أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 19/01/2015
الوطن:
«الشؤون»: نُحذِّر من جمع تبرعات للشعب السوري.. من دون ترخيص
جددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحذيراتها من تنظيم حملات لجمع التبرعات لمساعدة الشعب السوري من دون الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.وقال الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في الوزارة حمد المعضادي في تصريح صحافي ان الوزارة سمحت بجمع تبرعات لصالح الشعب السوري شريطة ان يتم ايداعها في حسابات الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، أو الجمعية الكويتية للاغاثة، أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي.وأوضح ان حصيلة التبرعات يتم تحويلها الى مستحقيها من أبناء الشعب السوري بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشددا على ان الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق أية جهة تخالف قوانين ولوائح العمل الخيري.
اتحاد مربي الثروة الحيوانية: سترتفع أسعار اللحوم.. ولا تلومونا
مع ارتفاع أسعار الديزل، ارتفعت أسعار نقل الأعلاف والمياه الى جواخير تربية الأغنام في بر السالمي والعبدلي والوفرة الى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا. هذا ما صرح به رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي، مشيرا الى ان الحكومة أعلنت أنها ستدعم مربي الثروة الحيوانية الا أنها لم تفعل حتى الآن.وقال ان مربي الحيوانات لم يعد أمامهم بعد ان زادت الأعباء عليهم الا رفع أسعار الثروة الحيوانية من أغنام وغيرها، مطالبا بألا يلومهم أحد اذا ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني، ولافتا الى اجتماع سيعقده قريبا مربو الثروة الحيوانية لاتخاذ قرار بشأن اجراءاتهم المقبلة تجاه تجاهل الحكومة لمطالبهم.وفي شأن آخر، أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا يقضي باغلاق المسلخ المركزي في محافظة العاصمة والبدء باجراءات هدمه، واتخاذ ما يلزم بتحويل عمليات الذبح الى مواقع ذبح أخرى، وذلك حفاظا على الصحة العامة وبذل أقصى درجات الحرص والعناية للوقاية من الأمراض، كما جاء في بيان للبلدية.
تكلفة البديل الاستراتيجي للرواتب.. 350 مليون دينار
رفضت اللجنة المالية البرلمانية منح الحكومة تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء بإنشاء محطات توليد كهرباء تفوق قدرتها 500 ميغاواط وفقا لمشروع مقدم من الحكومة، لكنها وافقت على صيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق إنشاء تلك المحطات في حال تعثر القطاع الخاص في تلك المهمة وذلك من خلال مخاطبة الوزارة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان رفض اللجنة منح الحكومة التفويض المباشر لإنشاء المحطات هو لتعارض ذلك مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأشار الجبري الى ان اللجنة المالية بحثت ايضا اربعة مقترحات حول الرقابة على الاداء الحكومي، حيث رأت اللجنة تعارضها مع القوانين القائمة، لافتا الى ان الحكومة ابلغت اللجنة انها ستقدم في شهر مارس المقبل مشروعا يحمل صفة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين.ومن ناحية اخرى، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها امس على اقتراح بقانون بتوفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية كبديل لبدل الايجار واحالت المقترح للجنة المختصة (الاسكانية).كما اقرت اللجنة التشريعية منح علاوة الاولاد للكويتية المتزوجة من غير كويتي والعاملة في القطاع الخاص، شريطة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، ووافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونبيل الفضل.ومن ناحية اخرى، استغرب النائب حمدان العازمي من استمرار الصمت الحكومي في التعامل مع «الطامة الكبرى» التي تعاني منها البلاد اخيرا وهي استمرار تراجع اسعار النفط، في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة التحوط لاحتمال انخفاض ربط الانفاق بحدود الايراد مع رقم منخفض للانتاج.واضاف العازمي قائلا: «حكومتنا واقعة في «حيص بيص»، والازمات المتتالية تكشف لنا هشاشة وسطحية سياستها، وعجزها عن ادارة الملفات المهمة في البلاد».واستطرد العازمي بالقول «أي حكومة هذه التي تعلن امام العالم انها لم تكن تتوقع انخفاض اسعار النفط، وقبلها تؤكد ان خطة التنمية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، متسائلا كيف لا تتأثر الخطة وهي التي تعتمد اكثر من %90 من ميزانيتها على النفط».وحذر العازمي الحكومة من التضييق على المواطنين أو محاولة تخفيض رواتب الموظفين بحجة التقشف، مؤكدا ان مسلسل التخبط مستمر والهدر حنفية مفتوحة، فضلا عن الفساد والمناقصات الوهمية والمليارات المهدورة والقروض والمنح والهبات التي تذهب بلا عودة للخارج، مشيرا الى انه من الاولى ان تفرمل الحكومة كل هذه الامور قبل الحديث عن التقشف والتضييق على المواطنين.ومن ناحية اخرى، استغرب النائب فيصل الكندري من النشاط الاعلامي المفاجئ للقيادات النفطية وتلميعها لنفسها على خلفية قيام نائب بممارسة حقه الدستوري في توجيه الاسئلة البرلمانية الى الوزير المختص عن القطاع النفطي، بعد ورود معلومات ومستندات تؤكد وجود تجاوزات مالية كبيرة وعمليات مشبوهة تحدث في بعض الشركات النفطية ابطالها من القيادات النفطية.ودعا الكندري وزير النفط الى الاجابة عن اسئلته بكل وضوح دون ان يقع في حرج سياسي، محذرا من مغبة القرارات النفطية الخاطئة التي قد تأتي بـ«داو» اخرى، لافتا الى ان ما قدمه القياديون في جلسة المجلس شيء وما كتب في العقود شيء آخر.