مصر تعلن رسمياً رفضها ربط نهر الكونغو بالنيل
أعلنت مصر رسميا رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية وسياسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، فضلا عن التكاليف الباهظة للمشروع ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة، وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.
وكانت شركة تدعى “ساركو عبر البحار” قد قدمت للحكومة المصرية مقترحا بنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل.
وأوضحت الوزارة أنها رفعت رأيها الفني النهائي برفض ربط نهر الكونغو بالنيل إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه، مؤكدة أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ترى أنه من الأفضل السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي يتم هدرها بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وذلك بالتنسيق مع جنوب السودان، وهي مشروعات سبقت دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضي، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط، واستكمال إنشاء قناة جونجلى.
وبررت الوزارة أسباب الرفض بوجود 22 مبررا للقرار، منها أن المقترح المقدم لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا، مما يمثل ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالمياً، وتبدأ بالمرحلة الاستكشافية، ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ثم الجدوى الاقتصادية، ثم إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ.
وأوضحت أن الأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، حيث إنها تفتقر للتفاصيل الفنية الأساسية، حتى إنها اعتبرت هذا المشروع “من المشروعات الخيالية، ويفتقد للدراسات التفصيلية والعلمية”.
من جانبه، أكد الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لوزارة الري ومستشار الوزير للسدود، أنه لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لعملية ربط نهري الكونغو والنيل، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة بقطر 2 متر، وبطول 600 كلم.
وأكد ياسين أنه لم يتم تحديد محطات الرفع ولا مواقعها أو عدد الطلمبات، كما لم يتم تحديد القدرات الكهربائية ولا التكلفة السنوية لطاقة تشغيل محطات الرفع ولا مواقع الـ18 سدا المقترحة أو ارتفاعها أو مواصفاتها، كما أنه لم يتم تحديد أي تكلفة أو مصدر تمويل للمشروع.