‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 18/01/2015

الوطن:

العمر: أوقفوا منح الغاز المدعوم لـ«الداو»

أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن الوكالات التجارية واحالت غالبية تفاصيله وآليات تنفيذه وشروطه واحكامه الى اللائحة التنفيذية للقانون، وهو الامر الذي اعتبره نواب «وضعاً للقانون بتصرف التجار وغرفة التجارة والصناعة التي كان لها دور مع الحكومة واللجنة المالية في بلورة تفاصيل القانون بما يوفر الحماية للتجار» وفقا لما لاحظته مصادر نيابية واكدت وجوب الانتباه له عند طرحه للتصويت عليه في المجلس.ووضع القانون شروطاً متشددة لإعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد، الأمر الذي اعتبره النواب حماية قانونية للتجار وتفصيلاً للقانون على مقاس البعض من التجار، ومن أبرز الشروط أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها، أو أن تكون ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ، أو أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة على ألا تكون هناك دعوى مقامة أمام القضاء بشأن هذا الانتهاء.كما وضع بالقانون شرط بأن يكون الموكل قد أوفى بجميع التزاماته تجاه الوكيل الأول وقام بتسديد كافة الحقوق والتعويضات المترتبة على إلغاء الوكالة، وذلك كله وفقاً للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.وقالت اللجنة المالية إنه يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلا أو موزعا أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة، «ويهدف ذلك لتنظيم العلاقة بين التاجر والموزع وحفظ حقوق التجار».ووضعت اللجنة في المادة الثانية شروطا في من يزاول أعمال الوكالات التجارية وأجبرته على أن يكون مرتبطاً بالموكل بعقد وكالة مباشرة، أو مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله، وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ومرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة، كما اشترطت في المادة الثالثة وجوب أن يتضمن عقد الوكالة التجارية اسم الوكيل أو الموزع واسم الموكل وجنسيته والسلع والمنتجات التي يشملها العقد وبلد المنشأ، وحقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل أو الموزع وطبيعة مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له، ومنطقة عمل الوكيل أو الموزع، ومدة الوكالة وكيفية تجديدها وكيفية انهاء الوكالة أو انقضائها وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها.كما اكدت المادة مسؤولية الوكيل او الموزع تجاه السلع والمنتجات – اذا تم استيرادها من قبل طرف ثالث – من حيث خدمات الصيانة والاصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج او الموكل على كفالة هذه السلع وما يلزمها من خدمات، كما تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع.واكد القانون في مادته السادسة وجوب تقييد جميع الوكالات التجارية في سجل الوكالات لدى وزارة التجارة والصناعة خلال ستة شهور من تاريخ الحصول على الوكالة، ومنح القانون في مادته التاسعة وزارة التجارة حق رفض طلب قيد الوكالة التجارية بقرار مسبب، ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض.هذا وقد احالت اللجنة تقريرها بشأن قانون الوكالات التجارية الى مجلس الامة لإدراجه على جدول الاعمال والتصويت عليه، فيما حذر نواب من مغبة ان يصب القانون في مصلحة طرف على آخر او يحقق مصلحة التجار على حساب المواطنين، وان وجد فيه اثناء مناقشته ما يؤكد أن هناك دورا للتجار او لغرفة التجارة في صياغته وتوجيهه الوجهة التي تحقق مصالح التجار، فإن القانون لن يمر وستتم اعادته الى اللجنة المالية لمعالجته.ومن ناحية اخرى حذر النائب جمال العمر من مغبة الاستمرار في منح شركة «الداوكيميكال» الغاز بأسعار مدعومة وتسهيلات وتخفيض على حساب المال العام.وتساءل العمر في تصريح لـ«الوطن» كيف تشتري الكويت الغاز الذي لا تملكه بالاسعار السائدة ثم تبعيه لشركة الداوكيميكال بأسعار مخفضة؟!، لافتا الى ان الفترة التعاقدية مع شركة الداو وبالاسعار المخفضة قد انتهت، معربا عن خشيته من اعادة تجديد العقود رغم انه لا توجد غرامات على العقود ولم تعد علاقتنا مع الداو ذات جدوى.واكد العمر ان الامر اصبح بيد وزير النفط د.علي العمير الذي يستطيع بقرار من لجنة الدعومات وقف تقديم الغاز لشركة الداو بأسعار مخفضة، رافضا الوصول الى خبز المواطن برفع الدعم عن الديزل والكيروسين والاستمرار في منح شركة الداو التي غرمت الكويت وقبضت من المال العام اكثر من ملياري دولار غرامة، مشيرا الى انه يخشى من ان الهدف من الاستمرار في منح الداو الغاز بأسعار مخفضة انتظار بيع اسهم الشركة بعد ارتفاعها بسبب الغاز المخفض الى مستثمرين كويتيين بأسعار مضخمة ووهمية وغير حقيقية للتخلص من الخسارة الفعلية.
الأمير يبلغ الأمم المتحدة بالموافقة على استضافة «المانحين 3»

