عسكر العنزي يقترح إنشاء هيئة سوق العمل تضم كل قطاعات الدولة

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بإنشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

ان الشباب الكويتي يواجه الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية، وتعديل تركيبة قوة العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا ان هذا القطاع لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.

كما ان سياسة الاحلال تعتبر احد الابواب المهمة لايجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للعمل بالقطاع الحكومي، ولكن للاسف الشديد وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لتفعيل سياسة الاحلال مازالت كثير من الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة مليئة بالالاف من العمالة الوافدة بشتى المهن والوظائف التي من الممكن شغلها من العمالة الوطنية حيث ان الكثير من هذه المهن تعتبر مهنا جاذبة للشباب الكويتي ومناسبة للتكويت.

ويعتقد الكثير من الخبراء أن عدم تحقيق الاهداف المرجوة من هذه القوانين والاجراءات يعود لاسباب عدة من اهمها شيوع مسؤولية تنظيم على سوق العمل وتوزعها بين جهات متعددة، فهذه الجهات تنظر الى سوق العمل كل من زاوية عمله، كما انه وفق الوضع الحالي لا يمكن لاي من هذه الجهات الاشراف على تطوير سوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وليس فقط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة كما هو معمول به الان، فكيف لنا ان نوفر 350 الف وظيفة للشباب الكويتي حتى عام 2025، كما تشير الدراسات في ظل الفوضى التي يشهدها سوق العمل.

مما سبق تتضح أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره فإنشاء جهاز حكومي واحد يضم كلا هذه القطاعات ويجعل هذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق استراتيجيات موحدة، ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما ان هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطياته والمسؤول الرئيس عن توفير فرص عمل جديد للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها لتحفيز وتشجيع الانشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

انشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة التي تشرف على العمل سواء قطاع العمل بوزارة الشؤون او جهاز اعادة الهيكلة او ديوان الخدمة المدنية، تشرف هذه الهيئة على سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع العام والقطاع الخاص سواء من خلال سياسات الاحلال او من خلال تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة ‘ وتعمل الهيئة على إعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية تشمل على إعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة وعلى أساسها تتخذ الاجراءات اللازمة لتكويت هذه الوظائف وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها .

مقدم الاقتراح
عسكر العنزي

قدم النائب عسكري العنزي اقتراحا بإيفاد الشباب بالعمل في الشركات العالمية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أن الشباب هم أمل الأمة والسواعد التي تبني وتعمر، باعتبارهم جيل المستقبل المتسلح بالعلم والمعرفة والمشبع بحب الوطن واصالته وقيمه المستقاة من القيم العظيمة للدين الإسلامي الحنيف دين المحبة والرحمة، أصبح إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية، وتعديل تركيبة قوة العمل من الأولويات الوطنية، حيث يواجه الشباب الكويتي الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ، ويعتبر قانون دعم العمالة أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على الرغم من ان القانون يعطي حوافز جيدة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا ان هذا القطاع لم ينجح في استقطاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.

كما ان سياسة الاحلال تعتبر أحد أهم السبل لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للعمل بالقطاع الحكومي، ولكن للاسف الشديد وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لتفعيل سياسة الاحلال مازالت كثير من الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة مليئة بالآلاف من العمالة الوافدة بشتى المهن والوظائف التي من الممكن شغلها بالعمالة الوطنية، حيث ان الكثير من هذه المهن تعتبر مهنا جاذبة للشباب الكويتي ومناسبة للتكويت.

ويعتقد الكثير من الخبراء ان عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين والاجراءات يعود لأسباب عدة من أهمها شيوع مسؤولية التنظيم والاشراف على سوق العمل وتوزعها بين جهات متعددة، فهذه الجهات تنظر الى سوق العمل كل من زاويته واختصاصه وخططه، كما أنه وفق الوضع الحالي لا يمكن لأي من هذه الجهات الاشراف على تطوير سوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وليس فقط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة كما هو معمول به الآن، فكيف لنا ان نوفر 350 الف وظيفة للشباب الكويتي حتى عام 2025، كما تشير الدراسات في ظل الفوضى التي يشهدها سوق العمل.
مما سبق تتضح أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره فان انشاء جهاز حكومي واحد يضم كل هذه القطاعات ويجعل هذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق استراتيجيات موحدة بات ضرورة ملحة، حيث انه يقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما ان هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطياته والمسؤول الرئيسي كذلك عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها لتحفيز وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.
لذا فانني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ايفاد( تمكين ) الشباب الكويتي للعمل بالشركات العالمية التي تملك الكويت حصص بها ، وذلك من أجل تطوير كفاءات أبنائنا

مقدم الاقتراح
عسكر العنزي