وقال الكندري انه في حال تبينت حقيقة التجاوزات المالية وفق المستندات الموجودة لديه فإنه سيصعّد الموقف السياسي ويفعل ادواته الدستورية.. واقول للقيادات النفطية ما راح تقعدون في بيوتكم طالما ان لديكم تجاوزات فهناك سلطة قضائية ونيابة عامة، واذا كنتم تلعبون على الوقت فسأكشف الحقائق في الوقت المناسب.ومن جهة اخرى، احال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الى مجلس الامة مسودة الجداول المقترحة للدرجات والمرتبات الشهرية (الاساسية) للموظفين الكويتيين بالجهاز الحكومي بالاضافة الى الجدول المقترح للعلاوات والبدلات الشهرية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المصنفة بالجهاز الحكومي.وقال الوزير العبدالله في كتاب مرفق بالجداول المحالة من رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، ان الجداول المرفقة لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها بعد وهي مسودة اولية بناء على طلب لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية.ومن جهة متصلة ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية مشروع قانون البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والرواتب بحضور وزير المالية أنس الصالح ووزير النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير والفريق الحكومي، وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي جانباً من البديل الاستراتيجي حيث أشار إلى أن هناك 12 ألف مسمى وظيفي حالياً تم اختزالها إلى تسع مجموعات مهنية رئيسية و62 وظيفة.وذكر أن تكلفة مشروع البديل الاستراتيجي إذا تم تطبيقه هي حوالي 350 مليون دينار للسنة الأولى، مبينا أنه سيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها إلى متوسط الرواتب العالية.وأضاف القضيبي أن أصحاب الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضى الوظيفي.ومن جانبه أكد وزير المالية أنس الصالح أن فريق وزارته قام بشرح آليات عمل مشروع البديل الاستراتيجي وفكرته الأساسية للجنة البرلمانية، مبيناً أن المشاريع والقرارات التي تنظم البديل الاستراتيجي هي الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع وسترسل للمجلس فور انتهائها.وأعرب الصالح عن سعادته للملاحظات التي أثيرت بالاجتماع، لافتا إلى عقد اجتماعات عدة بين الجانبين في المستقبل.وعن زيادة رواتب أصحاب الدخول المتدنية وهل ستصب في صالح %50 منهم قال الوزير الصالح إن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة وسيتضح في الاجتماعات المقبلة.ومن جهته استغرب النائب كامل العوضي الضغوط التي أعلن وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى أنه يتعرض لها من بعض النواب للتجديد لبعض الوكلاء في الوزارة.وطالب العوضي الوزير بعدم الرضوخ لأي من هذه الضغوط، مؤكداً أن قرار التجديد من عدمه يجب أن يكون بناء على الكفاءة والتخصص وليس الواسطة والمحسوبية.وقال العوضي إن من أهم أسباب تفشي الفساد الإداري المستشري في أركان الدولة والعجز عن الاداء هو العمل بالواسطة والمحسوبية، مؤكداً دعمه للوزير للتخلص من الترهل والضعف بالوزارة.ووجه النائب عبدالله الطريجي حزمة أسئلة لوزير التجارة والصناعة حول أسباب صدور قرار رفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال، وهل قامت الوزارة بعمل دراسة شاملة قبل رفع أسعار الحليب للأطفال بالتموين.ووجه الطريجي سؤالاً آخر بشأن ضبط 24 ألف قضية من قبل حماية المستهلك حول غش تجاري وأغذية فاسدة ورفع أسعار وإغلاق تلك المحلات، طالبا عدد القرارات التي أصدرها الوزير بإغلاق محلات وعدد محاضر ضبط المخالفات.ووجه الطريجي 41 سؤالا لوزير النفط بشأن مشروع الوقود البيئي والتحليل الكمي للمخاطر، والاجراءات الاحترازية والطوارئ لسكان المناطق في حال وقوع انفجار أو تسرب غازات سامة.ووجه النائب محمد طنا سؤالاً لوزير العدل حول أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد رغممضي 3 سنوات على صدور القانون، وهل من بين اعضاء مجلس أمناء الهيئة متقاعدون.ومن جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن تشكيل لجنة لدراسة طلبات المستفيدين من قانون إعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الإسكاني لبنك الائتمان وتوفير مسكن ملائم بصيغة إيجار أو بحق انتفاع.وأكد أبل أن القانون الذي أقره مجلس الأمة سيبدأ العمل به خلال شهر، ونحن سنسبق هذا الوقت خلال الأسبوع المقبل من خلال تشكيل اللجنة لوضع الاشتراطات والإعلان عن استقبال المواطنين ودراسة الطلبات وسيتم حصر أعداد المستفيدين ومن ثم الانتقال للخطوات التنفيذية الأخرى.وقال أبل بشأن مقترح منح شقق ومساكن مؤقتة لأصحاب الطلبات الإسكانية، إن المقترح بحاجة لمزيد من الدراسة.
الأنباء:
أسماء 1162 مواطناً ومواطنة رشحهم الديوان للعمل بالجهات الحكومية
أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي عن أسماء 1162 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة، مؤكدة أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا أن هذه الدفعة من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية، بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة، دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من تاريخ (21/1/2015م) والذي يصادف يوم الأربعاء مصطحبين معهم المستندات اللازمة.واشارت بن ناجي الى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.
