مجلس الأمة يوافق على قانون “الحج” ويحيله إلى الحكومة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور من النواب والوزراء :رئيس الوزراء –وزير الخارجية
وزير الدفاع -وزير التجارة -احمد مطيع -فيصل الشايع -مبارك الحريص -روضان الروضان -سلطان اللغيصم -صالح عاشور
-عادل الخرافي -حمد الهرشاني -عبد الله التميمي -محمد الحويلة بينما غاب عسكر العنزي عن جلسة الأمس دون عذر او انذار

**انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون الحج والعمرة

وزير العدل يطلب بالسماح بدخول الفريق المساند والمجلس يوافق

قال الوزير يعقوب الصانع: ايمانا بتعاون الحكومة مع المجلس فان اغلب التعديلات تم التوافق عليها ما عدا تعديلين اولهما يتعلق باصحاب الحملات حيث لا يمكن دخول اصحاب الحملات في لجنة تنفيذية والسؤال كيف اذا تم ادانه احد اصحاب الحملات وهو ضمن اللجنة التنفيذية ويشارك في التفتيش واصدار القرار.. لو ان اصحاب الحملات لهم اتحاد او كيان قانوني كان يكون امرا محمودا.. التعديل الثاني في القانون الحالي فيه اساسا عقوبة الحبس فكيف يتم رفع هذه العقوبة في هذا القانون وهو الهدف منه الردع فلا يمكن ان تحمي اصحاب الحملات ونترك الحجاج ..والتعديل الذي يري برفع عقوبة الحبس والابقاء علي الغرامة ٢٠ الف فماذا اذا قدم احد اصحاب الحملات شكوى وكسب ١٠٠ الف وخالف يدفع ال٢٠ الف لا مشكلة وبالتالي ما نكون حمينا الحجاج لابد من اقرار عقوبة سالبة للحرية هي الحبس للمخالف لردع المخالفين

وشكر النائب عبد الحميد دشتي بصفته مقرر اللجنة التشريعية: نشكر معالي الوزير علي توضيحه الذي تفضل فيه,واعتقد ان التعديلين يمكن احتواؤهما في لجنة العليا لتنظيم شؤون الحج والعمرة ..الحملات بصدد انشاء نقابة او جمعية ترعي مصالحها فمن الممكن ان نعدل بالقول اثنين ممن يمثلون كيان اصحاب الحملات بدلا من اثنين من اصحاب الحملات يختارهما وزير الاوقاف والامر متروك للمجلس

بدوره قال النائب عدنان عبد الصمد :اذكر الاخ الوزير الذي قال ليس فيه تعديلات جوهرية..القانون لو صدر كما جاء في المداولة الاولي كان ممكن يسبب مشاكل اجتماعية في البلد لذلك تمت تعديلات جوهرية ..ايضا الوزير يقول ما تثقون فيني نبي نعرف هل سيظل وزيرا للاوقاف مدي الحياة ..في حالة وجود اي تعارض مصلحة بصورة مباشرة او غير مباشرة فلا يشترك عضو الحملة بالنقاش في اللجنة العليا لتنظيم شؤون الحج والعمرة

عدنان عبد الصمد ينتقد الوزير الصانع قائلا :ما يلتفت الي حديثي ..الاخ الوزير شنو انا قلت الحين ؟! والوزير ما يجيب

**عبد الصمد لا نريد ظلم اصحاب الحملات يا سراجين يا ظلمة

وأوضح وزير الاوقاف :الحكومة هي من تقدمت بهذا القانون وتريد اقراره ولا نضع العصا في الدواليب ولم تقدم اي تعديلات مكتوبة من النواب علي القانون بعد اقرار المداولة الثانية

وزاد النائب عدنان عبد الصمد :كلام وزير الاوقاف فيه تناقض واتوا بالمضبطة لتروا هذا التناقض والتراجع في الكلام هذا شغل محامين

**ويعلق عبد الحميد دشتي :سيد طبيت فيني يا سيد

وتابع النائب عدنان عبد الصمد :مرة يقول وزير الاوقاف وجود اصحاب الحملات في اللجنة خطأ ويقول مرة اخري اذا شكلوا نقابة يمكن ان يشتركوا.. الله تنتفي المصلحة بتشكيل النقابة
ويقول يحق لمجلس الوزراء ان يختار.ز لقد قدمنا تعديلا لعلاج الثغرات التي طرحها الوزير ..الوزير ما يسمع حديثنا

