مجلس الامة يوافق على قانون جمع السلاح

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والمتضمن تسعة مواد في مداولته الأولى.
ونص القانون الذي انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها على انه يجوز للنائب العام او من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز أسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الاخرى.
ونصت المادة الثانية انه “على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الصادر طبقا لأحكام المادة السابقة الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960”.
ووفقا للمادة الرابعة “يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها ثلاثة الاف دينار”.
أما المادة الخامسة فنصت على انه “يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال”.
ونصت المادة السادسة على انه “يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة او الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها أو احرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على ان يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انقضاء فترة الاعفاء من العقوبة”.
وقررت المادة السابعة الغاء العقوبات الواردة في القوانين الاخرى ذات الصلة بهذا القانون.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في مداخلة بعد غلق باب النقاش حول القانون ان مهلة الأربعة أشهر الواردة في المادة السادسة من القانون في شأن الاعفاء من العقوبة لمن يبادر بتسليم سلاحة ستواكبها حملة اعلامية لنصيحة من يحمل هذه الاسحة لكي يسلمها الى الوزارة في اي محافظة وبكل سرية ودون حتى ان يذكر اسمه “ولو بلغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية”.
واكد ان “خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل بهدف تطبيق هذا القانون” مشيرا الى أخذه بكافة الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها النواب على القانون على ان تبحث في اللجنة قبل المداولة الثانية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان تعقد يوم غد جلسة تكميلية للمجلس.