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي في نيويورك امس ان الاتصالات بدأت مع الامانة العامة للأمم المتحدة للاتفاق على موعد عقد المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الانساني في سورية.وذكر السفير العتيبي في تصريح لـ(كونا) ان مندوبية الكويت تقوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لانهاء كافة الترتيبات والامور التنظيمية الخاصة بالمؤتمر بهدف ضمان نجاحه في حشد اكبر قدر ممكن من الدعم وتخفيف معاناة اكثر من 12 مليون سوري داخل وخارج بلادهم هم بأمس الحاجة للمساعدات الانسانية العاجلة نظرا للاوضاع المعيشية الصعبة بسبب استمرار الازمة السورية.وسلم السفير العتيبي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسالة جوابية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يبلغه فيها موافقة سموه على استضافة الكويت للمؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الانساني في سورية.
«الكهرباء»: قطع المياه عمن تجاوزت فاتورته ألفي دينار

إنذار يعقبه قطع المياه عن السكن الخاص لكل من بلغت فاتورة استهلاكه للكهرباء والماء ألفي دينار وأكثر، لتحصيل 68 مليون دينار هو المبلغ المستحق للوزارة على المتأخرين في السداد.هذا ما أكده وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، موضحا ان الوزارة تقطع المياه عن نحو 86 منزلا في الشهر، وانها لن تلجأ الى قطع الكهرباء عن المتخلفين في السداد على الرغم من وجود قانون يسمح للوزارة باتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل أموال الدولة.وقال خلال استضافته في ديوانية «الوطن» ان الوزارة حصَّلت 520 مليون دينار منذ بدئها بحملة التحصيل وحتى اليوم، مشيرا الى ان الوزارة تأخذ من المواطن 800 فلس فقط مما قيمته 10 دنانير من المياه، وتتحمل الدولة 9.200 دنانير. وأضاف انه لن يتم تسجيل عداد جديد باسم أي مواطن اذا كان له أكثر من عقار الا بعد سداده كل ما عليه من مستحقات.

الأنباء:

طرح 50% من أسهم شركات محطات الكهرباء والتحلية للمواطنين

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى والكهرباء والتحلية بنسبة 50% من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام لجميع المواطنين و26% للبيع في مزايدة علنية للشركات الخاصة و24% للحكومة والجهات التابعة لها.ونصت اللائحة التنفيذية على إلزام الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل على 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من أجور العاملين، كما تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل الجوانب الفنية والإدارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل هذه الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة.وفيما يتعلق بالجانب البيئي، ألزم القانون الشركة بعدم الإضرار بالبيئة وتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أي أضرار قد تلحق بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال إلى وضعه.ونص القانون على ان يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد، شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإدارة.
الديوان يعدّل سعر الصرف للمبتعثين لتوفير مليون و900 ألف دينار

رفع ديوان الخدمة المدنية مذكرة لوزارة المالية، لتحديد بعض من الإجراءات لتقنين وتخفيض الإنفاق على مستوى الميزانية، والتي من أهمها تعديل سعر الصرف للدينار مقابل العملات الأجنبية لجميع المبتعثين لتوفير مليون و900 ألف دينار، وأوضح التقرير أن الإجراء للتخفيض سيكون من خلال تعديل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية «اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي» لكل المبعتثين القدامى والجدد بسعر صرف مثبت، استنادا إلى السعر المقدر من قبل بنك الكويت المركزي، وأن ينظر في سعر الصرف كل ستة أشهر، ويشمل هذا البند في تطبيقه كل جهات إيفاد الموظفين الحكومية، سواء جامعة الكويت أو التطبيقي أو معهد الأبحاث، مشيرا الى أن هذا الإجراء سيخفض من ميزانية الديوان مليونا و900 ألف دينار.كما يطبق سعر الصرف المشار إليه على كل المستحقات المالية التي تصرف للموفدين بالدينار الكويتي والمقررة بلائحة البعثات والإجازة الدراسية قرار (86/10) ويتم صرفها بالخارج للموفدين بالعملات الأجنبية (مخصصات مالية – بدل كتب – بدل طباعة رسالة الماجستير والدكتوراة – بدل أجهزة طبية.. إلخ).هذا، وقد لفت التقرير الى أن الديوان قام بوضع ضوابط اعتمدتها لجنة البعثات للإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية ساهمت في تقليص الترشيحات المقدمة من الجهات الحكومية، بما نسبته 50% وتتمثل في عدم إيفاد الموظف إلا لمرة واحدة كل سنتين، وحظر الإيفاد للدورات الخارجية الإدارية المنظمة من قبل الشركات التجارية الخاصة باستثناء الدورات التي تعقد في الخليج كما حدد ديوان الخدمة المدنية شروط الدورات الخارجية من خلال حظر الإيفاد للدورات الإدارية، سواء في الدول العربية أو الأجنبية على الدورات المنظمة من قبل جهات حكومية أو منظمات دولية مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالإضافة الى عدم تجاوز مدة البرنامج أسبوع واحد فقط، ويستثنى من ذلك الدورات الطبية أو الهندسية العملية.وفي رد على تقرير ديوان الخدمة المدنية توجه عدد من طلبة الدراسات العليا والأطباء في المملكة المتحدة برسالة مفتوحة لكل من يعنيه الأمر بهدف إلغاء أو تأجيل قرار تغير سعر الصرف المثبت منذ أعوام طويلة، بشكل مفاجئ في منتصف العام في ظل ارتباطهم والتزامهم بعقود إيجار والتزامات معيشية.
أبل يحيل قياديين خدموا أكثر من 30 عاماً في «السكنية» إلى التقاعد