وقال النائب يوسف الزلزلة :احنا مو جايين نختلف مع الحكومة احنا في قارب واحد ودنا نطلع بشي فيه منفعة للجميع وهدف وغاية للكل ..,اشراك اثنين من اصحاب الحملات في اللجنة العليا فيه منفعة للوزارة لاطلاعها علي المشاكل التي تواجه الحملات

**المجلس يوافق علي مقترح بقفل باب النقاش علي قانون الحج والعمرة والتوجه مباشرة الي التصويت علي التعديلات المقدمه علي المواد مباشرة

المجلس يرفض جميع التعديلات علي المقدمة علي المادة الاولي لقانون الحج والعمرة ويقرها كما جاء في المداولة الاولي :ونصها كالتالي تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمي اللجنة العليا للحج والعمرة ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الاوقاف وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخري

ويرفض المجلس التعديل المقدم بان يمثل أصحاب حملات الحج والعمرة بعضوين في اللجنة العليا للحج والعمرة

المجلس يوافق علي المادة ٧ ونصها:في حالة ثبوت المخالفة من صاحب الترخيص يتم توقيع احد الجزاءات الاتية عليه :الانذار -تسييل كل او بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له -رد المبالغ التي حصل عليها من الحاج او المعتمر في حال عدم تقديمه لخدمة معينة او التقصير فيها
-وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن ٣ سنوات -الغاء الترخيص بصفة دائمة -ويجوز لمن وقع عليه الجزاء ان يتظلم منه

قال جمال العمر :اول مرة اري نقاشا يتم اثناء التصويت علي المداولة الثانية ..يفترض ان يكون النقاش في المداولة الاولي ..الذي يحصل اليوم هو الاخ عبد الحميد دشتي يشتغل بروحه في لجنة الشؤون التشريعية

**سعدون حماد :دشتي بحاله

**عبد الحميد دشتي :سعدون عبد الحميد دشتي بالف رجل

**عدنان عبد الصمد مخاطبا سعدون حماد:انت صاير ملك اكثر من الملوك.. بابا الحكومة موافقة

الغانم :الحكومة والله يا اخوان قاعدين تلخبطون أنفسكم

**الزلزلة :اقترح ان يرد القانون للجنة التشريعية مرة اخري.. ما يصير اللي قاعد يحدث

**جمال العمر :احنا صوتنا في المداولة الاولي واخذنا قرار ان تقدم التعديلات الي اللجنة ما يصير ما يحدث كل ساعة واحد طالع لنا بكلمة

**عبد الحميد دشتي :يا حاج جمال الله يهداك

**جمال العمر لعبد الحميد دشتي :والله يا ابو طلال لو توخر احنا بخير

**المجلس يوافق علي المادة الثامنة والتي تنص علي :
ترد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابقة في حساب خاص للايرادات العامة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

**المجلس يوافق على المادة التاسعة والتي تنص علي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسين الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة ٣ من هذا القانون

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون الحج والعمرة باجماع الحضور 46 صوتا ويحيله الي الحكومة

**وزير العدل والاوقاف :نتقدم بجزيل الشكر للاخوة النواب والشكر موصول للاخوان في اللجنة التشريعية ولمن تقدموا بتعديلات ولاعضاء الحكومة واخيرا الشكر موصول لرئاسة المجلس

**عبد الحميد دشتي بصفته مقرر اللجنة التشريعية :هذا التعديل يرعي تنظيم الحج والعمرة بما يكفل ضمان اصحاب الحملات وكذلك يحافظ علي حقوق الحجاج والمعتمرين وشكرا للمجلس والحكومة

**عدنان عبد الصمد :يفترض ان تدرس الحكومة مشاريع القوانين التي تتقدم بها لانه لا يعقل ان تقدم قوانين وتكتشف ثغرات فيها كما حدث اليوم مع وزير الاوقاف واشكر الزميلين نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي لانهما ساعدا في اقرار هذا القانون

**المجلس يوافق علي تقديم بند مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان عن المرسوم رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة رقم ٢٩ مكرر الي القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشان الرعاية السكنية ( المعروف بقانون من باع بيته) علي بند تخصيص ساعتين لمناقشة تداعيات زيادة اسعار الديزل

قال النائب سعدون حماد :نحن نصوت علي اصل القانون وليس علي تعديلات والمجلس موافق عليه ومجلس الامة وافق ان من باع بيته وسدد بنك التسليف ان يكون له الحق في التقدم بطلب اسكاني

وأضاف النائب محمد الجبري:هذا القانون رد من الحكومة بناء علي اسباب واضحة عدم دستورية القانون,و نحن نتكلم عن ٨٠٠ مواطن نحن نريد حل مشكلة مواطنين ومعاناتهم ما نبي السياسة والحصافة السياسية وغيره.

