الرئاسة اليمنية: للحوثيين الحق في التعيين بمؤسسات الدولة
أعرب بيان للرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن الاستعداد لـ”تعديل مسودة الدستور”، سواء بـ”الحذف أو الإضافة”، و”توسيع العضوية في مجلس الشورى “الغرفة الثانية للبرلمان” خلال مدة أقصاها أسبوع واحد”.
ودعا البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة “في سبتمبر الماضي” لـ”وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة”.
وقال البيان: “لأنصار الله(الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة، بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني (انتهي في يناير2014) واتفاق السلم والشراكة”.
وجاء في البيان أيضا إن أنصار الله، المعروفين إعلاميا بجماعة “الحوثي”، تعهدوا بـ”الإفراج فوراً عن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي”، وفق ما نقلته الوكالة التي يسيطر عليها الحوثيين منذ يومين.
كما تعهد الحوثيون، وفق البيان ذاته، بـ”سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الاثنين الماضي”، وجميعها في صنعاء.
ونص البيان أيضا على “تطبيع الأوضاع في العاصمة” عبر “عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة لأعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات”، على أن “تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله بتنفيذ ذلك”.