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إحلال الدماء الشابة في القطاع الحكومي، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل اعتمد إحالة عدد من القياديين وبعض المسؤولين في المؤسسة إلى التعاقد لكونهم امضوا اكثر من 30 عاما في الخدمة.وقالت المصادر ان من بين هؤلاء القياديين مديري الإدارات على ان يكون آخر دوام لهم في العمل الحكومي يوم 28 يناير الجاري.وأكدت المصادر ان لدى الوزير أبل كشفا بأسماء قيادات شابة من المتوقع إحلالهم محل من اجبروا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية خلال ايام. وحسب المصادر فان من بين المحالين للتقاعد عددا من المديرين والمستشارين في المكتب الفني للوزير ابل وهم كل من المستشار جاسم الخليفي، وعبدالرحمن النجدي، وعلي العصفور، وغيرهم من مديري الإدارات والمسؤولين.

القبس:

6 مليارات دينار بتمويل مصرفي.. أفضل خيارات ميزانية 2016/2015

علمت القبس ان وزارة المالية، والبنك المركزي يحثان خطى اعداد تصور نهائي لكيفية تمويل عجز موازنة 2016/2015 اذا بقيت اسعار النفط منخفضة، واذا اعتمد سعر 45 دولاراً للبرميل في الموازنة.واكدت مصادر متابعة ان سعر 45 دولارا يعني عجزا بنحو 6 مليارات دينار، سيتم تمويلها بسحب من الاحتياطي العام، ومن اقتراض مصرفي، كما يمكن اصدار سندات دين عام، كل ذلك حسب الحاجة وحسب الآجال المطلوبة للاموال المخصصة لتمويل مشاريع انتاجية وانمائية.وأشارت المصادر إلى أن تمويلاً مصرفياً، جزئياً أو كلياً، بـ 6 مليارات دينار يعد من بين افضل الخيارات، لاعتبارات عدة، ابرزها الآتي:1- في المصارف سيولة هائلة قادرة على استخدامها في التمويل، لتكون شريكاً كاملاً في التنمية.2- باستطاعة دولة الكويت التوسع في الاقتراض، لأنها اقل دولة مدينة في العالم، قياساً الى تصنيفها المرتفع.3- صندوق النقد الدولي يحث الكويت على تطوير اسواق الدين، كما يطلب سرعة اقرار قانون للسندات والصكوك.4- قطر والامارات والسعودية والبحرين وعمان سبقت الكويت، ومنذ سنوات طويلة في اعتماد السندات والصكوك والقروض المصرفية لتمويل المشاريع الانمائية والانتاجية.5- التمويل من البنوك يعزز هذا القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني، ويفتح أمامه فرصا اضافية بمخاطر شبه معدومة.6- طرح سندات يخلق سوقاً للمستثمرين بفوائد مضمونة، ما يعد تنويعاً للمخاطر، بعيداً عن الأسهم والعقار فقط.7- هكذا نوع من التمويل يسهم في توطين الدينار، وزيادة جاذبيته.8- تبقى الإشارة الى أن كل ما سبق يؤكد ان لا ضرورة ابداً لتأجيل تنفيذ مشاريع بسبب العجز المتوقع.
الحكومة: خطة متكاملة لتطوير الرياضة

أكدت مصادر مطلعة لــ القبس أن الحكومة تتعامل مع الملف الرياضي وفق خطة متكاملة لا تقوم على سياسة ردات الفعل، وأن العمل جار مع كل المؤسسات المعنية لتطوير الحركة الرياضية في كل المجالات.وقالت المصادر: إن الحكومة حريصة على التعاون مع النواب في الملف الرياضي، وسبق أن رحبت بخصخصة الأندية الرياضية إذا كانت تخدم الرياضة الكويتية ومستقبلها، على اعتبار أن الرياضة في الكويت هي رياضة مجتمعية لا تنافسية.
العيسى لـ القبس: أتعرض لضغوط نيابية حول التجديد للوكلاء

