“المالية البرلمانية” توافق على إنشاء محطات كهرباء تفوق قدرتها 500 ميغاواط

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم قانون رقم 39 لسنة 2010 بتاسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة في الكويت.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين اليوم ان “اللجنة توصلت خلال اجتماعها الى صيغة توافقية للمشروع المتعلق بتفويض وزارة الكهرباء بانشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها ال500 ميغا وات “.

واضاف ان “المشروع الحكومي يطلب تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء الا ان اللجنة رات في ذلك تعارضا مع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص”, مشيرا الى “التوصل لصيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغا واط في حال تعثر القطاع الخاص عن هذه المهمة على ان تخاطب مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بهذا الخصوص للتولى الوزارة هذه المهمة “.

واوضح ان “اللجنة درست 4 مقترحات حول الرقابة على الاداء الحكومي ورات اللجنة تعارضها مع قوانين قائمة” .

واشار الجبري الى ان “الحكومة ابلغت اللجنة انها ستقدم في شهر مارس المقبل مشروعا يحمل صيغة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين “