المجلس يقر “هيئة الطرق” و”الهيئات الرياضية”

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور من النواب والوزراء : رئيس الوزراء -وزير الدفاع -وزير التجارة -احمد مطيع -سلطان اللغيصم -عبد الله التميمي -صالح عاشور

قال النائب عبد الله معيوف:بعض وسائل التواصل الاجتماعي بثت ان تراشقا وسبا دار في جلسة الامس وسجالات بين الأخ النائب عبد الحميد دشتي ورئيس المجلس وهذا غير صحيح وكذب,ونطالب الحكومة بان لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام ولابد للتصدي لهذا المغرد ..وللامانة ما حسيت اي تحرك من الحكومة ولذلك لابد من اتخاذ الاجراءات والتصدي لهذا المغرد

وذكر النائب يوسف الزلزلة :اثني علي ما قاله الاخ عبد الله معيوف امس كان الاداء متميزا والبعض يريد تشويه المجلس واتمني من مكتب المجلس ان يصدر بيان

وأضاف النائب دشتي :اثني علي ما تفضل فيه الاخوان د. يوسف الزلزلة وعبد الله معيوف ..اليوم هذا خليفة لابد ان يوضع له حد.. الحكومة تسكت عنه الى متي ,وانا كشفت هذا المغرد وكشفت البيت الذي يبث منه في الضاحية واطالب وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة تحديدا التصدي لهذا المغرد ..
وما بثه هذا المغرد محض افتراء وهو موجود ليس الا بهذا الراس العفن لهذا الخليفة ,واتمني ان يكون تصدي من المجلس للتصدي لهذا المغرد وامثاله

وأكد الرئيس الغانم :هذه ادوات لسراق المال العام وهناك من كان يريد لهذه القاعة ان يكون فيها سجال طائفي ولم يتمكنوا من ذلك والشعب الكويتي فطن ويعرف محاولات سراق المال العام لاسقاط هذا المجلس .

**المجلس ينتقل الي التصويت علي المداولة الثانية لقانون هيئة النقل بعد الاخذ بالتعديلات النيابية

وأوضح وزير الاشغال :الحكومة بينت تحفظها علي المادة الخامسة الخاصة بالمتفرغين ومن باب التعاون فاننا سوف نوافق علي هذا القانون

**المجلس يقر قانون هيئة النقل في مداولته الثانية ويحيله الي الحكومة وذلك باجماع الحضور ٣٣ صوتا

وقال وزير الاعلام :اتقدم بطلب بالاستعجال في مرسوم القانون الخاص بالهيئات الرياضية

**يوافق المجلس وينتقل الي المناقشة

وشكر النائب جمال العمر : نشكر رئيس المجلس علي جهوده في تقريب وجهات النظر بين لجنة المرافق والحكومة فيما يخص قانون هيئة النقل

**المجلس يقر المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية ..باجماع الحضور ٣٦ ويحيله للحكومة

**وزير الاعلام والشباب:اشكر المجلس علي الموافقة ونامل ان نعمل علي تطبيق القانون ١١٧ باسرع وقت ممكن

وقال وزير النفط :نستأذن المجلس في تقديم بند تقرير اللجنة المالية فيما يخص مشروع القانون بزيادة اكتتاب دولة الكويت في صندوق النقد العربي وذلك لحين وصول وزير الاوقاف لمناقشة المداولة الثانية لقانون الحج والعمرة

**يوافق المجلس

وتابع النائب جمال العمر :الاخ الرئيس يفترض ان يقف وزير المالية ويوضح للمجلس مبررات زيادة الاكتتاب بصندوق النقد العربي لا نريد ان يكون تصويتنا بالموافقة هو مجرد ابراء ذمة

وقال الرئيس الغانم :اخ جمال وضعت المبررات في التقرير الموزع علي النواب ووزير المالية غير موجود وانا معك كان يفترض ان يكون متواجد

وذكر وزير المالية :التقرير ٢٩ المتعلق بزيادة راسمال الكويت في المصرف العربي للتنمية بافريقيا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتقرير الذي تم الموافقة عليه لذلك نرجو التصويت عليه الان

