الوطني: تباطؤ النمو الإقتصادي السعودي إلى 3.6% في 2015
توقع بنك الكويت الوطني ان يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف في السعودية من 2ر4 في المئة خلال عام 2014 الى 6ر3 في المئة خلال العام الحالي على خلفية تباطؤ النشاط النفطي.
وقال البنك في موجزه الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر اليوم ان النمو الاقتصادي في المملكة سيعود الى مستويات 2ر4 في المئة خلال عام 2016 مشيرا الى ان اسعار النفط هبطت أكثر من 50 في المئة منذ منتصف شهر يونيو الماضي بسبب ضعف الاقتصاد العالمي ووفرة النفط الخام في السوق.
واضاف التقرير ان السعودية قررت تخفيض سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى الولايات المتحدة والأسواق الاسيوية خلال النصف الثاني من عام 2014 لحماية حصتها السوقية وبلغ متوسط انتاج النفط السعودي 7ر9 مليون برميل يوميا في عام 2014 بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن عام 2013.
وتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي على نموه المتسارع بمعدل خمسة في المئة خلال عامي 2015 و2016 خصوصا وان الانفاق الرأسمالي الحكومي يمثل أحد ركائز الاقتصاد السعودي في الأعوام الأخيرة اذ جرى الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بدءا من قطاعي النقل والاسكان وانتهاء بقطاعي الطاقة والخدمات المالية.
كما توقع التقرير ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1ر1 تريليون دولار أمريكي في العديد من المشروعات البارزة التي من ضمنها مترو الرياض ومترو مكة بقيمة 23 مليار دولار و7 مليارات دولار على التوالي ومشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتكلفة 4 مليارات دولار ومشروع محطة الشقيق لتوليد الكهرباء بقيمة 3ر3 مليار دولار.
وأوضح ان المملكة بصدد الكشف عن خطتها التنموية للفترة ( 2015 – 2019) حيث ستلقي المزيد والتي تركز استراتيجيتها على مزيد من التنويع وتتمحور حول تطوير خمسة قطاعات صناعية وهي قطاع السيارات وقطاع الأجهزة المنزلية وقطاع البلاستيك ومواد التعبئة وقطاع التعدين ومعالجة المعادن وقطاع الطاقة الشمسية.
وذكر التقرير ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل 98 في المئة من اجمالي الائتمان المصرفي حقق نموا كبيرا بلغ 13 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي بقيادة الائتمان الممنوح إلى قطاعات التصنيع والتجارة والبناء والإنشاءات وبعض القطاعات الأخرى.
وفي القطاع العقاري قال التقرير ان السعودية تحرص على زيادة كل من العرض وقدرة المواطن على تحمل تكاليف السكن إذ تعد نسبة تملك المنازل البالغة 36 في المئة منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الدولية وأطلقت السلطات في العام 2011 برنامج إنشاء الوحدات السكنية الجديد بغرض إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة كما تم الكشف في عام 2012 عن قانون الرهن العقاري الجديد.
واضاف ان البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الصناعية السعودي دأبا على دعم توسع هذا القطاع من خلال تقديم قروض حسنة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم ضمانات ائتمانية على القروض المقدمة من البنوك وقد ارتفعت نسبة القروض المستحقة الصادرة عن هاتين المؤسستين بنسبة 4ر22 و8 في المئة سنويا على التوالي في الربع الثاني من العام الماضي.
واعتبر ان انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي ينعكسان على الحساب المالي للسعودية متوقعا أن تشهد المملكة التي تعتمد في 88 في المئة من إيراداتها الحكومية على النفط انخفاضا في إيراداتها المالية وأن تسجل عجزا في عامي 2015 و2016 بواقع 8ر6 و 9ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
واشار التقرير الى انه على الرغم من مطالبة صندوق النقد الدولي بضرورة أن تقوم السعودية بالدمج المالي إلا أن المملكة تتمتع بهامش واسع للتحرك نظرا إلى ضخامة حجم إجمالي الودائع الحكومية البالغ 1631 مليار ريال سعودي (نحو 435 مليار دولار) اضافة الى وجود احتياطيات أخرى في وقت تبلغ نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 1ر2 في المئة.