بدوره قال النائب جمال العمر :وزير الاسكان وعد بعدم رد هذا القانون ومع ذلك الحكومة قامت برده في الاجازة الصيفية بحجة انه يخالف الدستور ..الحكومة للاسف دخلت في مزايدات وتكسبات سياسية والان يجب ان نصوت علي رفض الرد ..ويا نواب احترموا تصويتكم السابق يجب ان يصوت المجلس برفض رد القانون واذا استمر رد الحكومة فاي قانون تتكلم عنه الحكومة..نحن امام مبدأ وهذا القانون دستوري مائة بالمئة والاخ ابو عبد العزيز (يقصد محمد الجبري) اذا يريد يتراجع هذا كيفه

وزاد النائب حمدان العازمي :اي مادة فيها شبهة دستورية نريد ان نعرف وكيف تم التصويت عليه ..اذا فيه شبه دستورية اين الخبراء الذين راجعوا المشروع قبل التصويت عليه

فيصل الكندري بصفته مقرر اللجنة الاسكانية :المادة ٦٦ واضحة ونحن لسنا امام بدعة جديدة والدستور يعطي الحق للحكومة ان ترد القانون بعد التصويت عليه اذا وجدت اسباب
وهذا القانون يتعارض مع سياسة الرعاية السكنية في مبدإ المساواة ولا يحقق العدالة.. يا اخوان حنا قاعدين نعالج حالات

وأوضح وزير الاسكان :هذا الموضوع اخذ من البحث فترة طويلة وأوضحنا اسباب عدم دستورية القانون وهو يخل بمبدأالعدالة وهذا يؤدي الي شبة دستورية ,ولقد تعاونا كحكومة مع اللجنة الاسكانية وتوصلنا الي حل مناسب قابل للتطبيق ولن يمس الاخوان اصحاب الطلبات الاسكانية الذين هم ١١٠ الف طلب اسكاني ..الامور تسير بالطريق السليم ولا نريد اقتراحات تعيق المضي في توفير الوحدات الاسكانية ..اليوم لدينا الحل لهذه الشريحة وبالقانون ووضعنا مدة ٣ سنوات بتوفير المساكن بالايجار او عن طريق حق الانتفاع وارجو من المجلس ان يصوت علي رد القانون

النائب حمدان العازمي يطلب الحديث والغانم يرفض قائلا: لدي مسجلون ..وحمدان يرد طبق اللائحة ..والغانم يرد خلي من يريد اللائحة أن يعلم فيها .

قال النائب نبيل الفضل :ودنا مساعدة ال ٨٠٠ شخص لكن لا يجوز علي حساب المنتظرين للبيوت واصحاب الطلبات الاسكانية.. لا يجوز ان اكافيء شخصا اخطأ في حق نفسه هؤلاء منحوا ارضا من قبل الحكومة وفلوسا وباعوا بيوتهم ..الاولي توفير سكن للشباب المتزوجين حديثا بدلا من أن يستاجروا ب ٧٠٠ دينار شهريا
للاسف سوينا الرعاية السكنية صكوك ملكية اي دولة في العالم ما تفعل ذلك يا وزير الاسكان اعطي المساكن التي تتحدث عنها للشباب المتزوجين حديثا ,واذا تريدون تعويض من باعوا بيتهم علي الحكومة ان تعوض كل من خسر بالاستثمارات ..ما يجوز تسوون افلام علينا ب٨٠٠ شخص باعوا بيتهم

وزاد النائب حمدان العازمي :ما يجوز كلمة الافلام ..احمد ربك علي النعمة التي انت فيها اترك هؤلاء للمعاناة التي هم فيها

وأضاف النائب عدنان عبد الصمد :المديونيات الصعبة كانت خمسة مليارات اعطوها مثل الماي وروح شوف اخ نبيل من وافق عليها..
هناك اشكالية الحكومة ردت هذا القانون وبالتالي نحتاج الي ثلثي الاعضاء للتصويت عليه وللاسف الحكومة تمثل ١٦ صوتا اضافه الي اصوات الاخ نبيل وربعه ,وبالتالي شوف اشلون يسقط القانون ولذلك اعتقد انه من الافضل الموافقة علي مقترح الحكومة الذي يوفر السكن لهولاء افضل بكثير عصفور باليد افضل من مائة علي الشجرة .