**المجلس يقر مشروع القانون بزيادة اكتتاب دولة الكويت في صندوق النقد العربي في مداولته الاولي
حضور ٣٩ موافقة ٣٤ عدم موافقة ٢ وامتناع ٣

**المجلس يوافق وينتقل الي التصويت حاليا

**المجلس يقر مشروع القانون بزيادة اكتتاب دولة الكويت في صندوق النقد العربي في مداولته الثانية ويحيله الي الحكومة ..حضور ٣٨ موافقق ٣٢عدم موافقة ٢ وامتناع ٤

 

وأوضح وزير المالية :التقرير ٢٩ المتعلق بزيادة راسمال الكويت في المصرف العربي للتنمية بافريقيا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتقرير الذي تم الموافقة عليه لذلك نرجو التصويت عليه الان

**المجلس يوافق وينتقل الي التصويت حاليا

**محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية والاقتصادية:
الزيادة في راسمال الكويت المصرف العربي للتنمية بافريقيا هي ٣٠ مليون دينار كويتي سوف تسدد علي اقساط بما يعادل ١٠٤ مليون دولار

**عدنان عبد الصمد يعترض علي مبلغ الزيادة :ورد في التقرير ان المبلغ هو ١٠٤ ملايين دينار كويتي

وقال محمد الجبري :هذا المبلغ جاءنا بالخطأ من الحكومة ونحن طلبنا التعديل

وأضاف وزير المالية :النص كما انتهت اليه اللجنة هو مبلغ ١٠٤ مليون دولار

الغانم :يعاد التقرير للجنة لتعديله ومن ثم نصوت عليه لماذا لم تذكروا ان التقرير جاء فيه خطأ من الحكومة “مخاطبا اللجنة المالية والاقتصادية”

**المجلس يقر مشروع القانون بزيادة راسمال الكويت في المصرف العربي للتنمية بافريقيا بمداولته الثانية ويحيله الي الحكومة ..حضور ٤٠ موافق ٣٥ عدم موافقة ٢ امتناع ٣

قال النائب جمال العمر : تعليقا علي تصريح الرئيس الايراني عن أسعار النفط واقحامه إسم الكويت , استغرب صمت الحكومة تجاه هذا التهديد المبط ودورنا نحن في مجلس الامة ان نحمل الحكومة علي الرد, فلا يعقل ان الحكومة عاجزة.. هذا اتهام مبطن يذكرني بتصريحات صدام حسين.. الصمت الحكومي مستغرب.. الكويت حصتها في الاوبك ١٪

وأوضح الغانم :اخ جمال ارجوك ما يخالف ماله علاقة بموضوع الجلسة مخالف تستطيع ان تصرح

وقالت وزيرة الشؤون :اذا ممكن نقدم مشروع الطفل لان لدينا مراجعة لحقوق الانسان اخر الشهر .

**المجلس يوافق

وفي هذا السياق قال وزير النفط :ما اشار اليه الاخ جمال هو بنفس السياق الذي نصرح ونتعامل معه.. الكويت ليس لها الا خدمة مصالحها العليا في التعامل مع هذا الملف ولم يتوقع احد نزول الاسعار الي هذا الاحد وليس لدينا عداء مع احد وليس لدينا نكايه مع احد ..والكويت اختارت الابقاء علي سقف انتاجها خلال اجتماع الابك والكويت لا تضمن شرا للاخرين كما فسره البعض والكويت لا تستطيع ان تشن حروبا واذا فيه حروب بين دول اخري فيما يخص الانتاج ليس لنا دخل فيها.. نحن نخدم مصالحنا العليا

وتابع النائب جمال العمر :دولة الكويت دولة مسالمة ولا تضمر الشر للاخوان في ايران لذلك عملية التصريحات المبطنة لا تخدم المنطقة واتمني من الحكومة ان تكون واعية لهذه التصريحات لان الكل يعرف انه لن يستفاد من انخفاض النفط سوي اوربا وامريكا

**المجلس ينتقل الي مناقشة قانون الطفل

وقالت وزيرة الشؤون :هذا القانون يعني بكل طفل علي ارض الكويت وليس الطفل الكويتي فقط وهو يتوافق مع المتطلبات الدولية

