فيصل الكندري: حل مشكلة “كويتيون بلا سكن” إنجاز مهم للمجلس
أكد رئيس لجة الشئون الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن اللجنة الإسكانية نجحت من خلال التعاون والتفاهم مع وزير الإسكان في الوصول إلى حل لمشكلة “الكويتيين بلا مسكن”، وقال أن هذه المشكلة التي كانت تعاني منها 800 أسرة منذ سنوات طويلة سوف تحل نهائيا في غضون ثلاثة سنوات وفق ما جاء في القانون الصادر عن مجلس الأمة الخميس الماضي.
وقال الكندري أن حل مشكلة “كويتيين بلا مسكن” يعتبر من الإنجازات المهمة لمجلس الأمة وللجنة الإسكانية لا سيما وأن هذه المشكلة أستمرت بلا حل لأكثر من فصل تشريعي سابق ولم يستطع أي مجلس معالجتها، كاشفا أن الحل الذي توصلت إليه اللجنة وأقره مجلس الأمة كان نتاج تشاور مع أصحاب الشأن من الأسر المتضررة أي جاء انعكاسا لرغبتهم خوفا من عرقلة القانون الذي تم رده أو الحكم بعدم دستوريته تالياً.
وأوضح الكندري أن سقوط قانون من باع بيته الذي كان يقضي بإعادة تسجيل من باع بيته في مؤسسة الرعاية السكنية وإٌقرار بديل أخر بسبب وجود شبهة دستورية وخشي النواب في حال الإصرار على إقراره أن تطعن الحكومة بعد صدوره أمام المحكمة الدستورية وينتهي الأمر بعدم دستوريته وتضيع الفرصة مجددا على كويتيين بلا مسكن لكن الوصول إلى حل وسط بإلزام مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير سكن بالإيجار أو حق الانتفاع يعتبر الحل الأفضل لتفادي بطلان القانون في حال صدوره كما أن هذا البديل يضمن حل المشكلة نهائيا ووفق أولوية حاجة كل أسرة في غضون ثلاثة سنوات فقط بينما كان التسجيل في مؤسسة الرعاية السكنية كان مؤداه الانتظار سنوات طويلة دون حل المشكلة.
وتعهد الكندري بأن تواصل اللجنة الإسكانية العمل في متابعة حل المشكلة الإسكانية ومراقبة تعهدات وزير الإسكان ياسر أبل سواء في التوزيعات السنوية التي ارتفعت لأكثر من 12 ألف وحدة سكنية أو في حل أي مشكلات فرعية تخص الرعاية السكنية وحقوق المرأة الإسكانية
وقال الكندري أن مجلس الأمة جعل من القضية الإسكانية قضيته الأولي بعد أن أدرك النواب أنها تشكل صداعا مزمنا للأسرة الكويتية وتمس أكثر من نصف المواطنين الكويتيين لذلك هناك اهتمام نيابي غير مسبوق في متابعة كل جزئيات تلك القضية .
وأضاف لقد كان من أهم نجاحات المجلس في هذا الشأن أنه نقل هذا الاهتمام إلى الحكومة التي جعلت بدورها القضية الإسكانية في صدارة أولوياتها فلأول مرة يتم توفير أراضي صالحة للرعاية السكنية تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية أي ضعف طابور الانتظار أمام المؤسسة وبذلك حلت المشكلة الأكبر في قضية السكن وهي توفير الأراضي وتبقي مشكلة تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات من خلال التعاون مع القطاع الخاص من أجل الأسراع في معدلات التنفيذ.
