“بيان”: تنويع مصادر الدخل يعد السبيل الوحيد لضمان استدامة رفاهية المواطنين

وجاء في التقرير:

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، مدعوماً من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، حيث شهد السوق هذا الأداء على الرغم من استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط، والتي واصلت انزلاقها بشكل واضح لتقترب من مستوياتها خلال الأزمة المالية العالمية، حيث هبط سعر برميل النفط الكويتي خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، ليصل إلى ما دون مستوى الـ40 دولار، وهو الأمر الذي لا شك أنه سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على إيرادات النفط بشكل مبالغ فيه. وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت مؤشرات السوق هذا الأمر خلال الأسبوع الماضي، وتمكنت من تسجيل ارتفاعات متفاوتة بدعم من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تعلن عن أرباح إيجابية وتوزيعات نقدية عن العام 2014، الأمر الذي عزز من السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الجلسات اليومية من الأسبوع.

من جهة أخرى، أصدرت مجلة “جلوبال فاينانس” (Global Finance) تقريراً اقتصادياً قالت فيه أن الكويت أمام مفترق طرق فيما يخص التنويع الاقتصادي، مضيفة أن الكويت تتمتع باحتياطات مالية ضخمة ويتعين عليها تسريع تنفيذ المشروعات من أجل إنعاش الاقتصاد الراكد، والذي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية، كما أشارت المجلة إلى أن الكويت تعتبر بطيئة في مساعيها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وذلك بخلاف دولتي قطر والإمارات؛ مضيفة أنه على الكويت تحسين نوعية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات السياسية والقانونية والإدارية لتطوير القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

هذا ولا يخفى على أحد أن أزمة نزيف أسعار النفط الحالية ستكون لها تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن اقتصادنا يعد من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على مصدر شبه وحيد للدخل، وهو النفط “ورب ضارة نافعة”، لذلك تقف الكويت اليوم أمام مفترق طرق لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن هذه السلعة التي أثبتت الأيام أن دخلها غير مستقر، فتنويع مصادر الدخل يعد السبيل الوحيد حالياً لضمان استدامة رفاهية المواطنين في المستقبل.

وبحسب كل التقارير التي تحدثت في هذا الشأن خلال السنوات الماضية، فإن التنويع الاقتصادي يبدأ من دعم وتطوير القطاع الخاص، والذي يعاني من تحديات كثيرة في الكويت، أهمها شح الفرص الاستثمارية نتيجة احتكار الدولة لمعظم الخدمات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي أعاقت البيئة الاستثمارية في البلاد بدلاً من تحسينها. خلاصة القول، لا شك أن تنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاع الخاص وتنفيذ بعض الإصلاحات في البنية التحتية وتنشيط البيئة الاستثمارية للبلاد سيكون له العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني في المستقبل، إذ سيعمل على توفير فرص عمل للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الخريجين الوافدين إلى سوق العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء على الدولة والميزانية العامة، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، لاسيما وأن الكويت تعتبر من أكثر البلدان الطاردة للاستثمار نتيجة عدم اهتمام الحكومة بالمستثمرين، فضلاً أنه سيساهم في تحفيز الاقتصاد وتعزيز نسب نموه للمنافسة مع اقتصادات الدول المتقدمة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء معوضة بذلك خسائرها التي منيت بها في الأسبوع الأول من العام الجاري، حيث لقي السوق دعم ملحوظ من عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، والتي استحوذت على الجزء الأكبر من سيولة السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، خاصة تلك التي من المتوقع أن تعلن عن بيانات إيجابية وتوزيعات نقدية عن عام 2014، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كافة مؤشرات السوق، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان حققا مكاسب واضحة بنهاية الأسبوع. وقد جاء هذا الأداء على الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي استهدفت الأسهم التي تحقق ارتفاعات متفاوتة بين الحين والآخر.

وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع مسجلاً نمواً جيداً على صعيد جميع مؤشراته، مدعوماً من القوى الشرائية التي شملت معظم الأسهم التي تم تداولها، لاسيما في قطاعات الاتصالات والعقار والخدمات المالية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نشاط التداول بشكل طفيف. أما في الجلسة التالية، فقد شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة طالت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى تباين إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الجلسة، حيث أقفل المؤشر السعري على تراجع، في حين سجل المؤشرين الوزني وكويت 15 نمواً محدوداً.

هذا وتمكن السوق من تحقيق ارتفاع محدود في جلستي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في ظل ارتفاع قيمة التداول بشكل طفيف، وسط أداء اتسم بالتذبذب نتيجة عمليات المضاربة التي تتركز بصورة واضحة على الأسهم الصغيرة. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد أنهاها السوق مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري أن يحقق الارتفاع بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 للإغلاق في المنطقة الحمراء.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,598.67 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.66% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 2.35% بعد أن أغلق عند مستوى 444.32 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,077.57 نقطة، بنمو نسبته 3.24% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.37% ليصل إلى 25.50 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 19.81%، ليبلغ 268.26 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات قطاعين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. هذا وقد تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة بلغت 5.40%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 602.10 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.74%، مغلقاً عند مستوى 1,032.11 نقطة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 2.65%، مقفلاً عند مستوى 1,149.22 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.19%، مغلقاً عند مستوى 1,071.87 نقطة.

من ناحية أخرى، سجل قطاع السلع الاستهلاكية خسارة أسبوعية نسبتها 1.69%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,204.83 نقطة، فيما أقفل مؤشر قطاع المواد الأساسية عند مستوى 1,082.68 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.40%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 529.12 مليون سهم تقريباً، شكلت 39.45% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 363.85 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 27.13% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.52% بعد أن وصل إلى 167.95 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.96% بقيمة إجمالية بلغت 31.82 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.33% وبقيمة إجمالية بلغت 27.19 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.90 مليون د.ك. شكلت 19.53% من إجمالي تداولات السوق.