“الشال”: الكويت الأكثر تعرضاً للضغوط بعد أزمة “النفط”

أكد تقرير اقتصادي أن الكويت سوف تكون الأكثر تعرضاً للضغوط، ولابد من التحوط لاحتمال الخفض وربط الإنفاق بحدود الإيراد مع رقم متحفظ للإنتاج.

وأشار تقرير الشال الاسبوعي إلى أن متطلبات التصدي للأزمة هي في السيطرة على العامل الذي تملك الكويت سيطرة عليه وإن كانت محدودة، أي النفقات العامة، ولابد من ربطها بالعامل المتحكم بنسبة 92% في تمويلها أو إيرادات النفط، ولابد من الوعي بدورات سوق النفط وقد تكون طويلة.

وجاء في التقرير:

1. سيناريو إنتاج النفط الكويتي

لقد أضاعت الإدارة العامة في الكويت الفرصة تلو الأخرى في التعامل الاستباقي مع بوادر بروز أي مشكلة عامة، ذلك ما حدث قديماً مع أزمة المناخ بعد أن تجاوزت الحكومة عن عمد مخالفات مؤسسي الشركات في بداية سبعينات القرن الفائت، وبعد التدخل بشراء أسهم المتورطين في المضاربة على الأسهم في عام 1978، حتى تم التسامح مع تأسيس سيل الشركات الخليجية والمقفلة، لتنفجر أكبر أزمة أوراق مالية في العالم.

وذلك صحيح تماماً عندما تجاهلت الإدارة العامة تحذيرات كثيرة وكبيرة حول استحالة استدامة رواج سوق النفط، وزادت نفقاتها العامة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% على مدى 10 أعوام، وطغى الجاري والثابت منها على مكوناتها، وأصبحت البلد بكاملها أمام مناخ جديد وشامل، ما لم تبدأ الإدارة العامة بتغيير جوهري ضمنها يبعد صانعي الأزمة الحالية عن التصدي لحلولها.

وأول متطلبات التصدي للأزمة هي في السيطرة على العامل الذي تملك عليه سيطرة وإن محدودة، أي النفقات العامة، ولابد من ربطها بالعامل المتحكم بنسبة 92% في تمويلها أو إيرادات النفط، ولابد من الوعي بدورات سوق النفط وقد تكون طويلة.

والخيار الذي سوف تواجهه الكويت ودول الخليج الأخرى هو، إما خفض إنتاجها النفطي في وقت لاحق لدعم الأسعار حتى لا تنهار دول في أوبك وخارجها باتت على شفا حالة من عدم الاستقرار، أو التضحية بالأسعار في حرب فائض إنتاج مع منتجي نفط تقليدي لا خيار لهم سوى الحرب.

صحيح أنه لا حاجة لخفض مستوى الإنتاج إلى النصف كما حدث في سبعينات وثمانينات القرن الفائت، ولكن المطالبة بالالتزام بحصص الإنتاج المقــررة سيكــون كافيــاً.

والكويــت التــي أنتجــت فـي عام 2013 نحو 3.126 مليون برميل يومياً أو نحو مليون برميل يومياً فوق حصتها الرسمية، سوف تكون الأكثر تعرضاً للضغوط، ولابد من التحوط لاحتمال الخفض وربط الإنفاق بحدود الإيراد مع رقم متحفظ للإنتاج.

وكانت الكويت -وفقاً لبريتيش بتروليوم- تنتج نحو 3.34 مليون برميل يومياً في عام 1972، انخفض إنتاجها مع ضعف سوق النفط ليصبح 862 ألف برميل يوميـاً فقـط فـي عـام 1982، وظـل شبه ثابت ما بين 2-2.2 مليون برميل يومياً للفترة 1993-2002، ثم بدأ بالزيادة متزامناً مع زيادة حادة في الأسعار بسبب ظاهرة النمو الاقتصادي غير المسبوق للصين والهند، ثم بسبب أحداث جيوسياسية.

والوضع في حقبة ركود سوق النفط الحالية أفضل من سابقتها إن اقتصر هدف أوبك في ضخ فائض الإنتاج فقط على الحد من الاستثمار في إنتاج النفوط الحدية غير التقليدية، أما إن غاب المنطق، ودخلت في حرب ضمنها، فلن يكون هناك سقف أدنى محتمل لما قد تبلغه الأسعار، ومن المرجح أن يسود المنطق ولو بعد حين.

وفي الجانب السلبي، كلاً من الصين، وبدرجة أقل الهند، ومعها اقتصادات آسيا الناشئة وبالتبعية الاقتصاد العالمي، سوف لن يحققوا معدلات النمو الاقتصادي القديمة والمرتفعة في المستقبل، والتي قدمت في الماضي دعماً غير مسبوق لسوق النفط.

والإدارة الحصيفة هي من لا ينتظر تحول المشكلة إلى أزمة، وربما إلى كارثة، ثم تبدأ بإيجاد مخارج غير مجدية لها، ذلك كان تاريخ أداء الإدارة العامة في الكويت، ونأمل هذه المرة بأداء أفضل من أجل المستقبل.

