ليبيا: قرار حكومي يعيد اللواء حفتر إلى الخدمة في الجيش الوطني

قال مسؤولون ليبيون، الاثنين، إن الحكومة المعترف بها دولياً استدعت اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للخدمة من جديد في الجيش ما يُعزز تحالفها معه ضد الحكومة المنافسة في الصراع على السلطة.

ويُوضح القرار النفوذ المتزايد للشخصيات العسكرية في الحكومة الرسمية والبرلمان، الذي أجبر على الانتقال إلى شرق البلاد، منذ استيلاء جماعة فجر ليبيا المسلحة على العاصمة،طرابلس، في الصيف الماضي.

منذ أسابيع
وأقام البرلمان المنتخب وحليفه رئيس الوزراء عبد الله الثاني تحالفاً عسكريًا بشكل تدريجي مع حفتر، بعد فقدان طرابلس، في غياب قوة جيش أو شرطة فعالة.

ويعد حفتر من ضمن عشرات القادة العسكريين للقوات غير النظامية، التي رفضت نزع سلاحها بعد الإطاحة بالقذافي في 2011.
وفي مايو (أيار) بدأ حفتر، اللواء السابق في جيش القذافي، حربه ضد المقاتلين الإسلاميين في مدينة بنغازي في شرق البلاد.

وحصلت وكالة رويترز على نسخة من قرار رسمي باستدعاء حفتر و108 آخرين من ضباط الجيش السابقين للخدمة في الجيش.

وأكد قائد قوات حفتر الجوية صقر الجروشي، والمشرع ادريس عبد الله، ما جاء في القرار، الذي صدر قبل أسابيع ، دون الإعلان عنه.

وندّدت جماعة فجر ليبيا بحفتر ووصفته بأنه من الموالين للقذافي ويحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين بالنظام السابق.

والواقع أن حفتر ساعد القذافي في الوصول إلى السلطة في 1969 ، لكنه انفصل عنه منذ الثمانينات بعد هزيمة مدوية في الحرب ضد التشاد.

تخليص ليبيا
ويقول حفتر إنه لا يريد أكثر من تخليص ليبيا من جماعات إسلامية، مثل أنصار الشريعة، التي تتهمها واشنطن بالهجوم على القنصلية الأمريكية في 2012 والذي تسبب في مقتل السفير الأمريكي.

وأعلن حفتر في رسالة مصورة في فبراير(شباط) خطوات خشي البعض أن تكون انقلاباً لكن ذلك لم يحدث، ونال حفتر التأييد ايضا من جماعة مسلحة في بلدة الزنتان بغرب ليبيا والتي ألقي عليها بالمسؤولية في هجوم على البرلمان في طرابلس في مايو(أيار).

وتضمن قرار الاستدعاء إسناد مناصب رفيعة لضباط كبار على صلة بحفتر.