بدوره قال النائب جمال العمر :اعلم علم اليقين ان هذا القانون دستوري وتقول الحكومة ما تريد تظلم اصحاب الطلبات الاسكانية المنتظرين ..يا اخي مو هي اللي قاعدة تجنس ..استغرب الحكومة اللي صارت محكمة تشريعية ..نحن امام تشريع صوتنا عليه ومن يريد ان يغير قناعاته او يخرج من القاعة او يروح الحمام مثل قبل ماكو مشكلة الشعب هو من يراقب ويحاسب

فيصل الكندري :من السنن الحميدة التي سنها المجلس عدم اقرار او القبول بقوانين فيها شبه دستورية وشطب الاستجوابات

جمال العمر :اخ فيصل اول شي مكانك علي المنصة ما يجيز لك ان ترد علينا بصفتك نائب وانما ترد بصفتك مقرر للجنة وانزل في القاعة وانا اعلمك كيف راح ارد عليك..
ثانيا هناك مضبطه ارجع لها وتعرف من اللي يترك القاعة اثناء التصويت يا فيصل ..واذا انت تتراجع عن تصويتك هذا كيفك لكن لا تقول هذا غير دستوري فيه جهة تقرر ,لكن اذا تتكلم محامي عن الحكومة وتصير خبير دستوري ما يصير هذا..
هناك محكمة دستورية اي مواطن يستطيع يلجأ اليها
اقعد انت وكل واحد يعرف نفسه زين,ولا تزايد علينا فيصل

حمدان العازمي :الاخ فيصل يقول شطب الاستجوابات سنه حميدة وهذا غير مقبول

فيصل الكندري :لا يا اخ جمال الكل ابطال ولا تزايد يا اخ جمال على زملائك وانت تعرف من يروح الحمامات في.. الاستجوابات انت تدري وين رحت في الاستجواب ..ليعرف الشعب الكويتي ان جمال العمر راح الحمام في الاستجواب .

وقال النائب سعدون حماد :هؤلاء المواطنون لم يأخذوا ارضا من الدولة وانما حصلوا علي قرض ٧٠ الف دينار وسددوه وبالتالي يحق لهم الحصول علي قرض اخر والدستور ينص علي ان الناس سواسية فلا يعقل ان نمنع فئة من التقدم بالطلبات الاسكانية هؤلاء ٨٠٠ شخص لديهم معاناه

وتابع النائب عبد الله الطريجي :الاخ وزير الاسكان محترم و التاريخ يذكرك والروتين بالحكومة ما راح يحل المشكلة الاسكانية يجب ان تتجه الي القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية اليوم المناقصات مقصورة علي اثنين وهم امام القضاء والاخ الوزير اما ان تكون قادرا علي حل المشكلة الاسكانية او ان تتنحي

وأضاف وزير الاسكان : القضية الاسكانية معمة وفيها تراكمات ونعلم انها تحتاج الي وقت لفك تشابكاتها والقانون الذي بين ايديكم تم التعديل عليه ١٤ مرة ولكن نحن بحاجة الي تعديل الكثير من الامور التي تجعل القضية الاسكانية تسير بصورة جيدة

وقال النائب فيصل الدويسان :والله يا سعادة الرئيس حاط ايدي علي قلبي ان تقفلوا باب النقاش قبل دوري مثل امس..الحالات التي نحن بصددها مختلفة وهناك منهم من حصل علي بيت حكومي ولذلك نؤكد بان التوافق الذي وصلنا عليه مع الحكومة هو افضل الحلول والحكومة ليست متعسفه في ما قدمته من حل ..اعرف حالات باعوا بيتهم ودشوا باموالهم في البورصة ومن خسر يريد ان تعطيه الحكومة بيتا اخر .

