الزلزلة: الحكومة مصرة تعكر أداء سوق المال

أكد النائب يوسف الزلزلة أن الحكومة مصرة على مواقفها في كل ما يعكر أداء سوق المال فمن خلال مطالعتنا للتعديلات المقترحة من الحكومة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال وجدنا أنها خلت من التطرق للمواد أرقام (١٢٢،١٢٠،١١٨) ، وهي مواد كانت ولا زالت السبب الرئيسي لابعاد المتداولين عن السوق والهبوط المستمر لمؤشر البورصة لإتصالها المباشر بالتداول بالاسهم للشركات المدرجة في السوق.

وأضاف الزلزلة أنه كان من المفترض أن تعرف هذه الحكومة التى لا تعرف كيف تتعامل مع الاحداث بصورة صحيحة ان هذه المواد كانت محل طعن دستوري أمام محكمة الجنايات (الحكم رقم ٢٠١٣/٥٢٥ ) وبعد أن تبينت المحكمة مدى جدية الدفع بعدم دستورية المواد سالفة الإشارة قضت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية مؤسسة قضائها على أن نصوص التجريم يجب أن تحدد الأفعال المؤثمة تحديداً دقيقاً واضحاً لا لبس فيه فلا يجوز أن تصطبغ هذه النصوص بصبغات واسعة فضفاضة من شأنها أن تؤمن الضرب على يد كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التي لا يحبها واضعوا القانون فتتعرض الحريات الفردية وهي أثمن ما في الحياة للتحكم والأهواء.

واختتم الزلزلة: “أقترح على الحكومة و بالاخص وزير التجارة و وزير المالية الإطلاع على الحكم لأنني على يقين بأنهما سيغيران رأيهما ويتبنيا ما جاء في الحكم الصادر بإسم صاحب السمو أمير البلاد وسيقومان بتبني تعديل هذه النصوص أرقام (١١٢،١٢٠،١١٨ من قانون هيئة أسواق المال رقم ٢٠١٠/٧)، وفي كل الاحوال اذا لم تتعاون الحكومة مع المجلس لانقاذ المتداولين من امزجة و اهواء بعض الموظفين في هيئة اسواق المال من خلال القانون المسخ سيكون لنا وقفة جادة معها لاقرار ما فيه مصلحة البلاد و العباد”.