الظفيري يطالب بسرعة إستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية لتحقيق ثورة إدارية تنموية
ثمن النائب د.منصور الظفيرى خطوات الحكومة نحو تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية وكانت أحدث المعاملات الالكترونية تسليم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قرض الزواج عبر الانترنت مما يعتبر إضافة إلى البوابة الالكترونية،وكذلك خطوة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف بتفعيل النظام الالكتروني في التعامل مع القروض الإسكانية.
وقال الظفيري أن الانتهاء من مشروع الحكومة الالكترونية بشكل كامل بات حتميا بعد أن أصبح التعامل الالكتروني هو السمة الأساسية في دول العالم لأن ذلك من شأنه ليس فقط اختصار الوقت وإنما سرعة تبادل المعلومات وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري في وزارات الدولة والجهات الحكومية.
وطالب الظفيري بسرعة تطبيق قانون المعاملات الالكترونية وهو من القوانين المهمة التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الثاني واستكمال منظومة الحكومة الالكترونية في كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطن وكذلك للمستثمرين.
أوضح الظفيري أن العالم بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، الذي أصبح المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم حيث تقوم الدول بتطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر الجديد، وبتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعتها تنفيذا لتلك السياسات، وللإشراف على سير العمل في الإدارات والجهات الحكومة ، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها.
وقال الظفيري تعود أهمية تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية ، أو ما أصبح يسمى (الحكومة الإلكترونية)، إلى ما يصحب ذلك من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من الأطر اليدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية الحالية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة ، بالاستخدام الأمثل والاستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني الرقمي الحديث وصولا إلى تطبيق تقنية الإنترنت ، تحقيقا للتميز والارتقاء بكفاءة العمل الإداري وارتفاع مستوى جودة الأداء الحكومي عن طريق إنجاز المعاملات إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد والمال .
وتابع الظفيري مؤكداً إن مشروع الحكومة الالكترونية بمفهومه و إدارته يمثل ثورة إدارية تنموية بالأعمال الحكومية إذ يربط بين تكنولوجيا المعلومات وبين مهام ومسؤوليات الجهاز الحكومي من خلال إتباع استراتيجيات وسياسات واضحة تأخذ في الاعتبار المتغيرات في مجال صناعة المعلومات و انعكاس ذلك على الأعمال الحكومية .