**المجلس يوافق علي قفل باب النقاش بناء علي طلب نيابي
ويجري حاليا التصويت علي رد القانون

المجلس يرفض اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكّن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدي المؤسسة لمرة واحدة
الحضور ٤٢ عدم موافقة ١٦ موافقة ٢٥ امتناع ١ هو الرئيس الغانم

**المجلس يوافق على اقتراح ينص علي انه اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكّن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض كان له التقدم بطلب توفير مسكّن ملائم بالايجار أو حق الانتفاع خلال 3 سنوات من العمل القانون

**وزير الاسكان :حتي يكون الامر واضحا, المادة ٢٧ هي فقط علي القسيمة او البيت واذا وضع هذا البند فلن نستطيع منحهم الشقة والحل سيتأخر لانني لا استطيع ان ازاحم الطلبات الاسكانية الموجودة

**عدنان عبد الصمد :يجب الاخذ بالاعتبار الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه هؤلاء خاصة ان الاسعار غالية كايجارات اما الالتزام ب ٤٠٠ متر فهو وضع استثنائي ويجب التفريق بين هذا الوضع ووضع الطلبات من مؤسسة الرعاية الاسكانية .

**المجلس يوافق علي تعديل الحكومة بالغاء تحديد مساحة ٤٠٠ متر لمن باع بيته

**المجلس يوافق على قانون من باع بيته في مداولته الاولي والذي ينص على ان من باع بيته ورد مبلغ القرض كان له التقدم بطلب توفير سكن ملائم بالايجار أو حق الانتفاع خلال 3 سنوات من العمل بالقانون :الحضور ٤٦ موافقة ٤٠ عدم وموافقة ٥ امتناع ١

**المجلس يوافق علي المداولة الثانية لقانون من باع بيته ويحيله للحكومة بحضور ٤٣ وموافقة ٣٧ وعدم موافقة ٥ وامتناع ١

**وزير الاسكان :تعاون مثمر وهو الاساس للانجاز للمواطن واليوم شارفنا علي توزيعات ٢٠١٤ / ٢٠١٥ وهذا دليل علي التعاون والشكر خاص لرئيس مجلس الامة لتعاونه واهتمامه بحل القضية الاسكانية

تلا الامين العام مقترح بشان تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة الخاص بتقليص عدد اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة

قال عدنان عبد الصمد :الاخ الرئيس ما يصير ما يحدث تقديم علي جدول الاعمال هذا قانون جاء بالبراشوت والحكومة ما تدري عنه

**الوزير العمير :لا سيد عدنان نحن نعلم بهذا القانون

**نبيل الفضل :مع احترامي للسيد عدنان وهو من بيت النبوه هذه الجلسة كلها تقديم علي جدول الاعمال

**يرفض المجلس المقترح

**يبدأ في نقاش ارتفاع اسعار الديزل ويقرر تمديد الجلسة الي نهاية المتحدثين

المجلس يقرر ان ترفع التوصيات اذا قدمت في نهاية النقاش الي الحكومة خشية من فقدان النصاب في نهاية الجلسة

قال وزير المالية :سوف اتلو بعض المعلومات بصفتي وزير التجارة بالانابة وأطلب السماح لفريق وزارة التجارة والنفط بالدخول …(يوافق المجلس )

الوزير انس الصالح:تنامي الانفاق العام علي الدعومات التي تقدمها الدولة لمختلف السلع في معدلات متزايده, فوصل من ٨٦٤ مليون دينار في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ الى معدل سنوي ٢٥.٥٪
وشكل الانفاق العام علي الدعم ٢٨.٥٪ من ايرادات النفط البالغة ١٦.٨ مليار في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ و ٢٢٪ من اجمالي المصروفات رغم معدل نمو اسكان لم يتجاوز ٣.٥٪

والدراسات اجمعت علي ان المصروفات الجارية تزيد عن معدلات النمو والايرادات وهذا يعني العجز المالي قادم لا محالة حيث توقع العجز صندوق النقد في ٢٠١٧ والمؤشرات تؤكد ان العجز سوف يكون قبل ذلك التاريخ

ولاحظت لجنة حماية الاموال العامة زيادة في حجم الدعوم علي الديزل وذلك عندما كان النائب جمال العمر رئيسا للجنة حيث زاد من ١٣٣ مليون الي ٢٦٤ مليون دينار ولذلك انتهت اللجنة الي الغاء الدعم عن الديزل .