«تنمية الموارد»: رفع الرواتب المتدنية وتحسينها
عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعا امس بحضور وزير المالية أنس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير لمناقشة مشروع البديل الاستراتيجي، وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي ان هناك 12 ألف مسمى وظيفي تم اختزالها على 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة، مبينا ان تكلفة المشروع في سنته الأولى تبلغ حوالي 350 مليون دينار وسيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها إلى متوسط الرواتب العالية، مؤكدا عدم المساس بالرواتب العالية لمنع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضا الوظيفي.وأكد رئيس اللجنة د.خليل عبدالله ان العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني مستثنون من البديل الإستراتيجي، فيما يشمل كل الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع النفطي، مشيرا الى انه سيوفر على الدولة 15 مليار دينار.وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية أمس مشروع قانون البديل الإستراتيجي لسياسة الأجور والرواتب بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت البديل الإستراتيجي مع الفريق الحكومي حول آلية تطبيق هذا البديل، موضحا ان هناك 12 ألف مسمى وظيفي حاليا تم اختزالها على 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة.وبين النائب القضيبي ان تكلفة مشروع البديل الإستراتيجي إذا تم تطبيقه حوالي 350 مليون دينار للسنة الأولى لتطبيقه، مبينا انه سيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها الى متوسط الرواتب العالية.وأكد ان أصحاب الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس، مشيرا الى ان الهدف هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضا الوظيفي.من جانبه، بين عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د. عودة الرويعي ان هناك نقطة التقاء بخصوص المحافظة على الرواتب العليا مع زحف الرواتب الأدنى حتى لا يكون هناك مساس للرواتب، وذلك للقضاء على الزحف الوظيفي من وظيفة الى أخرى وعدم الرضا الوظيفي، وقال الرويعي في تصريح صحافي يوجد الآن 12 ألف مسمى وظيفي تم اختزالها الى 60 مسمى تتألف من 9 محاور، موضحا ان النظام الذي قدم إلينا امس واطلعنا عليه وفق ما نقله الفريق الاستشاري انه أكثر شفافية ووضوحا لأن الرواتب ستكون معلومة للجميع وليس كما هو معمول به الآن بالإضافة الى ان نظام التقييم السنوي والتقييم الخاص سيكون أكثر شفافية.من جانبه، قال وزير المالية أنس الصالح ان فريق وزارته قام بشرح آليات عمل مشروع البديل الإستراتيجي وفكرته الأساسية للجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية.وأشار إلى ان المشاريع والقرارات التي تنظم البديل الاستراتيجي هي الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع وسترسل للمجلس فور انتهائها.وأعرب الوزير الصالح عن سعادته بالملاحظات التي أثيرت في اجتماع اللجنة أمس، لافتا الى عقد اجتماعات عدة مستقبلا.وبسؤاله عن زيادة رواتب أصحاب الدخول المتدنية وهل ستصب في صالح 50% منهم، قال الصالح: هذا الأمر حتى الآن قيد الدراسة وسيتضح في الاجتماعات المقبلة.
علاوة أولاد للكويتية المتزوجة من غير كويتي
قررت لجنة الشؤون التشريعية الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص بشرط إقامة الأولاد في البلاد، مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون.كما وافقت اللجنة في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون بإنشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية لمعالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الإيجار، ويقضي الاقتراح بأن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة تتراوح بين 25 و50 عاما، ثم تؤول ملكيتها للمؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغالا يتجاوز الـ 100 دينار ووقف صرف بدل الإيجار منذ تسلمه وحدته السكنية المؤقتة.وقررت اللجنة رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونبيل الفضل، وأرجأت البت في مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة.وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية، بيّن مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها مع الحكومة الى صيغة توافقية للقانون رقم 39 لسنة 2012 والمتعلق بتفويض وزارة الكهرباء لإنشاء محطات توليد الكهرباء تفوق قدرتهاالـ 500 ميغاوات فـي حال عدم قدرة القطاع الخاص على القيام بذلك.وشكلت لجنة شؤون الإسكان فريق عمل من اللجنة ومؤسسة الرعاية السكنية للبت في اقتراحين بقانونين بشأن ان يكون البيت للورثة لا ان يكون لأصغر الأبناء، ورفع سقف تثمين الدولة للعقار من 300 الى 550 ألف دينار.وفي مزيد من التفاصيل فقد قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون العتيبي في القضية رقم 549/2014 جنح الروضة وعن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 95/2014 جنح مباحث (حصر نيابة الفروانية).وقال مقرر اللجنة العضو د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة أرجأت البت بمشروع القانون في شأن انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة مشيرا الى ان القانون يهدف الى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض في العملية التنموية في البلاد.واضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 35 مكرر الى القانون رقم 5/2005 بشأن البلدية وتهدف الى الحد من الزيادة السنوية في ميزانية البلدية على عقود النظافة، مشيرا الى الغاء اللجنة عقوبة الحبس الواردة في المقترح والابقاء على عقوبة الغرامة.وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث يهدف المقترح الى منحهم علاوة الاولاد الممنوحة للموظف الكويتي بشرط إقامة الاولاد في البلاد مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون.واشار دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية ويهدف الى معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الايجارات.وأوضح ان المقترح ينص على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الاراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة معينة بين 25 و 50 سنة ثم تؤول لملكية المؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغا لا يتجاوز 100 دينار ويتم وقف صرف بدل الايجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية.وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون في شأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته الى اللجنة المختصة فيما رفضت مقترح بشأن «المطبات» المستخدمة في الطرق.ولفت دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن انشاء بنك الائتمان الكويتي يهدف الى تيسير وتسهيل الاقتراض من البنك في الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي للمواطنين والجهات الحكومية كما يهدف الى تنمية موارد البنك وتنويعها.وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة والحسابات الختامية، مبينا ان المقترح يتضمن تعديل المادتين الاولى والثانية من القانون بحيث يجيز اصدار الميزانيات بقانون أو اكثر بدلا من القانون الحالي الذي يلزم اصدارها بقانون واحد فقط.