شدد وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى على انه لا تراجع عن تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا ان الطلبة في الكويت يعانون من ضعف في المواد العلمية، لافتا انه يتعرض لضغوطات نيابية بشأن التجديد للوكلاء المساعدين المنتهية مدتهم القانونية.وقال العيسى لـ القبس: سيتم اتخاذ قرار قريبا في شأن الـ3 وكلاء المساعدين الذين انتهت مدتهم القانونية، ومازالوا على رأس عملهم، سواء بالتجديد لهم من عدمه.وبسؤاله عن استفسارات النواب حول الوكلاء المساعدين، قال: إنني تحت ضغط، ولذلك سأحسم قرار التجديد للوكلاء المساعدين خلال أيام معدودة، مؤكدا على استمراره في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تهدف الى الإصلاح وتطوير التعليم.

الجريدة:

«الحوثيون» يخطفون مدير مكتب الرئيس

في تطور ينذر بتفاقم الفوضى في اليمن، خطف مسلحون تابعون لحركة ‘أنصار الله’ الحوثية الشيعية مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد بن مبارك، من أحد شوارع العاصمة صنعاء، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن خطف بن مبارك، الذي اعتذر عن عدم قبول تكليفه رئاسة الحكومة قبل أشهر، بسبب معارضة الحوثيين له، مضيفين، في بيان، أن ‘توقيف’ بن مبارك جاء بهدف ‘تفادي تمرير المخططات الخارجية الهادفة لتقسيم اليمن إلى كانتونات عبر تمرير مسودة الدستور’.وأشار البيان إلى أن ‘توقيف بن مبارك خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة’، الموقع في 21 سبتمبر الماضي.وأضاف أن ‘جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور، والتي ارتكبت فيها مخالفات كعدم توافق جميع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وأنها مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار، وأنها تبنت رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج، ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كانتونات متقاتلة’.وطالب الحوثيون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن ‘يدرك حساسية الوضع، حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام’.
مجلس الوزراء: الديزل بالسعر العالمي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أنه بناءً على تداعيات هبوط أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خطاباً إلى وزارة المالية أوصت فيه بتعديل سعر الديزل والكيروسين بصفة شهرية بما يتناسب مع الأسعار السائدة عالمياً، مبينة أن التوصية تضمنت وجوب ألا يتجاوز سعر اللتر 170 فلساً.وقالت المصادر إن تعديل سعر المنتجَين يشمل كل محطات بيع الوقود بالتجزئة كشركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الأولى للوقود، وشركة السور للوقود.وأضافت أن الخطاب يتضمن أيضاً تكليف «مؤسسة البترول» وضعَ الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتجي الديزل والكيروسين في محطات بيع الوقود بالتجزئة، والتنسيق مع الجهات المنفذة، لتطبيق السعر المحدد مع إخطار وزارتي النفط والمالية بذلك.وكانت مصادر كشفت لـ«الجريدة» أن لجنة دراسة مختلف أنواع الدعم، التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013 وتضم وزارات المالية والتجارة والكهرباء إلى جانب هيئتي الصناعة والزراعة والقطاع النفطي، رفعت توصية لمجلس الوزراء لتعديل سعر الديزل ليصل اللتر إلى 170 فلساً، أو سعره العالمي، أيهما أقل.وأضافت المصادر أن بداية التوصية برفع السعر جاءت من ديوان المحاسبة، عندما كلفه مجلس الأمة (2009) بدراسة سرقات وتهريب الديزل إلى دول مجاورة.وبينت المصادر أن التوصية السابقة للقطاع النفطي (قبل تهاوي أسعار النفط) بتحديد سعر 170 فلساً للتر الديزل، كانت متوسط السعر بدول المنطقة، وأقل من السعر العالمي في ذلك الوقت، موضحة أن اللجنة المختصة وافقت على هذا السعر كمرحلة أولى تطبق على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) في مطلع 2015، مع دراسة أثر الزيادة على المستهلك وتدارك أي سلبية.
استمرار التظاهرات ضد «الرسوم»

تجددت أمس التظاهرات الإسلامية ضد قيام صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة بنشر رسم جديد للنبي محمد، في عددها الأول الذي صدر بعد تعرضها لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل اسرة تحريرها.وجرت أعنف التظاهرات في النيجر، حيث أحرق متظاهرون أمس سبع كنائس في العاصمة نيامي، غداة مقتل 4 أشخاص وإصابة 45 في تظاهرات مماثلة بمدينة زندر، ثاني مدن البلاد.ونظمت تظاهرات في الشيشان وأنغوشيا الروسيتين، احتجاجاً على رسوم «شارلي».وبينما أشادت روسيا بالمسيرة التاريخية في باريس ضد الإرهاب، نأى العديد من وسائل الإعلام والمسؤولين الروس بأنفسهم عن «التضامن»، الذي ما زالت تثيره اعتداءات الأسبوع الماضي. في هذا السياق، دعت الهيئة الروسية لمراقبة وسائل الإعلام «روسكومندزور» أمس الأول وسائل الإعلام الروسية إلى «الامتناع عن نشر» الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس أن القضاء الإيراني أمر بحظر الصحيفة الإصلاحية «ماردوم ايمروز»،لأنها أوردت في صدر صفحتها الأولى عنواناً بالخط العريض يقول «أنا شارلي».وبحسب الوكالة، فإن الصحيفة نشرت في صفحتها الأولى صورةً للممثل جورج كلوني وإلى جانبها تعبير «أنا شارلي»، في إشارة إلى أن هذا التعبير منسوب إلى الممثل الأميركي.

