“العفو الدولية” تدعو للتحقيق في العنف ضدّ المحتجّين ببوركينا فاسو

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، إلى فتح تحقيق حول القمع “المفرط” و”القاتل” من قبل القوات العسكرية، وخصوصا الحرس الرئاسي، ضدّ المحتجّين، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت أواخر أكتوبر الماضي، وأطاحت بالرئيس المستقيل “بليز كمباوري”.

وذكرت المنظمة الدولية غير الحكومية، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت، أنّ المحتجّين المعنيين كانوا يتظاهرون سلميا، حين استهدفتهم طلقات وأعمال عنف أسفرت، في البداية، عن مقتل 10 منهم وإصابة الكثيرين غيرهم.

وأوضح التقرير المنشور تحت عنوان “ما الذي يدور في رؤوسهم ليطلقوا النار على الناس؟”، أنّ تلك الأحداث اندلعت في العاصمة واغادوغو وفي مدن أخرى من البلاد، بين الـ 30 من أكتوبر 2014 والثاني من نوفمبر من العام ذاته.

وأشارت المنظمة إلى أنّها تمتلك معطيات بخصوص عدم صدور تحذيرات قبل إطلاق النار على المحتجّين، وأضافت في الوثيقة نفسها أنّ “البعض منهم (المحتجين) كانت أيديهم مرتفعة إلى السماء، والكثير منهم تلقّى طلقات نارية في الظهر وهم يحاولون الفرار”.

وبموجب القانون البوركيني، فإنّ القوات العسكرية لا تمتلك الحق في الانتشار في تلك الدوائر، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وحذّر الباحث بالمنظمة والمختص في شؤون بلدان غرب أفريقيا “غايتان موتو”، في التقرير نفسه، من أنّ “فتح النار على المتظاهرين بصفة سلمية دون تحذيرهم يعتبر استخداما فاحشا وغير مقبول  للقوة المفرطة، وهو ما أسفر عن مقتل الكثيرين وجرح المئات”، مؤكّدا أنّ المسؤولين عن أعمال العنف هذه اعتدوا أيضا على المارة وعلى الأطفال باستخدام الهراوات والسلاسل، إضافة إلى إطلاق النار باستعمال الذخيرة الحية.

وخلال أحدث مهامها في مجال الأبحاث، قامت مفوضية من منظمة “العفو الدولية”، مؤخرا، بزيارة إلى واحدة من أبرز مستشفيات واغادوغو، حيث حصلت على قائمة طبية تؤكّد أسباب وفاة المحتجين وطبيعة الجروح التي أصيب بها المتبقّون على قيد الحياة.

ولم يسجّل أي تعقيب على تقرير المنظمة الدولية من قبل الحكومة الانتقالية حتى الساعة (15.00 تغ) من بعد ظهر اليوم الخميس.

واندلعت انتفاضة شعبية، أواخر أكتوبر، في بوركينا فاسو، احتجاجا على قرار بتعديل مادة دستورية تقف عقبة أمام ترشّح “كمباوري”، الممسك بزمام الحكم منذ 27 عاما، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأجبر الحراك الشعبي الذي عمّ العاصمة والعديد من المدن الداخلية للبلاد، الرئيس السابق على الاستقالة، والتوجّه نحو الحدود مع غانا قبل أن يعبر منها إلى كوت ديفوار بلد زوجته. وأسفرت الانتفاضة عن مقتل 24 شخصا وإصابة 625 آخرين بجروح.