الميزانيات: 20 مليون دينار إجمالي مصروفات “شؤون القصّر” في 2014/2013
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصّر لسنة 2013 – 2014.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي اليوم انه تبين للجنة ان اجمالي مصروفات الهيئة بلغ 20.000.166 دينار فيما بلغت الايرادات المحصلة 65.137 دينار وكان الوفر في ابواب المصروفات اقل من 15 في المئة من المعتمد في الميزانية باستثناء الباب الثالث الذي بلغت نسبة الوفر فيه 55 في المئة.
واضاف انه عند مناقشة تقرير ديوان المحاسبة برزت العديد من الملاحظات للجنة منها تدوير العديد من الأرصدة منذ سنوات عدة دون تحصيل لافتا الى ان اللجنة طلبت باتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية تلك المبالغ وبحث الالية القانونية لحل بعض المعوقات التي تحول دون تسوية بعض المبالغ.
وفيما يخص عدم تضمين البيانات المالية للهيئة لقيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة بالمخالفة لاحكام قانون انشائها افاد عبد الصمد بان اللجنة رفضت جميع تبريرات الهيئة في هذا الشأن باعتبارها مُلزمة بتنفيذ مواد قانون انشائها. ودعا الهيئة الى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية في هذا الشأن وذلك لبيان المركز المالي لكل قاصر مشمول برعاية الهيئة مما يحفظ حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وقال انه تبين للجنة ان الهيئة عندما تشمل برعايتها لقاصر فان اموال هذا القاصر تدخل ضمن الاموال المستثمرة للهيئة خلال فترة شمولية رعاية الهيئة له موضحا انه عند بلوغ القاصر السن القانونية تقوم الهيئة بمحاسبته على اساس القيمة الدفترية لامواله وليس وفق ما وصلت اليه القيمة السوقية لامواله بعد استثمارها طوال سنوات ادارة الهيئة لها مما يغبن القاصر ويتسبب بالضرر له بسبب ضياع هذه الارباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لاستثمارات الهيئة بامواله.
واضاف ان هذا الاجراء من قبل الهيئة “غير مقبول لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الاقتصادية” مشددا على ان اللجنة طلبت ضرورة تصويب هذا الاجراء المعيب بحق الهيئة.
وحول ملاحظة عدم تمكين ديوان المحاسبة من الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي قال عبد الصمد انه تبين للجنة وجود خلل في الهيكل الاداري للهيئة حيث ان مكتب التدقيق الداخلي يتبع المدير العام للهيئة في حين انه يجب ان يتبع مجلس الادارة لتحقيق اعلى درجات الاستقلالية والحيادية في فحص ومراجعة العمليات المالية والقرارات الادارية التي تقوم بها الادارة التنفيذية للهيئة.
وذكر ان اللجنة طلبت من الهيئة الاجتماع مع ديوان المحاسبة لتزويده باخر المستجدات حولها والوصول الي الطريق الامثل لتلافي تلك الملاحظات اضافة الى التاكد من تطبيق التوصيات والطلبات التي طالب بها اللجنة.
ولفت الى مخالفة الهيئة لاحكام لائحة الاستثمار التي تنظم الاداء الاستثماري نتيجة لتركز استثمارات الهيئة التي تديرها ذاتيا وباسمها في الاوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية.
وقال ان اللجنة اوضحت ان تركز استثمارات الهيئة في الاستثمارات ذات الطابع المضاربي لا يتناسب مع طبيعة اموال القصر التي تستوجب قصر الاستثمار على الاوعية الاستثمارية المضمونة مشيرا الى ان اللجنة اوصت الهيئة باعادة هيكلة استثماراتها في صالح الودائع والسندات والعقار وهي استثمارات مضمونة ذات دخل ثابت. واوضح انه اتضح للجنة انخفاض كفاءة الاداء الاستثماري للهيئة حيث ان صافي ربح استثماراتها المدارة ذاتيا باسمها والوارد في البيانات المدققة لا يعكس كفاءة الاداء الاستثماري بالرغم من زيادة صافي الربح في 2013 عنه في 2012 بمبلغ 4.2 مليون دينار .
واضاف ان ذلك يرجع الى حركة المخصصات التي كونتها الهيئة في 2012 وقامت بردها للايرادات في 2013 وبالتالي فان استبعاد هذا الحركة يعني ان صافي ربح 2013 انخفض عن صافي ربح 2012 بمبلغ اربعة ملايين دينار.