القبس:
محتجون يطالبون برحيل طلال الفهد
قام عدد من الجماهير الرياضية بوقفة احتجاجية، مساء أمس، أمام مقر اتحاد الكرة في العديلية، مطالبين برحيل مجلس إدارة الاتحاد بسبب خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من الدور الأول في كأس أمم آسيا بعد خسارته في 3 مباريات.وردد المحتجين «ارحل ارحل يا طلال .. صرنا نبكي على الأطلال».وأجمع المحتجون على أن الشيخ طلال الفهد أثبت فشله في إدارة شؤون الكرة التي تحولت من سيئ إلى أسوأ، ولم يحصل المنتخب خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد على أي بطولات سوى كأس الخليج وغرب آسيا وهما غير معترف بهما.وتجرع المنتخب في عهده، أيضاً، الخسارة في كأس آسيا 2011، وعدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2014، وأيضاًَ فشل في تنظيم دوري قوي، وكل قراراته تتسم بالتخبط، ويجب محاسبة الأندية قبل الاتحاد الذي نطلق عليه اتحاد طلال الفهد والقادسية.وأضاف المحتجون أن الفهد دائماً ما يتدخل في تشكيلة المنتخب، ويحابي لاعبي نادي القادسية، مشيرين إلى أن المجلس لا بد أن يتقدم باستقالته بالكامل، لكونه مطلباً شعبياً
وزير البلدية: إغلاق مسلخ العاصمة فوراً
اتخذ وزير البلدية عيسى الكندري، أمس، قراراً وزارياً جريئاً انتصر بموجبه لصحة المواطنين والمقيمين من خلال تفاعله مع ما نشرته القبس خلال اليومين الماضيين بشأن الأسبست المسرطن في مسلخ العاصمة، حيث قرر غلق المسلخ المركزي بمحافظة العاصمة، وإيقاف العمل فوراً بجميع صالاته أرقام «1، 2، 3، 4، 5»، اعتباراً من أمس، والبدء في إجراءات هدم جميع الصالات بالمسلخ، واتخاذ ما يلزم نحو التنسيق وتحويل عمليات الذبح إلى مواقع ذبح أخرى، بما لا يخل بتلبية حاجة المواطنين والمقيمين.وأشار الكندري إلى المادة 15 من الدستور وكتاب الهيئة العامة للبيئة، واستناداً إلى المسؤولية الدستورية والقانونية، وحفاظاً على الصحة العامة، وضرورة بذل أقصى درجات الحرص والعناية للوقاية من الأمراض.ودعا الكندري مدير عام البلدية وجميع القطاعات المعنية بها كل في ما يخصه إلى المبادرة بتنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.وعلمت القبس أن وزير البلدية عيسى الكندري كان منزعجاً خلال اليومين الماضيين من عدم قيام الجهات المسؤولة في البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس، مما قد ينتج عنه الذبح في صالات قد تسبب أمراضاً خطيرة لمتناولي هذه اللحوم.وقال مصدر مطلع إن الوزير الكندري أوعز للمسؤولين منذ مدة طويلة تتجاوز الستة أشهر باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من عدم وجود الأسبست في صالات الذبح، إلا أن هناك إهمالاً حصل من بعض المسؤولين أدى إلى استمرار عمليات الذبح طوال الفترة الماضية، ولحين ما كشفت القس في تحقيقها المنشور يوم الجمعة الماضي أن الذبح ما زال يتم في صالات تحتوي على مادة الأسبست.وكشف المصدر أن الكندري وجه إلى مدير عام البلدية، أمس، مجموعة استفسارات عن قضية التلوث في مسلخ العاصمة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي منذ إبلاغه بوجود الأسبست في بعض المباني، وكذلك تحذيرات الهيئة العامة للبيئة من خطر الذبح في بعض الصالات والتي قد تسبب أمراضاً سرطانية.على صعيد آخر، أعلن مساعد المدير العام لشؤون المشاريع المهندس يوسف المناور في تصريح لـ القبس أن إدارة الإنشاءات باشرت فعلياً منذ صدور قرار وزير البلدية بوقف العامل بمسلخ الشويخ، وباشرت إجراءاتها في هدم مباني المسلخ المركزي.وقال المناور إنه أصدر خطاباً إلى نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء، باعتباره المسؤول عن إدارة المسلخ، بالمباشرة في إخلاء المسلخ وإغلاقه وتسليمه لإدارة الإنشاءات، تمهيداً للبدء في عملية الهدم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووفقاً لإجراءاتها واشتراطاتها البيئية.
الخالد: حوار خليجي – تركي في الدوحة
استقبل سمو أمير البلاد بقصر السيف، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وزير خارجية تركيا مولوت تشاويش أغلو والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير الخارجية التركي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج، والنائب خلف دميثير وسفير الكويت لدى تركيا عبدالله الذويخ.كما استقبل سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، الوزير التركي.وفي مؤتمر صحافي مشترك بين النائب الأول وأوغلو، فقد وصف الخالد رفع الحصانة عن أحد نواب مجلس الأمة نتيجة الإساءة إلى دولة صديقة واتهام نائب سابق آخر بالإساءة إلى مصر بأنها إجراءات تم اتخاذها وفق الدستور الكويتي الذي نصّ على الحريات، مثنياً في الوقت نفسه على القانون الكويتي الذي وصفه بالنزيه والشامخ في تعامله مع كل القضايا.ورفض الخالد التعليق على سؤال حول موقف الحكومة من محاولات بعض النواب لتقديم مشروع قانون يجيز التعاون مع إسرائيل، مؤكداً أن موقف الحكومة واضح من هذا الأمر، ولا يستحق التعليق عليه.
الجريدة:
«نفط الكويت»: تراجع سعر النفط خفَّض تكلفة المشاريع
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الكويت» هاشم هاشم أن مشروعات الشركة تسير وفقاً لخطتها الاستراتيجية، مبيناً أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على تلك الخطط، بل «على العكس أدى إلى انخفاض تكلفة المشاريع»، لأن تدني سعر النفط قابله انخفاض في أسعار بعض المواد المستخدمة في تلك المشاريع.وقال هاشم لـ«كونا»، على هامش افتتاح قاعة دسمان في المطار، إن الإنتاج النفطي يسير وفق احتياجات السوق، موضحاً أن إنتاج الكويت حالياً يبلغ متوسطه نحو 2.9 مليون برميل يومياً.
