العمير: الحكومة مستمرة في قرارها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين

أكد وزير النفط علي العمير ان الحكومة مستمرة في قرارها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ، مشيرا الى ان هذا لا يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح المتعلق بتأجيل تطبيق القرار حار 1/4/2015 والمدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء

واضاف في تصريح صحفي نحن شركاء مع النواب من اجل التوصل الى كل ما من شانة تحقيق مصلحة المواطن

وردا على سؤال باحتمال قيام سوق سوداء في الكويت قال العمير ان هذة مسوليتنا في الجهاز التنفيذي بعدم إتاحة اي مجال للتلاعب او اي استقلال فاسد لهذة المنتجعات ، ولن نسمح باي تلاعب والجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع اي تلاعب الاسعار قد يودي للإضرار في المواطن.

وبشأن رصد لعمليات تهريب الديزل ، قال العمير توجد قضايا تهريب للديزل منظورة امام النيابة العامة، ونعلم جميعا أن النيابة العامة والقضاء سلطة مستقلة لا سلطان لنا عليها “كحكومة”.

وأشار بعض عمليات التهريب أحيلت إلى النائب العامة، مبيناً حتى عند نقل حاويات الديزل المضبوطة في الموانئ لاماكن امانة، اخذنا موافقة النائب العامة لانها محرزه.

واوضح ان الإحالات للنيابة العامة لاتمنعنا من اتخاذ الحكومة لقراراتها، فهناك جانب اقتصادي اي للموضوع، وليست القضية التهريب فقط، لافتا الى ان هناك فئات لاتستحق الدعم على الديزل ورفعه عنها ستكون منتجاتها متساوية.

وأوضح العمير أن وقود الطائرات حين رفع عن الدعم وجعله بالسعر العالمي  كمثل بقية المطارات العالمية، وكذلك الأمر في رفع الدعم عن الديزل والكيروسين استثنينا بعض الشركات من رفع الدعم حتى لا ينعكس على المواطن.

وبسؤال عن ماذكره تقرير ديوان المحاسبة بشأن تهريب الديزل ان السعر العادل للتر الديزل عند سعر برميل النفط 75 دولار للبرميل هو 170 فلس لكل لتر، بين العمير ان وزير المالية انس الصالح ، اجرئ تعديلا في الاخذ في ايهما اقل  اما سعر 170 فلس او السعر العالمي.

وبشأن رفع أسعار البنزين، قال  ان الحكومة لن تتفرد بقرار رفع سعره ، انما سنجعل أرضية خصبة لاي قرار تتخذ الحكومة ، ولانريد مفاجأة المجلس في أي قرار الا أن يكون مدروس ومعروض امامهم.

لافتا إلى أن رفع سعر الديزل من طالب بعض النواب في دور الماضي وكذلك لجنة حماية الأموال العامة.

مستدرك بالقول أن القرار يعتبر تنفيذي اتخذ بناء على تقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية الاموال العامة.