بدوره قال النائب يوسف الزلزلة :يثلج الصدر ان نري هذا التقرير الرائع من اللجنة فيما يخص قانون الطفل ..فهذا الطفل مخلوق برئ ولابد من استيعابه وهذا يتطلب تشريعات لوضعه في اجواء تربوية رائده حتي يخرج يخدم مجتمعه واسرته ..جميع الاديان تحث علي الاهتمام بالطفل ..لابد ان نخرج بهذا القانون وان يفعل بطريقة تودي الي ارتفاع اسم الكويت بكل ما هو انساني في العالم

وأضاف عادل الخرافي :نثني علي مجهود لجنة المراة وشؤون الاسرة فيما يخص قانون الطفل ولكن اود ان اشير الى ان القانون تضمن في المادة ٧ صياغة يفهم منها ان كل طفل يولد علي ارض الكويت يحصل علي الجنسية حتي لو كان مجهول الابوين لذلك لابد من تدقيق الصياغة حتي نخرج بهذا القانون الرائع وهذه الملاحظات جديرة بالتقييم ولابد من الاخذ بها في المداولة الثانية ولن استطيع ان اوافق علي مخالفات شرعية وان تصرف الكويت علي ابناء واطفال يحصلون علي الجنسية دون انطباق قوانين المنشأ والاحوال الشخصية عليهم سوف اصوت علي المداولة الاولي ولن اصوت علي المداولة الثانية الا بعد تعديل المخالفات والمحافظة علي الهوية الكويتية

وبدوره قال النائب خليل عبد الله :اقدم الشكر لجمعيات النفع العام التي شاركت بهذا القانون واخص بالشكر الدكتورة سهام الفريح التي ساهمت بشكل كبير في هذا القانون ..هناك مؤسسات في الدولة تسئ وتنتهك الطفل باستمرار واولها وزارة الصحة فالطفل يعالج بنوع من الاهمال وايضا وزارة التربية اليوم اصبحنا نخشي علي اولادنا من مؤسسات المجتمع لذلك هذا القانون يركز علي حماية الطفل من الجميع وليس فقط من الاسرة ..نحن دولة لها التزامات ومعاهدات دولية ويفترض ان يتماشي هذا القانون مع المواثيق الدولية لحماية الطفل
ونطلب من وزيرة الشؤون ان تقدم شيئا للجنة بهذا الخصوص وليس هناك باس ان يعالج هذا الامر داخل اللجنة
ايضا لا يجوز التمييز بين الطفل الكويتي وغير الكويتي وشرعا لا يجوز وهناك مواثيق دولية ترفض هذا التمييز ولكن لابد لها من مخرج عن طريق امتيازات تمنح للطفل الكويتي بشكل قانوني

روضان الروضان :لفت انتباهي مادة من قانون الطفل الذي نحن بصدده والتي تنص لكل طفل ثابت او مجهول النسب جنسية نتمني ان يوضحوا لنا علي اي اساس تم اخذ هذه المادة

قال فارس العتيبي بصفته مقرر لجنة المراة وشؤون الاسرة: وضعنا منح الجنسية وفقا لقانون الجنسية وضوابطه

وأوضحت وزيرة الشؤون :المادة تتكلم عن قانون الجنسية واذا نتكلم عن مجهول الابوين فهي موجودة في قانون الحضانة العامة ولذلك المادة تتحفظ علي هذه المادة ونطلب الغاءها

وأضاف جمال العمر :هذا القانون يشمل ما يقارب ١٤٤ مادة ومن الممكن ان يكون عليه الكثير من التعديلات ومن الممكن بعض مواده لا تتوافق مع القوانين الكويتية او الاتفاقيات الدولية ,وبعض الدول الاخري من يولد علي ارضيها يحمل جنسيتها لكن نحن في الكويت لنا خصوصية ويجب ان يكون هناك تمييز للطفل الكويتي .

