الحكومة ترفض انشاء شركة ثانية للمواشي : لا جدوى منها

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة د. عبداللطيف المدعج، ووزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عددا من المقترحات بقوانين،مبنيا ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي بشأن انشاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة الوطنية للاتجار في المواشي والتي رفضت الحكومة هذا المقترح على اعتبار وجود شركة تملك فيها الحكومة 60% و لاتوجد هناك ضرورة لانشاء شركة اخرى خصوصا وانها غيرمبينة على جدوى اقتصادية واضحة.

واضاف الحبري ان اللجنة ارجأت اتخاذ قرارها لحين الاستماع الى اصحاب المقترح ستستمع الى اصحاب المقترح فاذا كان في مصلحة المواطن وفيه فائدة له فبالتاكيد سيكون امرا جيدا



وقال ان اللجنة ناقشت الااقتراح بقانون في شأن الخدمة المدنية المتعلق في المحاكمات التأديبية ووجهنا الدعوة إلى صاحب المقترحفي اجتماع مقبل لإبداء وجهة نظرة .



وأوضح الجبري انه تمت مناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليله المياه في الكويت حيث اوضح الوزيرالابراهيم ان الحكومة تريد اعطاءها الصلاحية كاملة في بناء المحطات التي تزيد عن 500 ميغا واط وكان رأي اللجنة ان تحال الى الحكومة وبالتالي الحكومة تعطيها الى شركات فاذا تعثرت يحق لمجلس الوزراء ان يحولها الى وزارة الكهرباء والماء.