النهار:

كويتيان مقابل وافد بحلول 2025

أعلن مصدر حكومي أن الدولة تهدف تعديل التركيبة السكانية في البلاد، موضحا ان السياسة العامة تسعى الى الوصول لمعدل 2 كويتي لكل 1 وافد، مع حلول العام 2025.وقال المصدر لـ النهار ان الحكومة تعمل على اعداد دراسة شاملة عن وضع العمالة الوافدة في البلاد وتأثيرها على التركيبة السكانية وعلى الخدمات التي تقدمها الدولة خصوصا في قطاعات الصحة والكهرباء والماء والمواصلات والتعليم.وأضاف المصدر: حسب ارقام قدمتها وزارة الداخلية فان ما يقارب من 900 الف عامل هم من العمالة السائبة والهامشية في البلاد والذين لا يمكن ان يكونوا قوة اقتصادية او شرائية من الممكن ان تساهم في تنمية البلاد وهو ما ستركز عليه الحكومة جهودها للتخلص من هذه العمالة حتى ينخفض المعدل العام للتركيبة السكانية تدريجيا حتى الوصول الى الهدف العام في 2025.وأشار المصدر: بهذا الجانب ستعمل الحكومة وفق اتجاهين الاول ملاحقة تجار الاقامات ومحاسبتهم والاخر تقنين استقطاب العمالة الجديدة وفتح المجال للاستفادة من الاعداد الموجودة في البلاد التي لا تجد عملا ثابتا لها، موضحا ان الحكومة قد تلجأ الى قرارات مهمة ومصيرية لتثبيت حجم السكان الوافدين لحين تحسين المعادلة.ولفت المصدر الى ان اجمالي عدد سكان الكويت تجاوز 4.060 ملايين نسمة العام الماضي منهم 1.260 مليون مواطن و2.800 مليون مقيم.
قانون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل!

تبدأ الغيوم بالتجمع في السماء السياسية مع بدء استعداد مجلس الامة لمناقشة قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني اسرائيل والمدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة، والذي رفضه تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وذلك لان القانون الخاص بمقاطعة اسرائيل رقم 21 لسنة 1964 قد نظم بصورة كافية قواعد واجراءات حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وتعليقا على ذلك كشف النائب نبيل الفضل لـالنهار في تصريح لافت عن نيته تقديم قانون للتطبيع مع اسرائيل وفتح علاقات متوازنة معها، مضيفا بقوله انا اعلم ان القانون لن يمر لكن نكاية بأولئك الذين اصبحوا ملكيين اكثر من الملك سأقدمه قريبا.وقال الفضل: ان اكثر الدول العربية الان لها علاقات مع اسرائيل مثل مصر والاردن وكذلك الفلسطينيين وهم اصحاب القضية الرئيسة، متسائلا: فهل نحن افضل من هؤلاء ام ان عروبتنا واسلاميتنا اكثر منهم معتبرا ان مقاطعة اسرائيل لم ينتج عنها غير الضرر للكويت فنحن نخسر الان بضائع اسرائيلية جيدة ولم نربح شيئا.وبين الفضل ان السؤال الاكبر الذي يطرح نفسه من الذي قال لكم ايها الكويتيون انكم حماة العروبة والاسلام، مضيفا ان القانون الجديد ما هو الا مزايدة والا فإن الفلسطينيين انفسهم لهم علاقات وقادتهم يجلسون مع قادة اسرائيل، وهناك دول عربية كثيرة علاقاتها اكثر من جيدة معهم، فلماذا نحن نسير عكس التيار، ولذلك من الواجب تقديم قانون للتطبيع مع اسرائيل وانا سأقوم بذلك.يذكر ان قانون حظر التعامل مع اسرائيل قد تقدم به النواب عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومنصور الظفيري ومحمد الجبري وصالح عاشور وعلي العمير قبل ان يكون وزيرا.وقد قالت اللجنة الخارجية في تقريرها ان القانون شدد العقوبة على المتعاملين مع الكيان الصهيوني بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.وكان تقرير للجنة التشريعية قد اكد ان هذا الاقتراح قد جاء بحكمين جديدين لم يرد اي منهما في قانون 1964/21 اولهما حظر السفر الى الكيان الصهيوني او اقامة اي اتصالات مع الهيئات او الاشخاص المنتمين اليه او يعملون لحسابه داخل هذا الكيان او خارجه والاخر حظر اي تأييد او ترويج لاعمال الكيان الصهيوني او نشاطه التجاري بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها، اما بقية المواد فإنها متحققة في قانون 1964/21.من ناحيته، كشف رئيس لجنة الميرانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اجتماع لجنتهم لمناقشة الحساب الختامي الخاص بالهيئة العامة للاستثمار 2015/2014 اظهر اجمالي مصروفات الهيئة بـ 40.512 مليون دينار واجمالي الايرادات بـ53 الف دينار بزيادة المصروفات عن الايرادات بـ 40.451 مليون دينار مولتها الحسابات العامة لوزارة المالية.وقال عبدالصمد ان من سلبيات اداء الهيئة ان المصروفات الفعلية 50.503 مليونا وليس 40.512 مليون دينار كما ظهر في حسابات النتيجة بزيادة بمبلغ 9.991 ملايين دينار، بالمخالفة لاحكام المرسوم 1978/31 التي تحظر الصرف في حالة عدم وجود اعتمادات مدرجة.
آبي: ازدهار مصر شرط لاستقرار المنطقة