وبدوره قال عبد الله الطريجي :في الكويت نحتاج الي تطوير قوانينا وتشريعاتنا خاصة بالنسبة لفئة الاطفال وملاحظات وزيرة الشؤون وجيهه ..موضوع التعارض مع احكام الشريعة موضوع مهم ونحن في دولة اسلامية لانقبل بقوانين تتعارض مع احكام الشريعة ..المادة ٥٥ من القانون تحتاج الي اعادة نظر فهي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا تحت ١٥ ان يمنحه بطاقة وهذا يتعارض مع قانون الاحداث ,اتمني ان نصوت في المداولة الاولي وان تدرس ملاحظة الوزيرة والنواب قبل اقرار المداولة الثانية

وقال النائب صالح عاشور بصفته مقرر لجنة المراة والاسرة :هذا القانون مقدم من دور الانعقاد الماضي بناء علي اتفاقية الطفل الموقعة عليها الكويت التي تعد اخر دولة عربية لم تترجم هذه الاتفاقية الي قانون وجميع الوزارات المعنية حضرت في اجتماع اللجنة وتم دمج والغاء مواد القانون من ١٦٨ مادة الي ١٤٤ مادة ومن ثم فؤجئنا بمشروع الحكومة ولا نستطيع اختصار القانون من ١٤٤ مادة الي ٢٩ مادة ..
مراكز الايواء تختلف تماما عن الاحداث ومشروع الحكومة لم يتضمن الاعتداء علي الطفل جنسيا وكذلك الجزاءات الواردة فيه ضعيفة جدا مقارنة لما تضمنه مقترح القانون ولم نعن ابدا ان نمنح الجنسية لاي طفل يولد علي ارض الكويت فاحكام الجنسية الكويتية هو قانون يتحكم في منح الجنسية والتقرير المنظور بين ايدكم الان لم يصدر الا بالتوافق مع جميع الجهات الحكومية

وزيرة الشؤون :في الاتفاقيات الدولية الكويت تحفظت علي موضوع الجنسية لانه امر سيادي وابدينا اعتراضنا علي موضوع الجنسية في اللجنة وهناك جهات حكومية منها الصحة والتربية لها اعتراضات ولكن لم يتم الاخذ بها ..الزامية التعليم والمعاش الشهري تمثل تكلفة علي الحكومة وهناك تعديلات من جميع جهات الحكومة علي المشروع المقدم من لجنة المراة والاسرة ومشروعنا المقدم من الحكومة ٣٩ مادة وليس ٢٩ كما ذكر المقرر ..مشروعنا الذي قدمناه راعى الاتفاقيات الدولية والنقص في القوانين الاخري ..هذا المشروع متداخل مع قوانين موجودة,والرعاية والمساعدات والكويت لم تبخس حق الطفل سواء هو معلوم الابوين او مجهولين

وذكر صالح عاشور بصفته مقرر اللجنة :لم تقدم اي جهة حكومية اعتراضها مكتوبا علي مشروع القانون ولابد ان يكون لكل طفل شهادة ميلاد واعتراض الحكومة حول هذا الخصوص غير مقبولة ونحن لم نطلب تجنيس اي طفل يولد علي ارض الكويت

عودة الرويعي:اتفق مع تعديلات الحكومة حول هذا القانون واتساءل :اي طفل يمكن ان يعمل في عمر ١٥ عاما حتي توضع مادة تقضي بان يمنح صاحب العمل بطاقة في حال عمل الطفل بعمر ١٥ سنة فقانون العمل يحذر هذا الامر

قال سعود الحريجي:هذا القانون يجب ان يدرس مرة اخري حتي نستطيع اقراره

واوضح النائب حمود الحمدان :لو طبقت شريعة الله لما احتجنا الي قوانين فالاصل في النفقة علي الاطفال والاسرة هي واجب شرعي ولاشك ان هذا القانون مميز ونتمني له الظهور وان كان فيه بعض الامور التي يجب ان تبحث من الناحية الشرعية

وقال عبد الحميد دشتي:هناك التزام علي دولة الكويت منذ ٢٠١٠ عندما تمت مناقشة تقرير حقوق الانسان وبالتالي لابد ان يقررهذا القانون حتي ننوه باننا اقررنا هذا القانون لاننا موقعون علي معاهدة الطفل ..هناك حقوق انسانية اساسية لكل من يولد علي ارض هذه البلاد والشجرة لها شهادة وتعطي حقوق وابناء البدون ليس لديهم شهادات ميلاد ..وعلينا ان نقر هذا القانون

