مرسي: كنت رئيسا للجمهورية وليس رئيس عصابة

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، وليس رئيس عصابة.
وأوضح مرسي، خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، خلال مرافعته في قضية “التخابر”، المتهم فيها مع 35 آخرين،: “كنت رئيس جمهورية ولم أكن رئيس عصابة”.
وتابع: “الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية”، مشيرا إلى أن “المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو 2013″، حسب قوله.
وأشار مرسي إلى أن “لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباط من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولين عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة (يونيو 2013)”، وتابع: “أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام”.
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: “كنت حريص على المؤسسات التي ينتمون إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء”.
وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس.
وأضاف مرسي: “يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو من المسؤولين كانوا إخوان”.
وحول إجراءات 3 يوليو 2013، قال مرسي: “فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها”.
وحول مكان احتجازه، قال مرسي: “ظللت بنادي الجرس الجمهوري يومين حتى 5 يوليو، قبل أن يتم نقلي إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية، لن أذكر تفاصيله حفاظا على المكان”.
وتابع: “كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013.. ولم يزرني إلا كاثرين أشتون، وألفا عمر كوناري، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين، ورفضت مقابلتهما لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية”، وأشار مرسي إلى أنه رفض التجاوب مع المحققين الذين زاروه.
واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع لـ”الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير 2011، والتوحد في ذكراها، لإسقاط الانقلاب”.
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.