وعد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الشرق الاوسط بمساعدة غير عسكرية قيمتها 2,5 مليار دولار خلال زياته أمس الى مصر في اطار جولة اقليمية في المنطقة تشمل اسرائيل والاردن والاراضي الفلسطينية.واوضح آبي الذي بدأ زيارته الشرق اوسطية من القاهرة ان استقرار منطقة الشرق الاوسط يعتمد على استقرار مصر بصيص الامل في المنطقة. وقال آبي خلال اجتماع لجنة رجال الاعمال المصريين واليابانيين في القاهرة ان هذا المبلغ مخصص للمنطقة بأسرها ويرمي الى تقديم مساعدة انسانية وتطوير البنى التحتية. وذكر بان حكومته تعهدت قبل عامين بدفع مساعدة بقيمة 2,2 مليار دولار للشرق الاوسط، وقد وفت به تماما على حد قوله.واضاف ان مساعدة اليابان ترمي دائما الى ارساء الاستقرار في المنطقة. وتعهد ابي بتقديم مساعدة بقيمة 200 مليون دولار للدول المتضررة من هجوم تنظيم داعش التكفيري الارهابي الذي تسبب بنزوح وتهجير مئات الآلاف في العراق وسورية. واوضح مسؤول في الخارجية اليابانية ان القسم الاكبر من المبلغ الاول هدفه مساعدة الدول المجاورة في استقبال اللاجئين.ووفقا لتقديرات المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة قد يبلغ عدد اللاجئين السوريين 4,27 مليونا بحلول ديسمبر المقبل مقابل ثلاثة ملايين حاليا. وفي مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ابي، عبر مترجم الى العربية، يجب وضع حد لظاهرة التطرف المنتتشرة في هذه الفترة الاخيرة ولابد ان نتعاون مع فخامة الرئيس ومع مصر لمكافحة هذه الظاهرة.واضاف لكي تكون منطقة الشرق الاوسط مستقر ونشطة لابد ان تكون مصر مستقرة ومزدهرة حتى تكون بصيص الامل للمنطقة.من جانبه، قال السيسي انه يجب عدم اقتصار التعامل معها (ظاهرة الارهاب) على الجوانب العسكرية والامنية فحسب حيث ينبغي الاهتمام بالابعاد التنموية والثقافية ونشر ثقافة التعايش وقبول الأخر.وخلال المؤتمر الصحافي كرر السيسي مرتين دعوته للسائحين اليابانيين لزيارة مصر. وقال السيسي امل في عودة حركة السياحة اليابانية الى مصر الآمنة والمستقرة لما يحققه ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الشاهد:

تسعيرة الحليب أقل من دينارين بالبطاقة التموينية

خفضت وزارة التجارة أسعار جميع أنواع الحليب في البطاقة التموينية لتصبح أقل من دينارين، بعد ان كانت الأسعار أكثر من ذلك في السابق، وأصدر وزير التجارة عبدالمحسن المدعج قراراً حول الحليب ومغذيات الأطفال المبيعة بموجب البطاقة التموينية، حيث تم إلغاء القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2014 المتعلق بادراج وبيع مادتي حليب ومغذيات الأطفال بموجب البطاقة التموينية وتعديل اللائحة لتصبح أسعار جميع أنواع الحليب والمكملات الغذائية أقل من دينارين للعلبة الواحدة.وكشفت مصادرمطلعة أن الوزارة رفعت بعض منتجات حليب الأطفال من البطاقة التموينية، بعدما تلقت تقريراً من وزارة الصحة يفيد بضرورة فعل ذلك تشجيعاً للرضاعة الطبيعية،مؤكدة ان ما ستفعله التجارة أو ما لن تفعله مع حليب الأطفال مستقبلاً لا يحمل أي تناقض مع موقفها من الدعم، وتشكل حصة الأطفال المقدمة سنوياً نحو 5٪ من اجمالي كلفة المواد الغذائية المدعومة التي تقدمها الدولة سنوياً بأكثر من 100 مليون دينار، وشملت التعديلات 16 صنفاً.
التجارة: 350 ديناراً حداً أقصى لإيجار الشقق السكنية

