الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية

بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، في حين اتخذت الخارجية الأمريكية موقفاً مندداً من هذه التحقيقات.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان في لاهاي أمس الجمعة أن هذه التحقيقات جاءت مدفوعة بقرار الفلسطينيين الاعتراف بالمحكمة بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة في عام 2002.

ومن خلال التوقيع على نظام روما في يناير (كانون الثاني)، اعترف الفلسطينيون باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي إلى تاريخ 13 يونيو (حزيران) 2014، أي قبل أسابيع من اندلاع الصراع الكبير الأخير بين إسرائيل ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت بنسودة إن مكتبها “سيجري تحليله باستقلالية كاملة وعدم تحيز”.

وشددت على أن المحكمة لم تبدأ بعد التحقيق لكنها بدلاً من ذلك كانت تقيم ما إذا كان هناك “أساس معقول” يتم المضي قدما بناء عليه.
وقالت إن مراجعة قضائية تعد ضرورة للشروع في التحقيق.

واشنطن
وفي واشنطن، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكه بيانا مساء الجمعة أكد فيه بشدة على عدم موافقة بلاده على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف بفلسطين كدولة، ويجب ألا تكون مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف “إنها لمفارقة مأساوية أن إسرائيل، التي صمدت أمام آلاف الصواريخ التي أطلقها إرهابيون على مدنييها وأحيائها، يتم الآن التحقيق في ممارساتها من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال راتكه إن الخلافات يمكن حلها عبر المفاوضات المباشرة.