تبون شعبكم والا ما تبونه؟

في هذه الأيام لابد ان نتساءل أين الدولة، ولماذا هي غائبة عن المشهد بهذا الشكل؟ لماذا سمحت بهذا التعطيل لدورها حتى أصبح ذلك الدور باهتا، ماصخا، يفتقد حمرة الصحة والعافية في وجهه. لماذا صارت الدولة بلا حول ولا طول الى تلك الدرجة المؤسفة، ولماذا رضيت على نفسها ان تظهر بتلك الصورة، وذلك الشكل البايخ. لماذا تقف الدولة مقيدة اليدين ولا تذود عن مصالح الشعب وأمواله وهي المسؤولة عنه، تاركة اياه نهبا للحيتان تلتهم منه اللحم والعظم؟. في أحد الأيام صرخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأعلى صوته سائلا الأسرة سؤاله الشهير «تبون الحكم والا ما تبونه؟»، ونحن بدورنا مضطرون، من حر ما فينا، لتوجيه سؤال مشابه لهم: «تبون شعبكم والا ما تبونه؟». نسأل هذا السؤال بسبب بعض مظاهر الفوضى في البلد التي اتسعت وتشعبت، وصارت لا تجد لها يدا من حديد توقفها، وتسيطر عليها، والضحية دائما هي أغلبية الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمهدود. الشعب الذي بدأت تتقلص مظاهر رفاهيته، وتتناقص سبل راحته وتميزه، داخل في مراحل قد تكون أسوأ من ذلك، وصولا ربما الى شيء كنا نسمع به ولا نراه وهو مرحلة شد الأحزمة ان لم تتدخل الدولة وتقم بدورها تجاه حمايته، وحماية مكتسباته. الشعب الكويتي ليس كله (دفيان) ماديا، نعم هناك تجار أغنياء الوضع معاهم عادي، ونعم هناك مزدوجون يقبضون راتبين من دولتين، ويؤجرون منزلا في دولة ويسكنون منزلا في الأخرى، والتأثير عليهم سيكون طفيفا، ونعم هناك مسؤولون كبار ونواب واسعو الضمير استطاعوا ان يملأوا أرصدتهم من المال الحرام وهم أيضا مرتاحون ماديا ولن تضرهم تلك الزيادات، ولكن ماذا عن الباقين. ماذا عن الكويتيين سواء من المتقاعدين أو أصحاب المعاشات العادية الذين يجاهدون من أجل ان يكفيهم الراتب هم وأسرهم حتى نهاية الشهر؟. من يدافع عن هؤلاء أمام تلك الفوضى وتلك الزيادات في أسعار كل شيء بسبب رفع أسعار الديزل الذي نشك في كونه قرارا حكيما بعد ان شاهدنا المملكة والامارات تفعلان العكس، وتخفضان من قيمة سعره؟!. الحكومة مصرة على الابقاء على سعر الديزل مرتفع، لعجزها عن الامساك بالحرامية الذي اعتادوا سرقته وتصديره، وربما تعرفهم ولكنها لا ترغب في تقديمهم للعدالة، وفي نفس الوقت نراها عاجزة عن ضبط أسعار السلع، والشيء الوحيد الذي عملته هو تحويل الشركات التي رفعت أسعارها للنيابة، وفي النهاية سنجد زيادة الأسعار صارت أمرا واقعا، والخاسر الأكبر هو المواطن العادي الذي بات لا يعرف منو طقاقه. الحكومة بدلا من ان تمسك يدها عن صرف أموال الكويتيين في منح وهبات وقروض لا ترد، نجدها تغطي فشلها بشوية خطط ضحيتها المواطن الكويتي الذي بات يعيش في رعب بسبب الأخبار التي تتوارد عن نية الحكومة سحق راتبه، فمن رفع لأسعار الغاز والبنزين، الى رفع للدعم الحكومي عن بعض السلع كالماء والكهرباء، الى ما يثار عن خصم للعلاوة الاجتماعية، الى رسوم تفرض على استخدام الطرق، الى الى الى، وكأن الدولة تسعى الى جعل المواطن الكويتي يعيش على الكفاف، ونسأل حكومتنا الرشيدة، انتوا شقصّتكم مع الشعب؟

عزيزة المفرج
almufarej@alwatan.com.kw