صالح عاشور:70% من السكان غير كويتين وهناك اطفال لهم يعملون في الكراجات والمطاعم وبعض الاسر مجبورة ان يعمل اطفالها وبالتالي علينا ان نحمي هذا الطفل من رب العمل ومن حيث ساعات عمله وبيئة العمل وبالتالي شملنا هذا الامر في القانون

وأوضحت وزيرة الشؤون :هناك مواد تتعارض مع بعضها في هذا القانون فيما يخص عمل الطفل لذلك راينا ان يعاد القانون للجنة لمناقشته وان يقدم التقرير النهائي خلال شهر

وذكر جمال العمر :يا معودة( يقصد وزيرة الشؤون) القانون صار له سنة ونصف واليوم تطلبين شهر وانا متاكد بانه حتى لو اعطينا شهر ما راح تنجزه الحكومة ..لذلك علينا ان نقر المداولة الاولي وتقدمون تعديلاتكم قبل المداولة الثانية

وقال سعدون حماد :هذا القانون هام وانا مع منح الحكومة فرصة الشهر حتي نخرج بقانون غير معيب

وبدوره قال النائب عبد الرحمن الجيران :ليس لدينا استراتيجية واحدة او وضوح حول هدف الشاب الذي يتكون في الكويت والمرجو ان تكون هناك لقاءات بين اجهزة الدولة لمعرفة المطلوب من جيل الشباب لدينا تغريب للشباب الكويتي وانتشار للجريمة ولا يمكن ان تعمل وزارة التربية او الشؤون وغيرهما بشكل منفرد .

**الرئيس الغانم لوزيرة الشؤون: حددي موعد لتقديم تعديلاتكم مكتوبة

**الوزيرة ترد :خلال اسبوعين سنقدم تعديلاتنا مكتوبة

**المجلس يوافق علي اعادة تقرير مشروع قانون الطفل الي اللجنة لمناقشته

**الغانم :ترفع الجلسة للصلاة

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة في تمام الساعة ١.٢٦

**وزير الداخلية :الاخ الرئيس بعد اذن جنابك والاخوة الزملاء ودنا نسبق قانون جمع السلاح علي ما عداه

**المجلس يوافق علي البدء بقانون جمع السلاح ويمدد الجلسة الي الانتهاء منه

**الامين العام يتلو مقترحا نيابيا بمد سن تقاعد العسكريين حتي ٦٥ عاما علي ان يناقش في جلسة ٢٧ الجاري

**الزلزلة :ليترك الامر الي لجنة الاولويات لتحديد موعد مناقشتة في ايام الجلسة المقبلة

**محمد طنا :القانون منجز في لجنة الداخلية تالدفاع واغلب العسكريين ينتظرونه

**يوافق المجلس على المقترح

**يتلو الامين العام مقترحا بتوصية بشان متابعة الاموال المنهوبة في مؤسسة التامينات الاجتماعية في جميع الحسابات الدولية واعادتها بعد تورط مدير عام المؤسسة السابق

فيصل الدويسان :هذا الامر هو نتاج تحرك شخصي من احد المحامين الكويتيين لا نريد مصيبة داو اخري لذلك اتمني من الحكومة ان توافق علي هذه التوصية وعليها ان تطمئن الشعب الكويتي علي امواله وليسجل التاريخ من حمي سراق المال العام ويحاول حاليا ان يستعيد بريق استعادته اموال الشعب

وقال النائب جمال العمر :عندما نتذكر هذه القضية لابد ان نتذكر دور المحامي فهد الراشد..هذه القضية واضحة وضوح الشمس وهناك مازالت حسابات مخفية خاصة في سويسرا ودور الحكومة مطلوب في متابعة هذه الاموال

وأضاف سعدون حماد :البعض في المجالس السابقة كانوا يتباكون علي المال العام حاليا,بعد ادانه مدير عام التامينات لم نر لهم اي تصريح خاصة ان احد اعضاء الاغلبية مقرب من مدير عام التامينات السابق ,ولم ينطق باي حرف ..أتمنى أن أسمع صوته في هذا الموضوع .