تركيا: إذا سلكت مصر طريق الديمقراطية فسنغير موقفنا منها
قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو إن اعتراض بلاده على الوضع المصري ناجم عن «طريقة إدارة مصر الحالية التي تضر شعبها»، مبيناً أن القاهرة «إذا خطت خطوات إيجابية في طريق الديمقراطية فسنغير رأينا وموقفنا»، حيث «إننا نعتبر مصر دولة صديقة جداً».وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس، أن «ما قامت به تركيا تجاه مصر حتى اليوم هو انتقاد هذه الطريقة في الإدارة».وعلى هامش لقائه الجالية التركية في سفارة بلاده، قال أوغلو إن «أنقرة لا يمكن أن تقف ساكتة دون أي تعليق على ما حصل في مصر»، نافياً أن يكون موقف بلاده «تدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر».وبينما قال إنه لا علم لديه بوجود مقاتلين كويتيين ضمن الإرهابيين الذين قبض عليهم وتم ترحيلهم من تركيا، موضحاً أن بلاده أعادت أكثر من 7500 مشتبه فيهم بالإرهاب إلى بلدانهم»، نفى صحة اتهام بلاده بدعم الإرهاب، مؤكداً أن تنظيم «داعش» يمثل أكبر تهديد حقيقي لتركيا على حدودها، ولذا فإن «اتهامنا بدعمه يمثل افتراءً».
السيسي: مصر على الطريق الصحيح
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده حريصة على عدم وجود أي توتر مع جميع الدول العربية، معتبراً أن مصر تسير «على الطريق الصحيح في تنفيذ كل مراحل خريطة الطريق».وشدد السيسي، في حوار خاص مع «سكاي نيوز عربية» أمس، على «عدم وجود قيود على حرية التعبير في مصر»، موضحاً أن «هناك تضخيماً في مسألة الحديث عن الحريات»، إذ إن «المعايير التي تتحدث عنها دول غربية لا تناسب ظروف مصر الحالية».ولفت إلى أن بلاده «تمر بمرحلة استثنائية، ومن الطبيعي أن تكون هناك تجاوزات»، مضيفاً: «لا يوجد أي معتقل سياسي في مصر، وتجرى مراجعة حالة الموقوفين».وعن سيناء، قال إنها «تعيش مرحلة حرجة من الحرب على الإرهاب، والتجاوزات هناك بسيطة وغير مؤثرة»، مؤكداً أن «الموقف الأمني في سيناء يحتم علينا تقنين العبور من معبر رفح».وإذ أكد الرئيس المصري أن تنظيم «داعش» يمثل مشكلة كبيرة تواجه المنطقة برمتها، وأن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق أهدافها، جدد دعوته إلى تطوير الخطاب الديني، رغم الانتقادات التي وجهت إليه.وبشأن الوضعين السوري والليبي، قال إن مصر تدعم الحل السياسي في سورية باتفاق كل الأطراف، حيث إن «الحل يكمن في إرادة الشعب السوري»، أما ليبيا، فتحتاج إلى «دعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب والجيش الليبي»، مضيفاً: «لا نتدخل عسكرياً في ليبيا، لكننا نحمي حدودنا وأمننا القومي».
النهار:
تنظيم عمليات الشراء الحكومية لوقف الهدر
كشف مصدر حكومي عن توجه لإعادة النظر في القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عمليات الشراء الحكومية سواء كان الشراء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر.وأوضح المصدر لـالنهار ان ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة حول الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية دائماً ما تركز على ترسية المناقصات وعمليات الشراء الحكومية والتي يشوبها عدد من الملابسات واحياناً الاختلاسات، مشيراً الى انه من هذا المنطلق كان لزاماً على الحكومة اعادة النظر في آلية المشتريات الحكومية.وقال المصدر: ستتضمن التعديلات الحكومية على التشريعات الخاصة بعمليات الشراء عدداً من النقاط المهمة والتي تخص حفظ الحقوق الحكومية في عمليات الشراء منها تخويل أشخاص معينين في الوزارات من أصحاب الخبرة يكون لهم الحق في التوقيع على طلبات الشراء المباشر، بالاضافة الى التركيز على الترشيد في شراء ما تحتاجه الهيئات الحكومية مع الاحتفاظ بالجودة.وأضاف المصدر: سبق ان وافق مجلس الوزراء في العام 2009 على الاستعانة بخبرات البنك الدولي في تنظيم عملية نظم الشراء الحكومية وحمل هذا القرار رقم 1273/2009، وعلى أثره قامت وزارة المالية بعقد اجتماعات عدة خرجت بتوصيات نرى انه حان الوقت لتنفيذها لضبط الأمور الشرائية وما يصاحبها من هدر للمال العام. وأشار المصدر الى ان التعديلات الحكومية على النظم الشرائية ستصاحبها عملية تقييم للشركات والمؤسسات التي تتعامل معها الجهات الحكومية وعمل جدول يشمل عدة نقاط تقييم لها، منوهاً بان الحكومة ستسعى جاهدة الى تقليل امكانية نشوء خلافات بين الجهة الحكومية والمتعهد تتسبب فيما بعد في قضايا تطالب الشركات من خلالها الحكومة بمبالغ تعويض طائلة.وعن دور ادارات المشتريات الموجودة في كل جهة حكومية قال المصدر: نعتقد انها في حاجة الى اعادة تقييم وتدريب فتكرار الاخطاء في المشتريات وتكبد الخسائر الهائلة تقتضي مراجعة دور هذه الادارات حتى لو اقتضى الأمر الى استبدالها بلجان يكون فيها اعضاء من الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.وأكد المصدر ان هذا التوجه سيكون مشمولاً ضمن حزمة من القرارات التي ستصدر قبل الاعلان عن الموازنة المالية العامة للدولة بهدف ترشيد المصروفات والانفاق الحكومي وكذلك تحسباً لأي أزمات نفطية أو عدم تحسن أسعار بيع البترول.
