عربي و دولي

اليمن: هادي يوافق على مطالب الحوثيين والحراك الجنوبي

توصل الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور والحوثيون الذين سيطروا على قصر الرئاسة، إلى اتفاق للخروج من الأزمة الجديدة التي اندلعت في صنعاء، مساء الأربعاء.

الحوثيون يغادرون القصر الرئاسي ويرفعون الحصار عن هادي ورئيس حكومته ويطلقون مدير مكتب الرئيس مبارك

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن” الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية توصل مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية، إلى اتفاق لمعاجلة مختلف القضايا،.

و الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء، والتي عطلت السير الطبيعي للعمل اليومي في كافة مرافق الحكومة وأجهزتها ومن أجل وضع نهاية لهذه الحالة المؤسفة، توصلت المناقشات إلى الاتفاق” على بعض المسائل.

ومن أبرز ما وافق عليه الرئيس اليمني الاستجابة لمطالب الحوثيين وخاصة، الاتفاق على الدستور وذلك بوضع” مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني”.

واتفق الجانبان على أن تكون المسودة” خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة”.

وأضاف الوكالة أن الاتفاق ينص “في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني”.

واتفق الجانبان أيضاً على” توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار” ومن النقاط المتفق عليها أيضاً، أن يكون” لأنصار الله، والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة، حق التعيين في كل مؤسسات الدولة، بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية”.

وفي المقابل قال بلاغ وكالة الأنباء اليمنية، إن الحوثيين التزموا بـ:”الإطلاق الفوري لأحمد عوض بن مبارك، وسحب اللجان الشعبية من أماكن عدة في مقدمتها المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية ، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري، الذي يسكن فيه رئيس الوزراء ، ومن معسكر الصواريخ، ومن النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله يوم 19 يناير(كانون الثاني).

واتفق الطرفان في الأخير على عودة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها ، ودعوة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وفتح المدارس والجامعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.