والحكومة شكلت لجنة وزارية لدراسة كل صنوف الدعوم من جهات عدة وهناك تقرير للجنة وديوان المحاسبة حول تهريب ديزل خارج البلاد بمبلغ ٢.٥ مليون دينار ,وتم عرض الامر علي مجلس الوزراء وقرر تعديل سعر الديزل وقرار الرفع اقتصر علي محطات الوقود التي تشكل ٤٠٪ من اجمالي المبيعات ونسية استهلاك المواطنين محدودة للغاية وهناك عدة اجراءات اتخذت بعد رفع الاسعار حيث طلبت الوزارة مراجعة من يستهلك ٣ الاف ليتر وتم احالة بعض الشركات الي النيابة وتم اغلاق ٣ شركات

**عبد الحميد دشتي :لم نسمح للوزير او من شاركه في بيانه ان يحمل لجنة حماية الاموال العامة ارتفاع اسعار الديزل ..الحكومة انفردت بقرارها واخاطب سمو الامير من هذه القاعة ان الوزراء الذين ذبحوا الشعب لابد من محاسبتهم وان يخرجوا من الوزارة ..لتكن الرسالة واضحة يا سمو الامير المجلس ليس ضد اعادة ترتيب المصروفات وهذا القرار الحكومي له اهداف ان يجعل الشعب يسخط علي الحكومة والدولة.. يا سمو الامير

**يوسف الزلزلة :بعض تجار الكويت يستغلون الامور ويزيدون الاسعار ولابد من التصدي لهم ونحن نقول بعض التجار لان تجار الكويت والنعم فيهم

**خليل الصالح :الحكومة وضعت نفسها في مازق وخلقت لنا قضية واذا الحكومة تريد ان تلبس جلبابا وتضع علي عيونها قناعا وتطبق المثل الشامي انا اعمي لا اشوف واضرب بالسيوف فهذا لن يكون ..لجنة الدعوم فاشلة خلفت لنا ازمة اذا ما قارنا انفسنا بدول الجوار وبالامارات ..لدينا سرقات ولم يتم محاسبة اي احد من الذين احيلوا الي النيابة ..ما ذنب الشعب لقد بدأ الناس يحسون بضجر ولابد ان ترد الحكومة الاعتبار للشعب الكويتي ..الاحساس لدي الجميع ان هناك اخفاقا حكوميا بهذه القضية,وسمو الامير كان واضحا بان الشعب له اولوية

**جمال العمر :رفع الديزل له اهداف من قبل الحكومة.. نحن قلنا في لجنة حماية الاموال العامة ان تعطي ٢٦٠ مليون حق تهريب الديزل الي علاوة الاولاد ..ما قلنا ارفعوا الاسعار ولو قلنا ارفعوا اسعار الديزل فماذا يا حكومة عن رفع اسعار الكهرباء والبنزين ..اغلب الشركات التي رفعت الاسعار مملوكة بشكل غير مباشر للحكومة ,والحكومة لم تستطع ان تلاحق مهربي الديزل واكدوا لنا ان ٩٠٪ منه يهرب.

قال النائب فيصل الدويسان: الامام الصالح جافر بن محمد الصالح قال من اراد التجارة فعليه ان يتفقه في دينه ,وللاسف التجار اتخمت حساباتهم في البنوك ولكنها تقول هل من مزيد بينما الدور الاساسي للتاجر ان يراعي ابناء بلده ويدفع الشر عن وطنه ..هل تحتاجون الى غزو اخر حتي يتكاتف التاجر مع الشعب ؟..الواضح ان الحكومة توهقت وشب الغلا بالاسواق وهف المواطن بالطراق ..هل تريد الحكومة العناد؟.. العودة عن القرار هو قرار ,لا ان تكون الحكومة كالنعام تدفن راسها بالرمال ..الحكومة تريد ان تؤكد لاعدائها انها حقا حكومة تجار وفي جيوبهم وان المجلس مجلس تجار .

ومن جانبه قال النائب حمود الحمدان :نحن ندعم التصدي للمهربين وسراق المال العام ولا ندعم رفع الاسعار علي المواطنين ..للاسف تم زيادة الاسعار في يوم جمعة وكل المسؤولين سكروا جوالاتهم حتي ما يردون علي احد ..الخبازين يتحكمون فينا ولابد من تنويعهم ما يصير يكونوا كلهم من ايران .