إنشاء وحدات وشقق لتأجيرها على طالبي الرعاية السكنية بـ 100 دينار
قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ارجاء البت في مشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان في وقت علمت فيه النهار ان 6 نواب يمارسون بعض الضغوط على سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل ان يخصص منصب رئيس مجلس ادارتها للوزيرة السابقة رولا دشتي، فيما يتحرك نواب آخرون لاجهاض ذلك الأمر والتصدي له. ومن ناحية ثانية، وافقت التشريعية على اقتراح بقانون بشأن انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية يهدف الى معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الايجارات، وهو مقترح ينص على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأراضي فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة معينة بين 25 أو 50 سنة ثم تؤول لملكية المؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغاً لا يتجاوز 100 دنيار ويتم وقف صرف بدل الايجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية. من جهته، توقع وزير الاسكان ياسر أبل ان يوازي توقيت تنفيذ مقترح توفير سكن مؤقت في المناطق الحضرية كبديل عن صرف بدل الايجار لمستحقي الرعاية السكنية لحين حصولهم على وحداتهم السكنية توقيت بناء المدن الاسكانية اللازمة لمعالجة قوائم انتظار الطلبات الاسكانية، مؤكداً في الوقت ذاته ان الحكومة تنتظر الاطلاع على المقترح الذي اقرته اللجنة التشريعية بهذا الشأن لدراسة جميع جوانبه الفنية ومن ثم ابداء الرأي حوله، مضيفاً ان هذا المقترح يحتاج الى دراسة وبشكل مبدئي فان الوقت الذي يستغرقه بناء العمارات للسكن المؤقت يوازي وقت بناء المدن وبالتالي لابد ان نحدد ما نستهدفه من هذا القانون وما سيترتب عليه من نتائج حتى نبدي رأياً حوله وهذا الامر في حاجة الى دراسة جميع جوانبه الفنية وبما يحقق الهدف المطلوب منه وهذا ما سيتم. وقال أبل عقب اجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية في تصريح صحافي يوم أمس حضرنا اليوم لمناقشة اقتراحين بقانون الأول بشأن تعديل المادة باضافة فقرة جديدة الى المادة 14 من القانون 47/1993 بشأن الرعاية السكنية والثاني يقضي بتعديل المادة 30 من القانون ذاته ويرميان الى تسجيل بيت من توفي باسم الورثة وليس الابن الاخير في حين الاخر يتناول رفع سقف تثمين استملاك الدولة للعقار الى 550 ألف دينار عوضاً عن 300 ألف دينار. وأوضح أبل انه تمَّ تشكيل فريق من قبل اللجنة الاسكانية البرلمانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للبت في هذين المقترحين خلال شهر، مبيناً انه حتى الآن المعلومات والبيانات المتصلة بالمقترحين غير كاملة وفي حاجة الى دراسة بشكل أكبر. وقال أبل ان قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته وسدد قرضه الاسكاني سيبدأ العمل به خلال شهر ونحن سنسبق هذا الوقت خلال الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والاعلان عن فتح استقبال المواطنين ودراسة الطلبات وعلى ضوء ذلك سيتم حصر اعداد المستفيدين من القانون ومن ثم الانتقال للخطوات التنفيذية الأخرى. وبالعودة الى التشريعية فقد بين مقرر اللجنة عبدالحميد دشتي ان سبب ارجاء حسم مشروع قانون الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان هو الحاجة لمزيد من الدراسة، مشيراً الى ان القانون يهدف الى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض بالعملية التنموية في البلاد. وقال دشتي ان اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون العتيبي في القضية رقم 549/2014 جنح الروضة وعن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 95/2014 جنح مباحث (حصر نيابة الفروانية). وأضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون باضافة مادة برقم 35 مكرر الى القانون رقم 5/2005 بشأن البلدية وتهدف الى الحد من الزيادة السنوية في ميزانية البلدية على عقود النظافة، مشيراً الى الغاء اللجنة عقوبة الحبس الواردة في المقترح والابقاء على عقوبة الغرامة. وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث يهدف المقترح الى منحهم علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي بشرط اقامة الأولاد في البلاد مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون. ولفت دشتي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن انشاء بنك الائتمان الكويتي يهدف الى تيسير وتسهيل الاقتراض من البنك في الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي للمواطنين والجهات الحكومية كما يهدف الى تنمية موارد البنك وتنويعها. وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة والحسابات الختامية، مبيناً ان المقترح يتضمن تعديل المادتين الاولى والثانية من القانون بحيث يجيز اصدار الميزانيات بقانون او اكثر بدلاً من القانون الحالي الذي يلزم اصدارها بقانون واحد فقط. من جهتها ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس التعديلات المقدمة على القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها الى صيغة توافقية للقانون رقم 39 لسنة 2012 مع الحكومة والمتعلق بتفويض وزارة الكهرباء انشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها 500 ميغاواط في حال عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك على ان تحال هذه الصيغة الى المجلس للبت فيها. وأضاف ان المشروع الحكومي يطلب تفويضاً مباشراً لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء، الا ان اللجنة رأت في ذلك تعارضاً مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً الى التوصل لصيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط في حال تعثر القطاع الخاص وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن هذه المهمة على ان تخاطب وزارة الكهرباء مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وذكر الجبري ان الحكومة ابلغت اللجنة انها ستقدم في شهر مارس المقبل مشروعاً بقانون يحمل صيغة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين.
«التجارة»: لا صحة لإلغاء حليب الأطفال من «التموينية»
شددت وزارة التجارة والصناعة على عدم وجود أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الواردة في البطاقة التموينية، مؤكدة ان ما تم تداوله من إشاعات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع سعر حليب الأطفال أو إلغائه من البطاقة التموينية عار عن الصحة.وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة عبدالله العنزي ان قرار نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج بشأن بعض أصناف الحليب في البطاقة التموينية تضمن 3 محاور، مشيراً الى ان المحور الأول يتمثل في تخفيض بعض أصناف الحليب وليس زيادتها، مضيفاً:والثاني يتضمن ادخال اصناف جديدة إلى البطاقة بينما الثالث تعديل اسماء بعض أصناف الحليب التي تغيرت اسماؤها التجارية باعتبار القوانين المنظمة تستدعي ذلك.وكان الوزير المدعج قد أصدر قراراً وزارياً بزيادة نصيب الفرد من الحليب السائل طويل الأمد بنسبة 50 في المئة لتصبح 9 ليترات شهرياً.