وذكر عبد الله الطريجي:المحامي فهد الراشد قدم استقالته عندما رفض طلب احد افراد الاسرة الحاكمة بتحويل مبلغ ٥٠٠ مليون دينار وذلك ابان الغزو العراقي الغاشم فشكرا لفهد الراشد

**الغانم :والحين سراق المال العام يسبونكم و راح يسبونكم

وقال عبد الحميد دشتي :لابد ان ننغص حياة سراق المال العام وما يضيع حق وراءه مطالب ..ونحيي فهد الراشد والوزير السابق بدر الحميضي ..يجب ان نتابع جميع الاموال المنهوبة واموال الناقلات في الغزو الغاشم وغرامة الداو.. للاسف المتسببون في ذلك طلاقاء , يتمتعون بالمال الحرام ,واذا لم نر خطوات حكومية جادة خلال ٣ اشهر سنطلب تشكيل لجنة تحقيق للمتابعة .

خليل عبد الله :هناك اسئلة برلمانية سنتوجه بها تباعا حول هذا الموضوع

راكان النصف يشكر فهد الرجعان بالخطأ وفي بداية حديثه مما اثار ضحك واستغراب المتواجدين في القاعة
وطلب الشطب من المضبطه

يعود النصف للحديث :نحيي فهد الراشد فهو ضرب مثالا جديدا في حياة سياسية نعيشها اليوم حيث نضع المسؤول الشريف في دائرة الشبهات بسبب رفع ناشط سياسي ورقة

قال محمد طنا :يجب متابعة سراق المال العام وارجاع اموال الكويت وخاصة الاموال المنهوبة في اثناء الغزو الغاشم واموال المتقاعدين

وبدوره قال النائب فيصل الشايع :اشكر فهد الراشد واطالب ان تتحمل الحكومة جميع المصاريف التي تحملها ويجب ان تكون متابعة الحكومة حريصة علي المال العام

**محمد الهدية :فهد الراشد كشف قصور الحكومة الرقابي علي اموال الشعب ولو ان فهد الراشد ما تصرف من تلقاء نفسه فماذا كان؟.. كيف يكون مصير اموال الشعب الكويتي؟ نتوجه بالشكر للدكتور فهد الراشد وهذا درس يوجه للحكومة التي ما تدري عن امور كثيرة او تدري ولا تحاسب المتنفذين

ومن جانبه قال النائب حمدان العازمي :نحن مع استرجاع الاموال ولكن الاخوان يأتون صوب فهد الراشد والقضية منظورة امام القضاء ولا يجوز الخوض فيها ..نحن لم نسمع راي فهد الرجعان الطرف الثاني ولا يجوز ذلك لانه ما يستطيع الدفاع عن نفسة ولا يجوز تمجيد شخص دون اخر

وقال مبارك الخرينج :المتهم بري حتي تثبت ادانته واتمني نسمع راي الحكومة وخاصة وزير العدل

**فيصل الكندري :اثني علي الاخ فهد الراشد واستذكر ان النائب خلف الدميثير وجه اسئلة وكان فهد الرجعان يلعب بحلال الشعب الكويتي ويدخل في استثمارات واشتري معرض سيارات ب٤٠٠ مليون وخسر فيه ..وعلي الحكومة ان تكشف من يتطاول علي المال العام سواء من الحكومة او الشعب او الاسرة الحاكمة

**وزير العدل :يجب ان نشيد بمجلسكم الموقر الذي كان له دور كبير في حماية المال العام ,ونعدكم باتخاذ كافه الاجراءات القانونية بما لا يتعارض مع سير التحقيق وسوف ابحث الامر مع وزير المالية

**خليل عبد الله يقدم استقالته من البرلمان العربي نظرا لاختياره في الشعبة البرلمانية وهذا يتعارض مع عمله في البرلمان العربي