2. سوق العقار المحلي 2014

انتهى عام 2014، وكانت حصيلته إيجابية، إذ ارتفعت سيولة السوق الى نحو 4992.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 26.8% مقارنة بسيولة عام 2013 البالغة نحو 3935.8 مليون دينار كويتي. وجاءت سيولة عام 2014 في صدارة الترتيب دون احتساب أثر التضخم، خلال الـ 15 سنة الفائتة، بدءاً من عام 2000 وانتهاء بعام 2014. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2014 نحو 2145.2 مليون دينار كويتي، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2014 والبالغة نحو 2847.2 مليون دينار كويتي، بما يعطي مؤشر على احتمال تراخي السيولة في عام 2015.

فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار كويتي، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار كويتي. وشهد عام 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسياً، جديداً، بنحو 4447 مليون دينار كويتي، في عام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خلال الــ 12 سنة الماضية، ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2000، مـن دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال 15 سنة الفائتة كما أسلفنا.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعاً مطلقاً، في عام 2014، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقوداً، إلى نحو 2272 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت مساهمته النسبية إلى نحو 45.5% من سيولة السوق، حيث كان نصيبه نحو 49.4%، من سيولة السوق، في عام 2013. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 16.9%، مقارنة بعام 2013. وارتفعت تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 2106 مليون دينار كويتي، مع ارتفاع في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 42.2% في عام 2014، فيما كان نصيبه نحو 38.7% من سيولة السوق في عام 2013. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 38.4%، مقارنة بعام 2013.

واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 87.7%، من سيولة سوق العقار، في عام 2014، تاركين نحو 12.3% من السيولة للقطاع التجاري وقطاع المخازن، مقارنة بنحو 11.9% في عام 2013. وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2014، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 360.8 ألف دينار كويتي، من مستوى 290.7 ألف دينار كويتي، في عام 2013، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 1.189 مليون دينار كويتي، من نحو 838.6 ألف دينار كويتي، كما إرتفع، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.389 مليون دينار كويتي، بعد أن كان 2.768 مليون دينار كويتي، في عام 2013، وارتفع المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2014 بنسبة 34.3%.

3. أداء سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة بأسواق مالية خارجية

اختلط أداء مؤشرات أسواق العالم، خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، حيث ارتفع مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”) للعالم ما نسبته 2.9% مع نهاية العام، مقارنة بارتفاع في المؤشر نفسه، في عام 2013 بنحو 24.1%. وشمل الارتفاع، في عام 2014، مؤشر “MSCI”، للولايات المتحدة، عندما ارتفع، بما نسبته 11.1%، ويعتبر وزن السوق الأمريكي ودرجة تأثيره، كبيران، جداً، على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأمريكيتيـن، بنسبــة بلغــت نحــو 9.3%.

أما مؤشـر “MSCI”، الشامل لأوروبا، فقد انخفض بنسبة بلغت نحو -8.6%، وانخفض المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو -8.5%. وكان وضع آسيا مماثلاً لوضع الأسواق الأوروبية، معظمها، فمؤشر “MSCI”، لآسيا/ الهادئ، انخفض بنحو -2.5%، بينما كان مرتفعاً في عام 2013 بنحو 9.3%. وانخفض مؤشر أسواق العالم إلى نحو -6.7%، لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأمريكي في تكوين المؤشر كما أسلفنا.

وعند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة)، لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية P/E))، للأسواق المالية العالمية المنتقاة، عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق (Yield Cash) بلغ نحو 2.9%، وهو بنفس مستواه في نهاية عام 2013. أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/E))، لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 17.6 ضعفاً، مقارنة بنحو 16.6 ضعفاً في نهاية عام 2013، بما يعنيه أن ارتفاع الأسعار أعلى من ارتفاع مستوى الربحية.

أما مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E)، لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد بلغ نحو 15.8 ضعفاً، وهو في المركز الثاني عشر كأعلى (P/E)، أي أسعار أسهمه مرتفعة مقارنة بأرباحها، ويأتي بعده كل من السوق الاسترالي والسوق السويدي والسوق السنغافوري وسوق هونغ كونغ، على التوالي.

واحتل السوق الكويتي المركز الثالث، ضمن تلك الأسواق، بالنسبة للعائد النقدي، مقارنة بالمركز السادس، في نهاية عام 2013. بينما احتل المركز الثامن (كأعلى P/E)، أي أسعار أسهمه مرتفعه، من بين ستة عشر سوقاً منتقاة، مقارنة بالمركز الثاني (الأعلى)، كما في نهاية عام 2013.وحقق السوق المصري المركز الأول بارتفاع بلغ نحو 31.6%، يليه السوق الباكستاني الذي ارتفع بنحو 26.5%، ثم السوق التركي الذي ارتفع بنحو 24.7%، أما بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية فقد احتل المركز التاسع، بانخفاض بلغ نحو -2.4% طبقاً لمؤشر الشال ولكنه يظل أفضل من 3 أسواق أخرى حققت خسائر أيضاً، واحتل السوق العماني المركز الأخير بانخفاض بنحو -7.2%.

4. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 446.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 9.6 نقطة ونسبته 2.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 2.1 نقطة، أي ما يعادل 0.5% عن إقفال نهاية عام 2014.