الراي:
كهرباء الشاليهات والاسطبلات أغلى من المنازل بـ 5 مرات
حصلت «الراي» على الجدول الكامل لتعرفات الكهرباء والماء المقترحة من وزارة الكهرباء والماء، والتي تلحظ رفع سعر كيلوواط الكهرباء للشاليهات والاسطبلات وقسائم الهجن والأغنام من فلسين إلى 10 فلوس للكيلوواط ساعة شهرياً في الشريحة الأولى من الاستهلاك.وحدد المقترح شرائح للاستهلاك تتيح للمواطنين (في القطاع السكني) الاستفادة من السعر الحالي للكهرباء البالغ فلسين للكيلوواط شهرياً طالما لم يتجاوز استهلاكهم 6 آلاف كيلوواط، وهو رقم كبير لا تصل إليه معظم المنازل، في حين يرتفع السعر إلى ستة فلوس للكيلوواط إذا تراوح الاستهلاك بين 6 آلاف و10 آلاف كيلوواط، وتقفز التعرفة إلى 12 فلساً إذ تجاوز الاستهلاك 10 آلاف كيلوواط ساعة في الشهر.وسيستفيد الوافدون من السعر الحالي المدعوم (في الشقق السكنية الاستثمارية) في حال لم يتجاوز استهلاكهم ألفي كيلوواط ساعة، أي ثلث الشريحة المخصصة لمنازل السكن الخاص. وترتفع التسعيرة إلى ثلاثة أضعاف (6 فلوس للكيلوواط) إذا تراوح الاستهلاك بين ألفي وثلاثة آلاف كيلوواط، وتقفز إلى 12 فلساً إذا تجاوز الاستهلاك 3 آلاف كيلوواط شهرياً.ويقضي المقترح بمضاعفة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي إلى 4 فلوس للكيلوواط في الأوقات العادية، ورفعها إلى 8 فلوس في أوقات الذروة صيفاً.أما أسعار المياه، فتحدد له تسعيرة مختلفة بين المواطنين (القطاع السكني) والوافدين (الشقق الاستثمارية)، بحيث يحصل المواطن على أول 10 آلاف غالون إمبراطوري بسعر 800 فلس للألف غالون، ويرتفع السعر إلى 1.5 دينار إذا تراوح الاستهلاك بين 10 آلاف و20 ألف غالون، وإلى 3 دنانير إذا زاد الاستهلاك عن هذا الحد.أما الوافدون، فيحصلون الماء بسعر 1.5 دينار لأول 5 آلاف غالون، وبسعر 3 دنانير لما يتجاوز هذا الحد.
الجربا وماكين بحثا في الرياض دعم قبائل سورية وتدريب «الحر»
بحث الرئيس الأسبق لـ «الائتلاف السوري الوطني» احمد الجربا، أمس، مع وفد من الكونغرس الاميركي برئاسة السيناتور جون ماكين، اوضاع و مستجدات «الحرب الدائرة في سورية».وقال مصدر سياسي في وفد المعارضة السورية الذي حضر برئاسة الجربا الاجتماعات في الرياض إن «الجانبين اتفقا على مواصلة العمل لمحاربة ارهاب (داعش) و ديكتاتورية الاسد الذي يقوم بقصف الشعب السوري يوميا بالبراميل المتفجرة وأن المحادثات تناولت وصول وفد عسكري اميركي الى المنطقة لتدريب كتائب من الجيش السوري الحر».وأضاف أن «الجربا اكد في اللقاء أن الجيش السوري الحر حارب الارهاب قبل (التحالف الدولي) وأن السوريين نبّهوا المجتمع الدولي مسبقا الى ان بقاء الاسد يسهم في صناعة الارهاب، وان الحل السياسي يأتي برحيل نظام الاسد و القضاء على (داعش) في الوقت نفسه».وأوضح المصدر أن الوفد ناقش ايضا «دعم القبائل العربية في شمال وشرق سورية (تعداد أفرادهم بمئات الالاف) وخطة تدريب الجيش السوري الحر ودعم الملف الإنساني والاغاثي في مخيمات اللجوء وفي الداخل السوري».وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير صحافية، امس، أن «أعضاء الائتلاف الخمسة الذين دُعوا للمشاركة في مؤتمر موسكو المرتقب نهاية الشهر الجاري، وجهوا لوزارة الخارجية الروسية رسائل اعتذار عن الحضور»، على أن يوجه رئيس (الائتلاف) خالد خوجة، لاحقا، رسالة مماثلة».وكشفت مصادر في الهيئة السياسية في «الائتلاف»عن أن «الرسالة التي سيبعثها خوجة ستتضمن الأسباب الموجبة لعدم الحضور إضافة للترحيب بالجهد الذي تقوم به موسكو لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية».والمدعوون الخمسة من«الائتلاف»هم: هادي البحرة وعبد الأحد أسطيفو وبدر جاموس وعبد الباسط سيدا وصلاح درويش، وقبل يومين، تسلّم خوجة دعوة مماثلة.في المقابل، أعلن رئيس مكتب الإعلام في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» المعارضة، منذر خدام أن «المكتب التنفيذي للهيئة منح الغطاء لأعضائه المدعوين بالمشاركة في لقاء موسكو التشاوري نهاية الجاري، كاشفا أن عدد الدعوات الموجهة لأعضاء الهيئة ارتفع من4 إلى 8، إضافة إلى الموافقة على دعوة 3 شخصيات مستقلة قريبة من الهيئة.وكتب خدام على صفحته على«فيسبوك»: «ليس لدى الهيئة رهانات كبيرة على لقاء موسكو، ونحن نعلم أن النظام كان يحاول بصورة ممنهجة دفع المعارضة الوطنية وبالدرجة الأولى (هيئة التنسيق) إلى اتخاذ القرارالخاطئ من خلال تصريحات قادته الاستفزازية حتى يفوّت عليها فرصة تعرية عدم جديته في البحث عن حلول سياسية خصوصاً أمام مناصريه وحلفائه».وكشف خدام في تصريح لـ«الراي» أنه «تمت إضافة 4 أسماء جدد إلى جانب الأسماء الأربعة السابقين وتركوا لنا حرية انتقائهم وهذه الأسماء سوف تسلم في حينه للجهات الروسية المعنية»، رافضا الكشف عن الأسماء التي رشحتها الهيئة لوزارة الخارجية الروسية، وقائلا إن«الدعوات لم توجه لهم بعد وحين يتم ذلك يمكن حينها الكشف عن هذه الأسماء».