**المجلس يوافق علي استقالة الدكتور خليل عبد الله من البرلمان العربي ويزكي المجلس النائب محمد الحويلة بدلا منه

**المجلس ينتقل الي مناقشة قانون لجنة الداخلية والدفاع الخاص بمشروع قانون جمع السلاح

قال النائب الزلزلة :الحال عبارة عن اسلحة خطرة في بيوتات البعض في الكويت والعقوبات التي وجدت في هذا القانون يجب ان تغلظ فلا يعقل ان ياتي انسان من خلال التواصل الاجتماعي ويدعوا الي جمع الاموال لشراء راجمة صواريخ ب٦٠٠ الف دينار !!في اي بلد يسمح بذلك ؟؟الحكومة تاركته ولا تقوم بدورها ..وزير الداخلية يقوم بدوره ولكن لا يوجد لديه قانون لذلك لابد من اقرار قانون لمن يدعو لجمع الاموال لشراء السلاح ..هؤلاء يجب ان تزداد عليهم العقوبات الله يقول تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف للمتاجرين بالسلاح فلا يعقل العقوبة في القانون الحالي سبع سنوات ..مع احترامي للاخوه في لجنة الداخلية والدفاع لكن العقوبات يجب ان تزاد

وبدوره قال النائب أحمد لاري :هذا القانون تاخر تقديمه وكان علي الحكومة ان تبادر بتقديمه بعد الغزو مباشرة ولدي تعديلات علي مشروع القانون سوف اتقدم بها وفي ظل انتشار الارهاب حاليا فهذا القانون اصبح ضرورة وندعوا المواطنين ان يستفيدوا من المهلة المعطاه الاربعة اشهر وان يبادروا بتسليم اسلحتهم

عبد الحميد دشتي :لاشك ان هناك حاجة ملحة لسن هذا التشريع بعد ان اصبح السلاح بيد من هم منفذين او محرضين
الناس خلال الاربعة سنوات الماضية ..كان هناك من يحرض الشباب ان يقاتلوا في الدول الاخري وهناك من جعل من الكويت حاضنة لجمع الاموال والسلاح ..في كل مكان يضطر المجتمع ان يكون شريكا في امن وطنه ونتمني الاعلان عن اللجان الوطنية للشباب في حال اذا شعرت البلاد بالخطر ان يستعان بهم .
لم نر اي اجراءات من الحكومة ضد من ظهر علي دبابة واستعرض وزميلكم عبد الحميد دشتي رفيجكم تحكي عن البحرين ترفعون عنه الحصانة وتذهبون به الي امن الدولة

**جمال العمر :نحن امام خطر خارجي وداخلي واليوم مهما جمعنا السلاح اذا حدودنا مو مضبوطه ما راح يصير شي .. الكويت مستهدفه حدودنا الشمالية في العراق شوفوا شنو يصير فيها.. الكويت ما هي دولة كبيرة نحن بحاجة الي منظومة امنية كاملة ,وكلنا ثقة بوزير الداخلية واذا نصنف الحكومة الحالية يطلع رقم واحد,وهذي مو مجاملة يا ابو خالد( يقصد وزير الداخلية )حكومتك دايخة وانت البصمة فيها وانت حفظت الامن ايام حرب تحرير العراق وما عطيتهم عصير وماي مثل البعض

**وزير الداخلية :اشكر زميلي جمال العمر ونحن عود من حزمة في مجلس الوزراء يراسنا سيدي سمو رئيس الوزراء ولدينا استراتيجية واحدة لخدمة الكويت .

وقال النائب عبد الله الطريجي:يجب ان نعلم ان تفعيل هذا القانون لمدة سنتين بهدف جمع السلاح ,واشارك الاخوان بتغليظ هذه العقوبات حتي نستطيع جمع اكبر قدر من الاسلحة ..
واسجل شكري لوزير الداخلية علي اجراءته عقب سرقة بعض الاسلحة..واقدم لك نصيحة ياوزير الداخلية بان تتواكب ادارة الاعلام والعلاقات العامة مع القانون بقدر كبير من المهنية ويجب ان يعلم الناس ان مدة الاربعة اشهر ليست اعفاء من العقوبة أو من يرتكب جرما يطبق عليه القانون السابق ..تابعت تعيينك الاخير لشخص من داخل امن الدولة لرئاسة الجهاز وهذا يدل ان وزير الداخلية قادم للاصلاح