونية ولكن تم حفظ هذه الملفات لمحسوبية وتسويات سياسية ؟