كشفت مصادر لـ«الشاهد» ان وزارة التجارة ستقوم بعرض قانون على مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة من شأنه تصنيف الوحدات السكنية لتحديد سعر كل وحدة ومعالجة القصور الحاصل في سوق الإسكان وارتفاع الأسعار في ظل غياب التنظيم الذي يعاني منه القطاع منذ فترة طويلة.واضافت ان ذلك القانون يحدد أسعار الشقق السكنية التي يزيد سعرها عن 350 ديناراً من حيث المساحة والموقع فضلا عن تحديد باقي أسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها المرتفعة بنسبة تجاوزت 30 % عن الأسعار العادلة.وأكدت المصادر ان الشقة التي يزيد سعرها عن 350 ديناراً سيكون لها إجراءات مختلفة تخضع لوزارة التجارة مباشرة بحيث يقوم المؤجر بإرسال نسخة من العقد للوزارة.
رفع سعر البنزين هذا العام وبطاقات تعبئة مخفضة للمواطنين

أكدت مصادر نيابية أن لدى الحكومة نية لرفع الدعم عن البنزين أسوة بالديزل والكيروسين خلال هذا العام، شريطة ألا يتضرر المواطن من خلال تقديم بطاقات ممغنطة أشبه ببطاقات البنوك تخول لحامليها تعبئة الوقود بالسعر المدعوم للمواطنين.

الراي:

أبل لـ «الراي»: حتى الأحفاد سيستفيدون من قانون «من باع بيته»

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لـ «الراي» ان الاستفادة من قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته سيمتد الى جيل الاحفاد من الأسرة حتى في حال وفاة الوالدين والابناء، كاشفاً عن ان الأسر المستفيدة من القانون ستكون مخيّرة في آلية الحل التي سيتم تحديدها بشكل واضح بعد حصر عددهم بالكامل ما بين شقة أو بيت وما بين حق انتفاع أو ايجار رمزي جداً.وقال أبل إنه بعد اقرار قانون توفير السكن الملائم للمواطنين ممن باع بيته وسدد قرضه الاسكاني، سيتم خلال الايام المقبلة تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر اعداد الشريحة المستفيدة من القانون لوضع الحلول المناسبة لهم.واوضح أبل بأنه سيتم الاعلان عن فتح باب التقديم للمستفيدين من القانون قبل صدور اللائحة التنفيذية له، لحصر اعدادهم وأسرهم خلال شهر، معلناً عن أنه في ضوء هذه الخطوة المتمثلة بحصر اعداد المستفيدين من القانون سيتم ترتيب آلية تنفيذ القانون وتحديد الحل المناسب.وتوقع أبل ان يتم تخيير المستفيدين من القانون في الحصول على الرعاية السكنية ما بين الإيجار وحق الانتفاع وكذلك الشقق والبيوت حسب رغبتهم وأحجام أسرهم في المشاريع والمواقع المتاحة، مستدركاً «لكن هذه الخطوة ستكون أكثر وضوحاً بعد حصر عدد المستفيدين بشكل نهائي ووفق الامكانات المتاحة».وتوجه أبل بالشكر الى مجلس الأمة على تعاونه مع الحكومة في اقرار «هذا القانون الرامي الى معالجة اوضاع هذه الشريحة من المواطنين بإيجاد حل لمشكلتهم وانهائها بأسرع وقت ممكن».
حملة للإطاحة بـ «الثلاثة الكبار» في القطاع النفطي