سيف العازمي :انا ضد رفع الدعم عن الديزل وحدث تزوير في تقرير لجنة حماية المال العام حيث لم اوقع عليه فقد كنت امثل المجلس في وفد الشعبة البرلمانية عندما اعد التقرير (وعرض صورا من التقرير علي شاشات العرض) وطالب بتشكيل لجنة تحقيق

**سعود الحريجي :رفع الديزل صاحبه رفع الكيروسين الذي لم تستفد منه خزينة الدولة بل تكبده المواطن البسيط ..قرار الحكومة كان علي عجالة ونقول يا حكومة ما هكذا تورد الابل

**عودة الرويعي :نطالب بفتح لجنة تحقيق فيما حدث مع النائب سيف العازمي ..اذا كان الوزراء ما يعرفون ماذا يحدث مستقبلا بعد رفع الدعم فهذا يجعلنا في مأزق كبير..
تقرير لجنة حماية الاموال العامة لم يوص برفع الدعم ان الديزل وانما اوصي بوقف تهريبه والتصدي له ..للاسف الاجراء الحكومي الاخير الذي يفترض منه ان يحد من انتشار السوق السوداء زادها

**عدنان عبد الصمد :القضية غير مدروسة دراسة علمية وموضوعية ولم تاخذ في الاعتبار انعكاسات هذه الزيادة
للاسف هم لم يأخذوا بالاعتبار الاسعار العالمية في ظل ما يشهده النفط من انخفاض اسعار ..مبرر الذي تقوله الحكومة انها تريد القضاء علي تهريب الديزل فهذا تصريح بضعف الحكومة ..لماذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها تجاة هؤلاء المهربين وهم قرابة ٧ اشخاص ..نأمل باعادة النظر في الزيادة ..الحكومة لا تقوم بضبط الاسعار..فما علاقة التاكسي الجوال بالديزل حتي يزيد السعر وما علاقة الخياطين لذلك نطالب بضرورة تاجيل الموضوع

**حمدان العازمي :وزير النفط غير مقبول جدا.. وبعدين عدل فيه ..نعم الحكومة تريد ان تعاقب المواطن.. الاردن ما عندها شي وتخفض البنزين واحنا نزيد ..يجب علي المجلس ان يوقف الحكومة عند حدودها.. بيان الحكومة الذي تلاه الوزير انس الصالح يؤكد ان فيه سرقة للديزل ..شخص معروف هو مهرب الديزل واضح انه اقوي من الحكومة ومن مجلس الوزراء ولذلك عاقبوا الشعب ولم يستطيعوا ان يقربوا لهذا الشخص ..صاحب القرار هو التاجر الذي يمشي القرار علي الحكومة .. الطريجي يقول راح اقدم استجواب لوزير التجارة ,وما يتحمل الزيادة وزير التجارة وحده بل يتحملها رئيس الحكومة وحكومته ..شنو راح نستفيد من هذي الجلسة تقدمون توصية شنو راح تسوي للمواطن

**يعلق النائبان يوسف الزلزلة وعبد الحميد دشتي :وشنو تبينا نسوي.. قدم استجواب اذا تبي

**يرد حمدان العازمي :اي مستعد اقدم استجواب لرئيس الحكومة

**محمد الجبري:حنا مقتنعين بالقرار, ولكن لابد من التصدي لزيادة الاسعار المصطنع ولا يعني اننا وقفنا مع وزير التجارة في الاستجواب السابق اننا سوف نسكت علي عدم ضبط الاسعار ..القرار برفع الدعم كان حكيما ولكن طريقة تطبيقه خاطئه ..في المحالس السابقة كان يهرب الديزل من الكويت ولم يحركوا ساكنا .

**خليل عبد الله :اذا كانت الحكومة رفعت الدعم عن الديزل بناء علي توصية لجنة حماية الاموال العامة فهي اليوم الزمت نفسها بان تنفذ توصية المجلس بايقاف قرار الغاء الدعم ..واتحدي الحكومة ان تكون هناك اي دراسات علمية لقرار رفع الدعم ..القرارات في الدولة تتخذ بشكل عشوائي
.وزارة التجارة ليست لديها القدرة علي لجم التجار,والخطأ الاكبر هو المكابرة في اتخاذ القرار لتصحيح خطأ ..
حماية المستهلك تحتاج الي امكانيات مهولة للسيطرة علي الاسعار