وتابع:«استجاب الروس أيضا لاقتراح بدعوة شخصيات مستقلة قريبة من الهيئة وهؤلاء ربما ثلاثة وبالتالي فإن وفد الهيئة بات يصل إلى 11 شخصية في حال استجابوا جميعهم للدعوة على اعتبار أن قرار المشاركة يعود لهم، لكننا غطينا بشكل رسمي الأمر في الهيئة وهم مخولون ليتحدثوا برؤيتنا للحل».أردف:«تركنا لهم حرية الذهاب وأن يقرروا هم أن يذهبوا أو لا يذهبوا، وقد جاءتنا رسالة من الخارجية الروسية وتفهمناها بايجابية وهكذا قامت الهيئة بتغطية ذهابهم بهذا القرار».يدانيا، أفادت «جبهة النصرة» (جناح تنظيم القاعدة في سورية) أنها أسقطت، أمس، قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب، طائرة شحن تابعة للجيش السوري محملة بالمواد الغذائية والذخيرة.ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن «طائرة الشحن تحطمت بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف». وأضاف أن «طاقم الطائرة لقي حتفه خلال تحطم الطائرة في مطار أبو الضهور العسكري».وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «35 جنديا وضابطا في حادث تحطم طائرة النقل» اثناء هبوطها في مطار ابو الظهور.من جهة أخرى، قتل 18 شخصا على الاقل في المعارك غير المسبوقة بين قوات النظام السوري ومسلحين موالين لها من جهة، ومقاتلين اكراد من جهة ثانية، في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.واندلعت المعارك بين الطرفين بعدما اعتقل المقاتلون الاكراد 10 مسلحين موالين للنظام اتهموهم بالاستيلاء على جزء من منطقة فصل بين الطرفين، حيث أبرم الأكراد اتفاقا مع قوات النظام العام الماضي، قضى بسيطرتهم على نحو 30 في المئة من احياء المدينة.
قذاف الدم من مصر: أؤيد «داعش»
أعلن المنسق العام للعلاقات المصرية – الليبية السابق أحمد قذاف الدم تأييده لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).وقال قذاف الدم في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه وائل الإبراشي على فضائية «دريم» المصرية الخاصة: «دولة العراق والشام أؤيدها وأؤيد داعش لأن شبابنا يبحثون عن مشروع، وهو ليس مشروعاً جاهلاً ومتخلفاً، وهذا المشروع كان ينبغي أن يتم منذ خمسين سنة، فنحنُ الأمة الوحيدة التي لم تجد لها مكانا على الكرة الأرضية لأنها ممزقة».وأشار إلى أنه يتكلم «عن الشباب الانقياء المنضمين لهذا الحراك لعدم وجود مشروع لحماية الأمة».وقال قذاف الدم: «الشباب لم يجد له مكانا سوى الهروب إلى الله، واستدعوا الماضي لأن هناك بؤساً وهزيمة في الوطن العربي، حتى ملابسهم من قرون مضت وبعض منهم يستخدم السيوف، وأنا لا ألوم الشباب ألوم الحكومات».وأضاف: «أدعو حكومات الأمة العربية أن تطرح مشروعاً يجمع شبابنا العربي، فكم فتوى خاطئة ظهرت ولم يرد عليها العلماء المسلمون العرب للدفاع عن الإسلام».
الشاهد:
الإسكانية: 550 ألف دينار تثمين استملاك الدولة للعقار
قال وزير الاسكان ياسر أبل إن اللجنة الاسكانية ناقشت اقتراحين يرمي الأول الى تسجيل بيت من توفي باسم الورثة وليس الابن الأخير، ويتناول الآخر رفع سقف تثمين استملاك الدولة للعقار الى 550 ألف دينار بدلا من 300 ألف.واضاف انه تم تشكيل فريق من اللجنة البرلمانية والاسكان للبت في هذين المقترحين خلال شهر.وأشار الى ان المقترح الذي وافقت عليه التشريعية بشأن توفير سكن مؤقت للمستفيدين من حق الرعاية السكنية يحتاج الى دراسة.
سرقة 30 بندقية و10 آلاف طلقة من معسكر الجهراء
سرق مجهولون 30 بندقية آلية قتالية، و10 آلاف طلقة من أحد معسكرات الجيش في محافظة الجهراء، وكان العاملون في مستودعات الجيش قد اكتشفوا اختفاء الاسلحة والطلقات أثناء عطلة نهاية الأسبوع وتم ابلاغ المسؤولين، وقد فتحت استخبارات الجيش تحقيقاً مكثفاً للتوصل الى الفاعلين.وقالت مصادر ان التحريات الأولية لم تتوصل حتى اللحظة الى تحديد هوية الجناه، مشيرة إلى ان التحقيقات مستمرة وأن فريقاً من استخبارات الجيش يحقق مع عدد من العسكريين المناوبين لحظة وقوع السرقة.وذكرت أن القضية حظيت باهتمام القيادات العليا في الجيش ومتابعة مباشرة لكشف ملابساتها.وأبدت المصادر ثقتها بأن يتمكن رجال الاستخبارات من التوصل للجناة ومعرفة أهدافهم من السرقة.
أسماء 381 مواطناً خصصت لهم قسائم في غرب عبدالله المبارك
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من القسائم الحكومية في منطقة غرب عبدالله المبارك و التي تشتمل على 381 قسيمة بمساحة 400 م2, للمخصص لهم حتى تاريخ : 2 / 10 / 1998، حيث سيتم توزيع بطاقات القرعة يومي غداً وبعد غدٍ، في حين توزيع بطاقات الاحتياط الاحد المقبل واجراء عملية القرعة 9 مارس المقبل.وطالبت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة 9 صباحاً في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان, فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.كما يرجى من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» المسرح في تمام الساعة 9 صباح يوم الأحد المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الإحتياط.