يدور في القطاع النفطي حراك ذو طابع «سياسي» للإطاحة بالقياديين التنفيذيين الأساسيين في القطاع أو تدويرهم، ما أثار مخاوف من اهتزاز ثقة الشركات العالمية، بعد الجهود المضنية لاستعادتها إثر سنوات التقلّب والصراعات.ويجري الحديث تحديداً عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم، ودخل على الخط أخيراً اسم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، وربما أسماء أخرى يجرفها السيل.ويخشى كثيرون في القطاع النفطي من أن تكون فترة الهدوء والتركيز على المشاريع التي صبغت المرحلة الماضية قد انتهت، لتعود صراعات النفوذ وتفرض نفسها، ما يهدّد بتعطيل عجلة المشاريع، بعد أن بُذلت جهود كبيرة لإطلاقهم واكتساب ثقة الشركات الأجنبيّة بجديّتها.وتولّى القياديون الثلاثة مراكزهم في القطاع النفطي في التعيينات التي نفّذها وزير النفط السابق هاني حسين قبل أن يستقيل، وجرى تقديم تلك التعيينات حينها على أنها إرادة حكوميّة لتعيين إدارة فنيّة (تكنوقراط)، ليس لها صبغة سياسيّة، لتتولى إطلاق المشاريع واستعادة الثقة في القطاع.وكان العامان الماضيان، بالفعل، حافلين بطرح المشاريع الاستراتيجية المتأخرة، مع حرص ظاهر على عدم الوقوع في أفخاخ قانونية أو إجرائيّة توقعها في انتكاسة، على نحو ما جرى حين تم إلغاء شراكة «كي داو» ومشروع المصفاة الرابعة في نسخته الأولى قبل ست سنوات. ونجح هذا المسار في طرح مشروع الوقود البيئي وترسيته وتوقيع عقوده، وتم تلزيم مشروع تمهيد أرض مصفاة الزور، وتم طرح حزمتين من حزم أعماله، كما تم طرح مناقصة مشروع النفط الثقيل بنحو 1.2 مليار دينار، ومشروع تطوير حقول الغاز، والكثير من مشاريع الحفر.وعلى الرغم من الانتقادات التي يوجّهها البعض للقيادة التنفيذية الحالية في جوانب متعدّدة، إلا أن الواضح أن ثقة الشركات الأجنبيّة بجديّة الكويت في طرح المشاريع تعافت على مضض في الفترة الماضية، ولذلك يخشى كثيرون في القطاع من أن تعود الصراعات لتطغى على مسار ترسية المشاريع.بعض المصادر تعزو محاولات التغيير إلى منطلقات سياسيّة، خصوصاً وان وزير النفط الحالي هو وزير سياسي بامتياز، لكن آخرين ينفون ذلك ويتحدّثون عن ملاحظات فنية يقدّمها بعض المسؤولين في القطاع على أداء زملائهم. آخرون عزوا الحزازات المستجدة إلى الصدى الذي تركه قبول جميع الكويتيين الناجحين في اختبارات القبول للعمل في الشركات النفطية الكبرى، من دون ترك أي منهم على قائمة الاحتياط. ويتردد أن الأمر استجلب أخذاً ورداً بين قياديين في مستويات متعددة.وترى مصادر أخرى ان هناك من هم داخل القطاع النفطي ممن يرون ان التغييرات الأخيرة تجاهلتهم، وبالتالي حان الوقت للعودة إلى الواجهة.
مضاعفة تعرفة الكهرباء 3 إلى 6 مرّات

أقرت اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لدراسة سبل تقنين الدعم الحكومي توصية برفع تعرفة الكهرباء للقطاع السكني ما بين ثلاثة وستة أضعاف، مع استثناء الوحدات التي تستهلك أقل من 6 آلاف كيلوواط سنوياً، ومن المتوقع أن تكون اللجنة قد رفعت المقترح بالفعل إلى مجلس الوزراء.ويقضي المقترح بتحديد تعرفة الكهرباء وفق ثلاث شرائح:-1 الشريحة الأولى: لمن يستهلك ما بين صفر وستة آلاف كيلواط سنوياً، وتظل تعرفة هذه الشريحة وفق السعر الحالي البالغ فلسين للكيلوواط.-2 الشريحة الثانية من 6 إلى 10.6 ألف كيلو واط، ويكون سعر الاستهلاك لهذه الشريحة 6 فلوس لكل كيلوواط، أي ثلاثة أضعاف السعر الحالي.-3 الشريحة الثالثة من 10.6 إلى ما فوق، ووفقاً للمقترح تم تحديد سعر الاستهلاك لهذه الشريحة بواقع 12 فلساً للكيلوواط، أي ستة أضعاف السعر الحالي.ويختلف هذا المقترح عن المقترح السابق للجنة نفسها الذي أجّل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط البت فيه قبل نحو ثلاثة أشهر، و كان المقترح السابق حدد الشريحة الأولى للاستهلاك ما بين صفر و3000 كيلوواط، ومن شأن رفعها إلى 6 آلاف أن يستثني جميع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من آثار زيادة التعرفة.وقالت مصادر مطلعة إن «الأسعار المقترحة تظل أقل بكثير من سعر التكلفة على الدولة، حتى بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وقد تمت مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية فيها، بحيث لا تؤدي إلى تضخم كبيرلا يمكن السيطرة عليه».ويستحوذ دعم وقود تشغيل المحطات على أعلى نسبة من اجمالي الدعم المقرر لميزانية 2014/‏2013 بنسبة تبلغ 48.5 في المئة من ميزانية الدعم المقدّرة بنحو 5.58 مليار دينار، وتحتل الكهرباء مركزاً متقدماً من حصة الدعم الحكومي الموجه.