“بيتك”: النشاط الائتماني بالكويت يحقق 30.6 مليار دينار بنوفمبر الماضي

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النشاط الائتماني في الكويت حقق تحسنا في نوفمبرالماضي مسجلا 6ر30 مليار دينار مقارنة باكتوبر بنسبة نمو بلغت 9ر5 في المئة وبقيمة فاقت 7ر1 مليار عن قيمته البالغة نحو 9ر28 مليار في نوفمبر 2013.
واضاف (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (حجم النشاط الائتماني في الكويت خلال نوفمبر 2014 ) ان حصة النشاط الائتماني تراجعت نسبيا من إجمالي حجم الودائع اذ شكلت نحو 3ر81 في المئة من اجمالي الودائع التي سجلت 6ر37 مليار دينار.
وذكر ان اجمالي حجم الودائع ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة وبحوالي 931 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر نوفمبر في حين شكل حجم الائتمان خلال أكتوبر 2014 نحو 8ر82 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 7ر36 مليار دينار في أكتوبر.
وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي اوضح التقرير ان حجم الودائع الخاصة بالعملات المحلية على أساس شهري تحسن بنسبة 5ر1 في المئة وبحوالي 425 مليون دينار مسجلا نحو 4ر29 مليار دينار خلال نوفمبر.
واضاف ان ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية ارتفعت بشكل غير مسبوق بلغت نسبته 4ر19 في المئة مسجلة حوالي 482 مليون دينار لتبلغ نحو 96ر2 مليار دينار خلال نوفمبر في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا نسبته 9ر2 في المئة بحوالي 907 ملايين دينار.
وبين ان قيمة ودائع القطاع الخاص بلغت نحو 3ر32 مليار في نوفمبر في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لاجل بشكل طفيف بحولي 11 مليون دينار وتخطت قيمتها نحو 3ر5 مليار دينار خلال نوفمبر 2014. وافاد التقرير بان النشاط الائتماني توزع على مجموعة من الانشطة الاقتصادية المختلفة اذ استقرت حصة الاقتراض الشخصي عند نسبة قدرها 9ر39 في المئة من حجم النشاط الائتماني في نوفمبر تلاه نشاطي العقار والانشاءات مجتمعين إذ استحوذا للشهر الثاني على التوالي على نسبة 1ر32 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية.
واضاف ان حصة نشاط القطاع العقاري استقرت عند نسبة 7ر25 في المئة من حجم النشاط الائتماني فيما استحوذ قطاع الإنشاءات على 4ر6 في المئة من حجم الائتمان الممنوح موضحاان حصة قطاع التجارة تراجعت الى نسبة قدرها 4ر9 في المئة من حجم الائتمان خلال نوفمبر.
وذكر ان نشاطات أخرى جاءت لتحصل على نحو 6ر6 في المئة من حجم الائتمان خلال نوفمبر وتراجعت نسبيا حصة قطاع الصناعة لتشكل نسبة قدرها 8ر5 في المئة من حجم النشاط الائتماني في حين استقرت من جديد حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك بشكل نسبي إذ شكلت 6ر4 في المئة من حجم الائتمان.
وقال التقرير ان حصة قطاع النفط الخام والغاز ارتفعت بنسبة 4ر1 في المئة من حجم الائتمان وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الاسماك وقطاع الخدمات العامة مجتمعين نسبة محدودة لا تتجاوز نصفا في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال نوفمبر 2014.
واوضح ان حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز عاود نشاطه الملحوظ مرتفعا بشكل غير مسبوق خلال العام على أساس شهري نسبته 31 في المئة وبحوالي 6ر99 مليون دينار مسجلا نحو 422 مليون دينار (تشكل نحو 4ر1 في المئة من حجم الائتمان) في نوفمبر.